---

مدیرعامل شرکت بورس در خصوص تعیین زمان دقیق واگذاری سهام بانک ها، گفت: در مورد جدول زمان بندی برای واگذاری سهام بانک ها با سازمان خصوصی سازی به توافق رسیدیم.

علی رحمانی افزود: براساس توافق های صورت گرفته 5 درصد سهام بانک ملت در روز 11 آذر ماه، سهام بانک صادرات در روز 20 آذر ماه، سهام بانک تجارت دوم دی ماه و بانک رفاه در 18 دی ماه سال جاری برای عرضه وارد بورس خواهد شد.

وی با اشاره به سرمایه حدود 50 میلیارد تومانی پست بانک اظهارداشت: سرمایه پست بانک از سرمایه بانک های خصوصی که حداقل 350 میلیارد تومان است، کمتر است.

مدیرعامل شرکت بورس تصریح کرد: به دلیل کم بودن سرمایه پست بانک وهمچنین زیان ده بودن آن در سال 85، مقرر شد این بانک اطلاعات 6 ماهه ابتدای سال جاری خود را به سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی ارائه دهد، تا براساس آن مشخص شود که آیا این زیان دهی برطرف خواهد شد یا خیر؟

به گفته وی سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی افزایش سرمایه را به پست بانک توصیه کرده اند. رحمانی با بیان اینکه برنامه افزایش سهام و واگذاری پست بانک را در آینده اعلام خواهیم کرد، گفت: احتمالا سهام پست بانک اواخر سال جاری و یا اوایل سال آینده واگذار خواهد شد.

---

با سلام .

بعد از مدتها سرانجام یک تاریخ مشخصی برای عرضه سهام بانکهای ملت ، صادرات و تجارت در بورس اعلام شد ...

در ادامه به اخبار و تحلیلهای منتشره درباره این موضوع خواهم پرداخت ...

گرچه با این اوضاع بورس زیاد امیدوار به عرضه این سهام نیستم ...

شاد باشید و دیگران را شاد کنید ...

---

خصوصي سازي موفقيت آميز بانکها نيازمند طراحي مناسب براي مبادلات است.
مالکان جديد بايد بدانند که چه مقدار از سرمايه آنها در معرض خطر قرار دارد و در صورتي که بانک خصوصي شده در پرداخت بدهي هاي خود با ناتواني مواجه شود مقامات نظارتي چه اقدامي خواهند کرد. اين بدان معناست که وجود يک رابطه شفاف بين دولت و مالکان جديد براي موفقيت خصوصي سازي ضروري است.
مالکان جديد بايد کسب وکارخود را با شرايطي کاملا پايدار آغاز کنند.
اين بدان معناست که قبا ا ز فروش بانکها به بخش خصوصي بايد تعديل هاي جدي در ترازنامه بانکهاي دولتي صورت گيرد.براي مثال کشور شيلي فاقد منابع مالي براي پالايش ترازنامه بانکها قبل از خصوصي سازي گسترده آنها در سال 1975 بود. مشکلات بعدي واگذاري را تا حدودي مي توان به ظرفيت نظارتي پايين نسبت داد.بحران سال 1982به اين دليل رخ داد که مالکان جديد، ناتوان در پرداخت بدهي بودند و بنابراين انتظارمي رود که هر دو گروه بايد تا حدودي ازنظارت براين مبادلات چشم پوشي کنند.

موانع خصوصي سازي

اگرچه منافع بالقوه انتقال به مالکيت خصوصي براي کشورهاي در حال توسعه زياد باشد،ولي اين کشورها از ظرفيت نهادي پاييني براي دستيابي به خصوصي سازي موفق برخوردارند.
دربسياري از کشورهاي در حال توسعه مانع اصلي براي خصوصي سازي موفق عدم تمايل به واگذارکردن کنترل سهام اکثريت بانکها به موسسه هاي خصوصي وعدم تمايل به صدور مجوز شرکت درمناقصه فروش بانکها به خارجي ها است.کشورهاي در حال توسعه مي توانند منافع حاصل از ورود سرمايه گذاران خارجي را از نظر کارايي و ثبات بخش مورد نظر کسب نمايند.
در ميان اقتصادهاي در حال گذار، مجارستان بيشترين تمايل را براي واگذاري اکثريت سهام بانکهاي خود به گروه هاي خارجي داشته است. مجارستان همچنين نسبت به کشورهاي همسايه خود از نرخ هاي رشد بالاتري برخوردار بوده است; بخشي از اين عملکرد بهتر را مي توان به وجود بانکهاي با عملکرد مناسب اين کشور نسبت داد.لهستان نيز از ابتدا مايل به فروش بانک هاي خود به سرمايه گذاران خارجي بود، ولي جمهوري چک در فروش سهام اکثريت به تمامي مالکان، اعم از خارجي يا داخلي،کند عمل مي کرد. تغيير در روش هاي خصوصي سازي به توضيح بخشي از افزايش هاي بعدي در رشد اقتصادي کمک مي کند.
عوامل موثر بر تغييرات نهادي:خصوصي سازي در محيط هايي که مقررات و نظارت در آن ضعيف است. يعني اکثر کشورهاي در حال توسعه اميدواري نسبت به اينکه تغييرات شديد در مالکيت،در يک دوره زماني کوتاه،بلافاصله موفقيت آميز خواهد بود احتمالا غيرواقع بينانه است. اين بدان معني نيست که کشورهاي در حال توسعه بايد از خصوصي منصرف شوند. بلکه برعکس اين کشورها بايد خصوصي سازي بانکها را به صورت مورد دنبال کنند ودرعين حال دولت نيزبايد تلاش خود براي بهبود ظرفيت هاي نظارتي خود ادامه دهد.

اثرات خصوصي سازي بانکها

خصوصي سازي بانکها به دليل اينکه موجب مي شود تا اعتبارات به طورفزاينده اي به فعاليت هاي مولد ونه فعاليت هاي سودمند ازنظر سياسي، تخصيص يابد،سبب افزايش رقابت خواهد شد. همانند ساير بخشها، تشويق رقابت در نظام مالي براي کاهش هزينه ها و تشويق نوآوري بسيار مهم است.
مالکيت خصوصي بانکها همچنين مي تواند ساير تغييرات نهادي را نيز تسهيل نمايد.نشانه هايي از وجود رابطه مهم بين مالکيت خصوصي و تقاضا براي اطلاعات مالي بهتر، که بخش عمده آن توسط مقامات نظارتي فراهم مي شود، وجود دارد. بازارها نيز در حالتي که مالکيت خصوصي گسترده تري وجود دارد بهتر مي توانند بر کار بانکها نظارت کنند.

مکزيک در اين مورد مثال خوبي است.در اوايل دهه1980 تمام بانکها در مکزيک ملي شدند.
نيروهاي موافق ملي کردن موجب تشديد سو» استفاده از مالکيت شدند،که اين امر از طريق تسهيل در جريان خروج پس اندازهاي بخش خصوصي به وقوع بحران سال1982 کمک کرد. بنابراين، انتظار اين بود که مالکيت دولتي با بازار سرمايه قوي و کنترل هاي ارزي و يارانه هاي اعتباري براي سرمايه گذاري عمومي و برنامه هاي اجتماعي،به کاهش بي ثباتي در بخش بانکي کمک نمايد.
با وجود اين، بانکهاي دولتي به طور فزاينده اي به منبع تامين مالي براي کسري بخش عمومي تبديل شدند. بانکها همچنين به سرعت مهارت هاي ارزيابي خطر و تعداد بسياري از کارکنان خود را از دست دادند. در آغاز سال1988با حذف برخي از کنترل هاي بهره و ارزي،دولت مکزيک آزادسازي بخش بانکي را شروع کرد، که در سال 1992با خصوصي سازي تمام بانکها به اوج خود رسيد. پس ازشکست هاي گسترده، با شروع بحران تکوئيلا در سال1994، مقامات مکزيک در اغلب بانکها دخالت کردند و به دور دوم خصوصي سازي که در آن مالکيت خارجي نيز مجاز شمرده شده بود رضايت دادند. در جريان"بحران تکوئيلا" که از اواخر سال1994شروع و تا اوائل سال 1995 ادامه داشت. بانکهاي ضعيف تر در آرژانتين با خروج شديد سپرده هاي خود مواجه شدند براي مقابله با اين خروج نقدينگي، اين بانکها اقدام به دريافت وامهاي کوتاه مدت از ساير بانکهاي دولتي کردند.
با اين حال، پس از بحران بيشتر بانکها در وضعيتي نبودند که اين وام ها را باز پرداخت کنند و برخي از آنها ورشکست شدند.دولت فدرال با دريافت کمک از بانک توسعه اينتر امريکن و بانک جهاني،اقدام به ايجاد صندوق فيدوسياريو کرد، که يک صندوق اماني براي بازپرداخت وام هاي بلند مدت به ايالتي است که با خصوصي سازي بانک هاي خود موافقت کرده است. وام دريافتي براي انجام تعهدات کوتاه مدت تحميل شده درنتيجه بحران مورد استفاده قرار گرفت.با انجام اين کار، ترازنامه بانکهاي تجاري قبل از خصوصي سازي اصلاح شد.

در سال1999بانک جهاني وامي را براي تسهيل در تجديد ساختار بانکي،براي حمايت ازبانکها تا زمان به سرانجام رسيدن مبادلات بانکها، به مکزيک پرداخت کرد. وام مذکور به تعهد براي تسويه، تجديد ساختار و خصوصي سازي مجدد بانکوسرفين و نيز به تسهيل برخي از ادغامهاي بانکي کمک نمود.

نتايج تحقيقات حاصل از مطالعه بانک هاي آرژانتين نشان مي دهد که خصوصي سازي بيشتر زماني رخ مي دهد که منافع مستقيم سياستمداران از بانکها، مانند حمايت و پرداخت اعتبارات يارانه اي به حاميان آنها،اندک است و محدوديت هاي مالي براي سياست مداران بيشتر است. اين مطالعه نشان مي دهد که دولتها اغلب به دليل منافع فراوان درچنبره نهادي نامناسب گرفتار شده اند. در مورد بانکهاي ايالتي آرژانتين، وضعيت بحراني به نظر مي رسيد و کمک مالي از سوي نهادهاي مالي بين المللي، سياستگذاران را مجبور به تغيير در مسير خود کرد

---

روزهای پیش رو برای تعیین وضعیت نظام بانکی کشور و جهت گیری نوین آن با «صدور مجوز عرضه سهام بانکها در بورس» و عملیاتی شدن آن، با اهمیت خواهد بود.
در حالی که با ابلاغیه اجرای اصل 44 قانون اساسی، بانکهای عامل کشور در صدر اصل 44 قرار گرفته و با واگذاری 80 درصد سهام آنها به بخش خصوصی نیز موافقت شده، اما در این مهمترین محور اصلاح ساختاری اقتصاد کشور، چالشهای بسیار با اهمیت نهفته و در پیش روست که در صورت بی توجهی، مخاطرات جدی را در حوزه خصوصی سازی نظام بانکی رقم خواهد زد.

ناکارآمدی، پایین بودن بهره وری، عادت به مکانیسم نرخهای بالای دریافتی سود، نبود نیرو و استعدادهای انسانی برجسته و صاحب نظر، ناتوانی در بازگرداندن منابع تخصیص یافته، یکسان بودن نرخ سود برای بخشهای مولد و غیرمولد کشور، عدم ایفای نقش لازم و مؤثر در کنترل نقدینگی و بسیاری موارد دیگر همگی نشان از این دارد که این بنگاههای اقتصادی- بانکها- که اصالتاً ماهیتی خصوصی دارند، اما در تصدی گری دولتی بدین شکل و ساختار گردن نهاده اند، به عنوان مهمترین معضل اصلاح ساختار اقتصادی کشور همچنان خودنمایی می کنند.

شروع واگذاری سهام بانکهای عامل در بازار بورس و سرمایه کشور بدون تردید اتفاق فرخنده ای است، اما چگونگی شکل گیری این فرآیند موضوع بسیار با اهمیتی است.
دکتر مستخدمین حسینی در ارتباط با چگونگی واگذاری سهام بانکهای عامل کشور که در مسیر ورود به بازار بورس و سرمایه قرار گرفته اند، می گوید: ورود بانکها به عرصه بازار سرمایه با ورود دیگر بنگاههای اقتصادی که محصول تولید می کنند بسیار متفاوت است و به دلیل اینکه مؤسسات پولی و مالی (بانکها) در حقیقت نقش واسطه گری مالی را به عهده دارند و مانند دیگر بنگاههای اقتصادی محصول فیزیکی که قابل رویت باشد ندارند، به همین دلیل واگذاری سهام بانکها از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی می افزاید: برای واگذاری سهام بانکها باید اطلاعات دقیق و شفافی از گزارشهای مالی بانکها، مطالبات معوق یا سررسید، تعهدات و... در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار گیرد و بعد از بررسی این اطلاعات فعالان تصمیم بگیرند سهام را عرضه کنند یا خیر.وی ادامه می دهد: به اعتقاد من در حال حاضر برای عرضه سهام بانکها نباید عجله کرد، باید در یک فضای آرام اقتصادی همان طور که گفتم اطلاعات دقیق و شفاف به فعالان بازار بورس داده شود و آنها نیز با تجزیه و تحلیل مناسب و دقیق و با گرفتن جواب سؤالات خود از واگذارکننده (دولت) اقدام به عرضه سهام در بازار بورس کنند.وی اظهار می دارد: البته واگذاری سهام بانکها در اولین مرحله قرار است تا پنج درصد انجام شود و بخش خصوصی سهمی در اداره و مدیریت آن نخواهد داشت، اما به دلایلی که بیان شد باید برای این میزان واگذاری هم ابهامها برطرف شود چون در ایران برای اولین بار است یک بنگاه واسطه گری مالی واگذار می شود، بنابراین نباید جای هیچ گونه شبهه و سؤال باقی گذاشت.

وی در مورد عدم حضور سهامداران و سرمایه گذاران خارجی در فروش بیش از یک میلیارد دلار سهام شرکت بورس و پیش بینی چگونگی فروش سهام بانکها می گوید: حضور سهامداران جزء و سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام به فضای کسب و کار و اقتصادی جامعه ای بستگی دارد که قرار است در آن سهام عرضه شود.وی اظهار می دارد: متأسفانه در حال حاضر وضعیت در بازار بورس کشور به گونه ای است که وقتی سهامی مانند مس، فولاد و... عرضه می شود شرکتهای سرمایه گذاری بزرگ سهام خود را با قیمت پایین تر از قیمت واقعی عرضه می کنند و با تأمین نقدینگی مورد نیاز سهامی را که عرضه می شود خریداری می کنند، در حقیقت به نوعی در بازار سرمایه جابه جایی سرمایه انجام شده و هیچ گونه پول تازه ای به بازار بورس و یا سرمایه تزریق نمی شود.دکتر مستخدمین حسینی تصریح می کند: این روند جابه جایی درست نیست، زیرا بازار سرمایه و بورس باید به گونه ای باشد که تعداد سهامداران افزایش یابد و مردم و سرمایه گذاران جدید وارد این مجموعه شوند.

وی ادامه می دهد: کارشناسان مالی و پولی بازار بورس کنونی را بازاری با نشاط نمی دانند، زیرا بازار خرید و فروش اغلب سهام رونق ندارد و در حالت رکود است و تنها سهامی که خریدار دارد سهام عرضه شده در قالب اصل 44 است که آنها نیز به گونه ای که گفته شد خریداری می شوند، یعنی در حقیقت شرکتهای سرمایه گذاری حرفه ای خریدار این نوع سهام هستند.
کارشناس پولی و بانکی درباره بحران هویت حاکم بر نظام بانکی کشور یعنی ماندن بین بانکداری متعارف و بانکداری بدون ربا و واگذاری سهام آنها در چنین شرایطی اظهار می دارد: متأسفانه نظام بانکداری کشور ما دچار چنین بحران هویتی است، یعنی در حقیقت دچار بیماری و بلاتکلیفی است که ابتدا باید این بیماری علاج و سپس اقدام به واگذاری سهام آنها شود.

وی می افزاید: در حال حاضر دو کار گروه در نهاد ریاست جمهوری مشغول فعالیت در زمینه تحولات رفتاری و وظایف بانکها هستند، اگر نتیجه تحقیقات و فعالیتهای این کار گروه زودتر روشن و اعلام شود بعد در مورد واگذاری سهام بانکها تصمیم گیری شود به نظر می رسد وضعیت واگذاریها روشن و شفاف تر خواهد بود. یعنی عرضه سهام بانکها زمانی با استقبال مواجه می شود که در زمینه فعالیتهای بانکی ابهامی وجود نداشته و سودآوری آنها نیز معلوم و مشخص باشد.دکتر مستخدمین حسینی در مورد سخنان اخیر مدیر سازمان خصوصی سازی مبنی بر واگذاری سهام دولتی ها به شبه دولتی ها در صورت عدم وجود خریداران بخش خصوصی و خارجی می گوید: متأسفانه تا زمانی که فضای امنیتی، روانی و مدیریتی برای حضور بخش خصوصی و یا سرمایه گذاران خارجی مهیا نشود وضعیت واگذاری سهام به این طریق ادامه پیدا خواهد کرد.

وی تأکید می کند: بخش خصوصی و سرمایه گذار خارجی نیازمند فضای اطمینان بخش اقتصادی است، بنابراین اگر می خواهیم تصدی گری دولت را کاهش دهیم باید این فضا را مهیا کنیم تا حضور بخش خصوصی احساس و هر روز پررنگ تر شود.وی در مورد مصوبه اخیر مجلس در ارتباط با افزایش سرمایه 150 هزار میلیارد ریالی بانکها اظهار می دارد: این یکی از مصوبات مثبتی است که می تواند در راستای اصلاح ساختار بانکی و در جهت واگذاری سهام بانکها انجام شود، زیرا طی سالهای اخیر دولت بزرگترین بدهکار بانکها بوده است.
وی می افزاید: بر این اساس دولت می تواند بخشی از بدهی خود به بانکها را پرداخت کند و بانکها نیز بدین طریق اصلاح سرمایه کرده، منابع خود را افزایش داده و تجهیز کنند و این منابع را در راستای اعطای تسهیلات برای سرمایه گذاری، رفع بیکاری و ایجاد اشتغال به کار بیندازند

---

زمان عرضه بانک‌ها در بورس در جلسه‌ای که نمایندگان بانک‌های تجارت، رفاه، صادرات و ملت، مدیرعامل شرکت بورس و معاونان سازمان خصوصی‌سازی و مدیرکل شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی حضور داشتند تعیین شد.
زمان تکمیل پرونده بانک‌های ملت 12 آبان، تجارت 30 آبان، صادرات 20 آبان و رفاه 30 آبان خواهد بود بدین ترتیب تاکنون بانک‌های ملت و صادرات باید پرونده‌های خود را تکمیل کرده باشند.

زمان تهیه گزارش پیشنهاد پذیرش و امیدنامه پذیرش و درج آن برای بانک‌های ملت 16 آبان، صادرات 28 آبان و رفاه ششم آذر ماه تعیین شده است. در عین حال گزارش‌های بانک ملت در 16 آبان ماه، بانک تجارت در ششم آذر، صادرات 28 آبان ماه و رفاه ششم آذر ماه در هیات پذیرش بررسی خواهند شد.
بدین ترتیب تاکنون گزارش پیشنهاد پذیرش بانک ملت تهیه و در هیات پذیرش نیز بررسی شده است.

بانک‌های ملت در 30 آبان ماه، تجارت در هشتم آذر ماه، صادرات در 30 آبان ماه و رفاه در 15 آذر ماه باید صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی و بودجه حسابرسی شده سال 86 خود را تهیه کنند. در 6، 10 و 11 آذر ماه به ترتیب بانک‌های صادرات، تجارت و رفاه احراز شرایط پذیرش خواهند شد.
در عین حال گزارش درج و امیدنامه نهایی بانک‌های صادرات، تجارت و رفاه به ترتیب در روز‌های 7، 11 و 20 آذر ماه منتشر خواهد شد.

با پایان یافتن این مراحل اولین بانکی که عرضه خواهد شد، ملت در چهارم آذر ماه خواهد بود.
در عین حال 14 آذر ماه بانک صادرات به عنوان دومین بانک در بورس عرضه خواهد شد. از سوی دیگر بانک تجارت نیز به عنوان سومین بانک در 25 آذر ماه عرضه خواهد شد. چهارمین بانک کشور نیز در چهارم دی ماه در بورس عرضه خواهد شد.
در عین حال پست بانک ایران به دلیل زیان‌دیدگی در سال 85، مقرر شده بعد از بررسی موضوع در هیات پذیرش بورس، با هماهنگی‌های بعدی برنامه زمان‌بندی واگذاری‌اش تهیه شود.

براساس این گزارش بانک‌ها دو روز مهلت دارند تا بودجه حسابرسی نشده سال 86 خود را برای سازمان حسابرسی ارسال و رونوشت‌نامه را نیز برای شرکت بورس و سازمان خصوصی‌سازی ارسال کنند.
از سوی دیگر حداکثر تا پایان آبان ماه فرصت دارند تا صورت‌های مالی میان دوره‌ای حوزه را به سازمان حسابرسی ارسال و رونوشت آن را نیز بررسی سازمان خصوصی‌سازی و شرکت بورس ارسال کنند.
بر اساس نتایج این جلسه صورت‌های مذکور مربوط به بانک‌های تجارت و ملت حداکثر تا 15 آبان ماه آماده شده است. از سویی یک نسخه صورت جلسه مجمع عمومی‌مربوط به صورت‌های مالی سال 85 با امضای رییس مجمع برای شرکت بورس ارسال شود.
در عین حال بانک‌های کشور براساس نتایج این جلسه موظف شدند اساسنامه خود را حداکثر تا 30 آبان ماه تهیه و به تصویب برسانند و پس از آن موافقت برای ورود به بورس را دریافت کنند.

در این جلسه شرکت بورس با دریافت اساسنامه و بودجه حسابرسی شده و همچنین صورت‌های مالی میان دوره‌ای حسابرسی شده تا زمان عرضه سهام در بورس موافقت کرد
. منبع خبر: ایسنا

---

تازه‌ترين زمان عرضه سهام بانك‌هاي دولتي مشمول سياست‌هاي كلي اصل 44 اعلام شد.

بانك ملت به عنوان اولين بانك حدود سه تا پنج درصد از سهام خود را براي كشف قيمت در تاريخ يازدهم آذرماه امسال (حدود دو هفته آينده) در بورس عرضه خواهد كرد. سهام بانك صادرات يك هفته بعد از بانك ملت در تاريخ بيستم آذر ماه عرضه خواهد شد تا استقبال مردم از يك بانك با گستردگي بيش از سه هزار و 500 شعبه سنجيده شود.
در اين ميان بانك تجارت با توجه به افزايش ماموريت‌اش براي گشايش اعتبارات، از جمله بانك‌هاي داراي مزيت محسوب مي‌شود كه در تاريخ دوم دي ماه به بورس مي‌رود. تاريخ عرضه سهام بانك رفاه كه هنوز وضعيتش به لحاظ دولتي بودن و مشخص نيست، در بيستم دي ماه خواهد بود. سازمان تامين اجتماعي كه مدعي مالكيت بر بانك رفاه است 96درصد از سهام بانك رفاه را در اختيار دارد و معتقد است با چنين وضعيتي ضرورتي براي عرضه سهام اين بانك وجود ندارد.

هنوز تاريخ مشخصي براي عرضه سهام پست بانك وجود ندارد. براساس مقررات بورس شركت متقاضي ورود به بورس بايد حداقل سه سال سودده باشد كه پست بانك به علت زيان‌دهي‌اش در سال گذشته در جدول زماني عرضه سهام بانك‌هاي دولتي حضور ندارد. تقريبا كارهاي اوليه بانك‌هايي كه بايد در بورس عرضه شوند به اتمام رسيده است. علي رحماني، مديرعامل شركت بورس، نيز از پيشنهاد طرحي براي بازپرداخت بدهي دولت به نظام بانكي توسط شركت متبوعش به دولت خبر داد و گفت: براساس اين پيشنهاد به بانك‌ها اجازه داده مي‌شود كه به متقاضيان خريد سهام شركت‌ها تسهيلات غيرنقدي پرداخت كنند.وي با اشاره به واگذاري بانك‌ها در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي تصريح كرد: واگذاري سهام بانك‌ها مستلزم اصلاح ساختار آنها است، همچنين حل مسائل بانك‌هايي كه واگذار نخواهد شد حايز اهميت است.

مديرعامل شركت بورس با تاكيد بر اين كه در تمام دنيا اين گونه نيست كه مردم براي خريد سهام شركت‌ها نقدا پولي را پرداخت كنند، گفت: هدف سياست‌هاي كلي نيز تشويق پس‌انداز بوده به عبارت ديگر واگذاري قسطي سهام به مردم است. مديرعامل شركت بورس نيز جزئيات و نحوه واگذاري قريب‌الوقوع دو بانك دولتي را تشريح كرد. علي رحماني ابراز داشت: به علت تعطيلي برخي روزها و هم‌زماني با جلساتي مهم عرضه سهام 4 بانك با يك هفته تعويق انجام خواهد شد و بر اين اساس در 11 و 20‌آذر سهام دو بانك ملت و صادرات و در روزهاي 2 و 18‌دي سهام بانك تجارت و رفاه عرضه خواهند شد. وي در رابطه با سرمايه بانك‌ها گفت: با توجه به سرمايه اندك و 50‌ميليارد توماني پست بانك و برخي ديگر از بانك‌ها از مسوولان مربوطه خواسته شده است تا نسبت به افزايش سرمايه قبل از عرضه سهام در بورس اقدام كنند.

به گفته رحماني سرمايه بانك رفاه 89‌ميليارد تومان، بانك ملت هزار و 310‌ميليارد تومان و بانك‌هاي صادرات و تجارت كمتر از هزار ميليارد تومان است. مديرعامل شركت بورس در پاسخ به اين سوال خبرگزاري فارس كه آيا بازار سهام كشش عرضه سهام اين بانك‌ها را دارد، اظهار داشت: با توجه به شرايط موسسات بانكي و وضعيت بازار سهام، كشش براي عرضه سهام اين بانك‌ها وجود دارد؛ اما با اين حال قبل از عرضه شرايط بازار سنجيده خواهد شد و تقاضاها بررسي مي‌شود. رحماني ادامه داد: از سوي ديگر فروش سهام بانك‌ها در بورس به چگونگي عرضه بستگي دارد كه در اين مقوله از شعب بانك‌ها در سراسر كشور استفاده خواهد شد. وي افزود: چنانچه بازار از شرايط مناسبي براي عرضه سهام بانك‌ها برخوردار نباشد، حداكثر 3‌درصد از سهام براي كشف قيمت عرضه خواهد شد.

---

دهم تيرماه امسال معادله بازار پول در ايران تغيير كرد. بر اساس ابلاغيه بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، 4بانك و سه بيمه دولتي، پس از اصلاح ساختار در بورس حضور مي‌يابند و به صورت رسمي به جرگه بخش خصوصي مي‌پيوندند. در حالي كه تنها شش بانك خصوصي در برابر 11 بانك دولتي در حال فعاليت هستند. بعد از دو سال اين كفه به نفع بانك‌هاي خصوصي كه اکنون در اقليت هستند سنگين‌تر خواهد شد. بنابر گفته مديرعامل بانك سامان اين وضعيت، به بانك‌هاي خصوصي فعلي كمك مي‌كند تا در اكثريت قرار بگيرند و بر بازار تاثير گذارند. اما آنچه مسلم است مزيت‌هايي است كه بانك‌هاي دولتي فعلي نسبت به بانك‌هاي خصوصي دارند. اين بانك‌ها با داشتن شبكه گسترده شعب در سطح كشور، تجربه حضور گسترده در بازار و ... مزيت‌هايي دارند كه در صورت خصوصي شدن مي‌توانند تهديدي عليه موجوديت بانك‌هاي خصوصي فعلي باشند. البته ناگفته نماند بانك‌هاي خصوصي از ابتدا به صورت خصوصي تاسيس شده و فعاليت كرده‌اند و تجربه خصوصي بودن كه خود نشاني از كارآيي است، از آنها در مقابل تحولات آينده حمايت مي‌كند. اما اين تجربه زماني موثر خواهد بود كه برنامه گسترش شعب در سال‌هاي آينده را در دستور كار خود قرار دهند. وضعيت بانك‌هاي خصوصي فعلي در برابر بانك‌هاي خصوصي آينده در بازار رقابتي پولي كشور به نحوه واگذاري سهام و طرح دولت براي اين واگذاري‌ها بستگي دارد. اما مي‌توان پيش‌بيني كرد بانك‌هايي موفق خواهند بود كه در عين كارآيي بيشتر، خدمات نويني را به مشتريان ارائه دهند. وضعيت اين كار از ديد كارشناساني كه با دنياي اقتصاد گفت‌و‌گو كردند متفاوت بود، به شرحی که در زیر می خوانید.


نرخ سود بانك‌هاي خصوصي كاهش مي‌يابد

بانك‌هاي خصوصي فعلي در مواجهه با رقيب بزرگي چون بانك‌هاي دولتي خصوصي‌ شده، نرخ سودهايشان را كاهش مي‌دهند.

دكتر محمود بهمني عضو هيات‌مديره بانك ملي با بيان اين مطلب مي‌گويد: بانك‌هاي خصوصي فعلي در آينده رقبايي خواهند داشت كه هر كدام از آنها بين دو تا سه هزار شعبه دارند. اين وضعيت باعث مي‌شود تا اين بانك‌ها مجبور به افزايش كيفيت، نرخ پايين‌تر و شرايط بهتر شوند.

وي ادامه مي‌دهد: در اين صورت است كه مشتري مي‌تواند گزينش كند و اين مساله باعث مي‌شود اقتصاد به سمت آزادسازي واقعي برود.

وي با تاكيد بر اينكه در ابتداي ورود بانك‌هاي دولتي به بخش خصوصي، بانك‌هاي خصوصي شرايط سختي را براي كاهش نرخ سودشان خواهند داشت، اظهار كرد: چون بانك‌هاي خصوصي فعلي سپرده‌ها را با نرخ‌هاي بالا قبول كرده‌اند، كاهش نرخ سود برايشان سخت خواهد بود اما به مرور زمان نرخ سپرده و پس از آن تسهيلاتشان را كاهش خواهند داد.

وي ادامه مي‌دهد: اما بانك‌هاي دولتي پس از خصوصي‌شدن چنين مشكلي را نخواهند داشت چرا كه در حال حاضر نيز با نرخ‌هاي پايين، فعاليت مي‌كنند. بهمني تصريح مي‌كند: رقابت بانك‌هاي خصوصي فعلي و دولتي خصوصي‌شده، تنگاتنگ خواهد بود.

وي مي‌گويد: دولت با تعديل نرخ‌هاي سود بانك‌هاي خصوصي و ليزينگ، وضعيت بهتري را براي بازار رقابتي آينده ايجاد كرده است تا فشار بر بخش‌هاي خصوصي كمتر باشد.

عضو هيات‌مديره بانك ملي ايران با تاكيد بر اينكه خصوصي‌سازي موجب رقابت و ارتقاي كيفيت مي‌شود، اظهار مي‌دارد: بانك‌هاي خصوصي مجموعا 500 شعبه دارند، در حالي كه هر كدام از بانك‌هاي دولتي كه قرار است خصوصي شوند در حدود دو تا سه هزار شعبه دارند و اين رقابت تنگاتنگي را در بازار پولي كشور ايجاد مي‌كند.

بانك‌هاي خصوصي آينده تهديدي براي بانك‌هاي خصوصي فعلي

بانك‌هاي دولتي‌اي كه در آستانه خصوصي‌شدن هستند، براي بانك‌هاي خصوصي فعلي، تهديد محسوب مي‌شوند.

حسيني هاشمي مديرعامل سابق بانك صادرات و كارشناس اقتصادي با بيان اين مطلب اظهار مي‌دارد: در صورت خصوصي‌سازي، شرايط رقابت از لحاظ سهم بازار، قدرت رقيبان و... تغيير مي‌كند.

وي با بيان اينكه در بخش خصوصي براي همه سهم وجود دارد مي‌گويد: بين گروه بانك‌هاي خصوصي فعلي و آينده، گروهي موفق‌تر است كه مزيت بيشتري داشته باشد و مزيت بايد ايجاد شود.

مديرعامل سابق بانك صادرات تصريح مي‌كند: بانك‌هاي خصوصي فعلي با ساختار خصوصي ايجاد شده‌اند و با برنامه‌ريزي و ساختار صددرصد خصوصي حركت مي‌كنند و در اين مسير نيز موفق‌اند و اگر در دوران خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي به درستي حركت كنند، مي‌توانند جلودار سيستم بانكي كشور در آينده باشند. وي ادامه مي‌دهد: ممكن است بانك‌هاي خصوصي براي حفظ موقعيت و رشد در سيستم بانكي با يكديگر ادغام شوند.

حسيني هاشمي با تاكيد بر اينكه شرايط رقابتي بانك‌هاي دولتي خصوصي شده با بانك‌هاي خصوصي فعلي تغيير مي‌كند مي‌افزايد: بانك‌هاي دولتي كه قرار است خصوصي شوند، حدود ربع قرن با نگرش و فرهنگ دولتي كار كرده‌اند و تا تطابق با فرهنگ خصوصي، زمان مي‌برد. كه در اين مدت بانك‌هاي خصوصي فعلي بايد به سرعت رشد يابند، زيرا بانك‌هاي دولتي براي اين بانك‌ها تهديد محسوب مي‌شوند.

وي در مورد تعدد شعب بانك‌هاي دولتي نسبت به بانك‌هاي خصوصي فعلي تصريح مي‌كند: اندازه مهم است ولي بانك‌هاي خصوصي فعلي با توجه به عملكرد مديريت و برنامه‌ريزي مي‌توانند اين فاصله را پركنند، حتي ممكن است در آينده ادغام شوند. وي با بيان اينكه بانك‌هاي خصوصي براي ماندگاري بايد خدمات جديد ارائه كنند، مي‌گويد: اين ماندگاري و رقابت بين بانك‌هاي خصوصي فعلي و آينده به نفع مصرف‌كننده و مشتري است تا در يك بازار متعادل، هر بانكي خدمات بيشتري با مطلوبيت بهتر ارائه دهد و باقی بماند.

وي ادامه مي‌دهد: وقتي بانك‌هاي بزرگ دولتي وارد بازار شوند، شرايط رقابت تغيير مي‌كند.

كمك به افزايش تعداد بانك‌هاي خصوصي فعلي

خصوصي‌‌ شدن بانك‌هاي دولتي به بانك‌هاي خصوصي فعلي كه در حال حاضر در اقليت هستند كمك كرده و بانك‌هاي خصوصي فعلي را در اجراي خدمات مصمم‌تر خواهد كرد.

رجايي سلماسي، مديرعامل بانك سامان با بيان اين مطلب مي‌گويد: چند سال از فعاليت بانك‌هاي خصوصي فعلي مي‌گذرد و در اين مدت بانك‌هاي خصوصي امكانات انفورماتيكي را تجهيز كرده و نيروهاي تحصيل كرده جوان استخدام كرده‌اند، لذا تا زماني كه بانك‌هاي دولتي بخواهند ساختار‌شان را اصلاح كنند،‌ بانك‌هاي خصوصي فعلي پيش مي‌روند.

وي مي‌افزايد: خصوصي‌سازي، رقابت را در بين بانك‌ها افزايش مي‌دهد. بانك‌هاي خصوصي فعلي در مورد خصوصي‌شدن بانك‌هاي دولتي، هيچ مشكلي را احساس نمي‌كنند.

رجايي سلماسي در خصوص وضعيت رقابت بانك‌ها در آينده تصريح مي‌كند: اين مساله به نحوه واگذاري بانك‌هاي دولتي بستگي دارد. به گونه‌اي كه قيمت‌گذاري سهام، اقشاري كه انتخاب مي‌شوند، اصلاح ساختار آنها و انتخاب مديران و... وضعيت رقابت در بازار آينده پولي را مشخص مي‌كند.

وي اظهار مي‌دارد: برخي از بانك‌هاي دولتي كه قرار است خصوصي‌ شوند در گذشته خصوصي بوده‌اند و براي خصوصي شدن نيز بايد در محل شعب، سودآوري شعب، كاركنان و... تجديدنظر كنند.

مديرعامل بانك سامان در‌مورد مديريت خصوصي مي‌گويد: اگر مديران فعلي بانك‌هاي دولتي كارآيي داشته باشند،‌ بخش خصوصي نيز آنها را نگه مي‌دارد و در غير اين صورت، تغيير خواهند يافت.

وي در مورد خصوصي‌شدن بيمه‌ها تصريح مي‌كند: بيمه‌ها مشكل زيادي ندارند.17 شركت بيمه خصوصي داريم و تنها سه شركت بيمه دولتي به اين تعداد افزوده خواهد شد. وي ادامه مي‌دهد: نسبت بيمه‌هاي خصوصي بيش از بانك‌هاي خصوصي است، بنابراين اين شركت‌ها مشكلات زيادي نخواهند داشت.

بانك‌هاي خارجي هم بايد بيايند

جاي اميدواري است كه مزيت‌هاي نسبي بانك‌هاي دولتي در طول مدت خصوصي‌شدن برطرف مي‌شود.

دكتر پرويز عقيلي‌كرماني، مديرعامل بانك كارآفرين با بيان اين مطلب مي‌گويد: رقابت در بازار پولي باعث مي‌شود تا بانك‌هاي دولتي خصوصي‌شده نيز مانند بانك‌هاي خصوصي فعلي رفتار كنند. به هر صورت بازار
آن قدر بزرگ است كه هر دو گروه بانك‌هاي خصوصي فعلي و آتي بتوانند فعاليت كنند.

وي مي‌افزايد: اميدوارم بانك‌هاي خارجي نيز اجازه ورود پيدا كنند تا علاوه بر اينكه بازار رقابتي شود، كيفيت خدمات‌رساني سيستم بانكي داخلي نيز افزايش يابد.

عقيلي با تاكيد بر اينكه خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي به نفع كشور است اظهار مي‌دارد: چين به عنوان يك كشور كمونيستي، با اصلاح ساختار بانك‌ها و عرضه سهام آنها به مردم و بانك‌هاي خارجي، در حال خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي است. هيچ شكي نيست كه اين عمل صحيح است.

مدیريت حرف اول را مي‌زند

بانك‌هاي خصوصي فعلي به‌علت تجربه خصوصي بودن، سهمي از بازار پولي را در اختيار دارند و رقابتشان با بانك‌هاي دولتي كه قرار است خصوصي شوند به طرح خصوصي‌سازي دولت بستگي دارد.

دكتر جمشيد پژويان، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، با بيان اين مطلب مي‌گويد: قطعا بانك‌هاي خصوصي فعلي به‌علت برخي مزيت‌هاي بانك‌هاي خصوصي آينده ابعاد خود را در اين فاصله زماني مناسب‌تر مي‌كنند. البته اين مساله به طرح خصوصي‌سازي دولت بستگي دارد تا چه شرايطي بر آن حاكم شود.

وي مي‌افزايد: خصوصي‌سازي بانك‌ها موجب افزايش كارآيي نظام بانكداري در كشور مي‌شود، اما اين امر زمان‌بر خواهد بود.

عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با تاكيد بر اينكه بانك‌هاي خصوصي فعلي مي‌توانند از منافعشان در برابر عدم كارآيي بانك‌هاي دولتي حمايت كنند، اظهار مي‌دارد: اين بانك‌ها تجربه قبلي و بيشتري در عرصه نظام بانكي خصوصي داشته و از اين لحاظ نفع خواهند برد.‌

وي تصريح مي‌كند: در حال حاضر بانك‌هاي دولتي در حدود 94درصد از نظام بانكي كشور را در اختيار دارند كه در صورت خصوصي‌شدن بايد براساس الگوهاي خصوصي كار كنند. پژويان بحث مديريت خصوصي را با اهميت دانسته و مي‌گويد: ساختار بنگاه‌هاي اقتصادي به‌گونه‌اي است كه به دنبال سودآوري هستند و در خصوصي‌سازي بانك‌ها نيز، مديريت حرف اول را مي‌زند.

بانك‌هاي خصوصي در كوتاه‌مدت مشكلي نخواهند داشت

خصوصي‌سازي بانك‌هاي دولتي براي بانك‌هاي خصوصي فعلي مشكلي را در كوتاه‌مدت به وجود نمي‌آورد.

فريد ضياءالملكي، مشاور مديرعامل بانك سامان و مديرعامل سابق بانك اقتصاد نوين با بيان اين مطلب مي‌گويد: بانك‌هاي دولتي براي خصوصي‌شدن و رسيدن به بانك‌هاي خصوصي فعلي نياز به زمان دارند تا بتوانند بافت پرسنلي و فرهنگي خود را اصلاح كنند.

وي تصريح مي‌كند: بانك‌هاي خصوصي فعلي با خصوصي‌شدن بانك‌هاي دولتي بايد به دنبال ارائه خدمات برتر باشند تا در اين بازار به خوبي رقابت كنند.

مشاور مديرعامل بانك سامان با بيان اينكه تعدد شعب براي بانك‌هاي دولتي مزيت است، اظهار مي‌دارد: به‌علت افزايش قيمت‌ها، ايجاد شعب جديد براي بانك‌هاي خصوصي فعلي هزينه‌بر خواهد بود و از اين جهت تعدد شعب براي بانك‌هاي دولتي مزيت است. وي ادامه مي‌دهد: بانك‌هاي خصوصي فعلي با شعب كم هم مي‌توانند خدمات ارائه دهند.

شعب بانك‌هاي دولتي تنها از نظر جمع‌آوري سپرده‌هاي ديداري داراي مزيت هستند اما از نظر بانكداري، مزيت زيادي ندارند.

ضياء‌الملكي با بيان اين كه بانك‌هاي خصوصي فعلي بايد ضرورت ارتقا و گسترش را در طي خصوصي‌سازي بانك‌ها درك كنند، مي‌افزايد: اگر بانك‌هاي خصوصي فعلي موقعيتشان را درك كنند آينده رقابتشان با بانك‌هاي دولتي خصوصي شده، مشكل‌ساز نخواهد بود.

وي مي‌گويد: بانك‌هاي دولتي خصوصي شده بايد از نظر تركيب نيروي انساني و پرتفوي اعتبارات به روز باشند.

بانك‌هاي خصوصي فعلي و آينده بايد مكمل هم باشند

بانك‌هاي خصوصي فعلي و بانك‌هاي دولتي خصوصي شده بايد در بازار پولي مكمل يكديگر باشند و مشكلي در زمينه رقابتشان در بازار به وجود نخواهد آمد.

دكتر محمد طبيبيان، رييس موسسه عالي بانكداري با بيان اين مطلب اظهار مي‌دارد: رقابت بانك‌هاي خصوصي فعلي و آينده در بازار پولي براي مشتري خير مي‌آورد و انگيزه لازم را براي بهبود كارآيي اين دو گروه ايجاد مي‌كند.

وي با تاكيد بر اين كه هر كدام از دو گروه بانك‌هاي خصوصي فعلي و آينده داراي مزايايي هستند، مي‌گويد: هزينه‌هاي سرانه بانك‌هاي خصوصي فعلي بسيار پايين است.

وي ادامه مي‌دهد: اين بانك‌ها نيروهاي جوان استخدام مي‌كنند و به علت كوچك بودن از تكنولوژي پيشرفته بيشتر بهره مي‌برند، به همين منظور كارآيي بالايي خواهند داشت.

طبيبيان، تصريح كرد: بانك‌هاي دولتي تجربه داشته و با بازار پولي آشنا هستند. به علت شبكه گسترده شعب در نقاط مختلف جغرافيايي كشور، حضور بيشتري دارند.

وي ادامه مي‌دهد: با توجه به شرايط و مزيت‌هاي ذكر شده، هر دو گروه بانك‌هاي خصوصي فعلي و آينده اين بانك‌ها مي‌توانند در بازار پولي مكمل يكديگر باشند.

وي در خصوص مديريت بانك‌هاي دولتي كه در حال خصوصي شدن هستند، مي‌افزايد: اين بانك‌ها در
حال حاضر داراي مديران باهوش، علاقه‌ مند و كارشناس‌هاي خوب هستند و از اين لحاظ با مشكلي مواجه نخواهند شد. به هر حال خصوصي‌سازي به بانك‌هاي دولتي اين فرصت‌ را مي‌دهد كه يك قدم به جلو بروند. رييس موسسه عالي بانكداري تصريح مي‌كند: خصوصي‌سازي بانك‌ها كار بسيار پيچيده‌اي است و اگر افرادي كه مي‌خواهند آن را اجرا كنند، دل به كار ندهند، مشكل به وجود خواهد آمد.

وي مي‌گويد: زماني كه خصوصي سازي در برنامه‌ اول توسعه به درستي اجرا نشد، نفس خصوصي‌سازي را مورد انتقاد قرار دادند و به بد اجرا شدن آن اشاره‌اي نشد.

وضعيت مثبت بانك‌هاي خصوصي فعلي

در آينده وضعيت بانك‌هاي خصوصي فعلي در مقايسه با بانك‌هاي دولتي خصوصي شده مثبت‌تر خواهد بود، بانك‌هاي خصوصي شده نيز در مرز چالش رقابت قرار خواهند گرفت.

دكتر مهدويان، اقتصاددان و مديركل سابق بانك مركزي با بيان اين مطلب مي‌گويد: حتي اگر دولت بدهي‌هاي خود را تسويه كند، اين مساله چالشي براي بانك‌هاي دولتي خصوصي شده خواهد بود.

وي مي‌افزايد: شرايط رقابت براي بانك‌هاي خصوصي فعلي در مقابل بانك‌هاي دولتي خصوصي شده مثبت خواهد بود. البته اقتصاد ايران توان گسترش واسطه‌گري‌ مالي را دارد و جا دارد كه بانك‌هاي خصوصي فعلي در اين زمينه تلاش كنند.

مهدويان با تاكيد بر اينكه بانك‌هاي دولتي حجم مطالبات قابل توجهي از دست دادند، اظهار مي‌دارد: خصوصي‌سازي قدم بزرگي است و بين مصوبه و اجرا نيز فاصله زيادي است. وي ادامه مي‌دهد: اين دوران گذار دوران تعليق است. در عين حال بحث خصوصي‌سازي بانك‌ها بر خلاف شركت‌ها است چرا كه در اين موسسات وجوه مردمي وجود دارد و دولت تعهدات سنگيني نسبت به آن دارد. از اين بابت بانك‌هاي خصوصي فعلي موفق‌تر خواهند بود.

وي در مورد وضعيت بيمه‌هاي خصوصي فعلي و آينده نيز تصريح مي‌كند: بيمه‌ها وضعيت روشن‌تري نسبت به بانك‌ها دارند، چرا كه دولت در شركت‌هاي بيمه تعهداتي ندارد.

اين اقتصاددان چالش مهم بيمه‌هاي خصوصي فعلي و آينده را در واگذاري فعاليت‌هاي بيمه‌اي دولتي مي‌داند و مي‌گويد: فعاليت‌هاي بيمه‌اي دولتي كه بسيار قابل توجه است، در صورت تداوم قانون فعلي تنها در اختيار بيمه ايران قرار خواهد گرفت. وي ادامه مي‌دهد: در اين صورت بيمه ايران وضعيت انحصاري پيدا خواهد كرد، مگر اينكه قانون منع امور بيمه‌اي دولتي نزد بخش خصوصي اصلاح شود. مهدويان با تاكيد بر اينكه بخش خصوصي زماني كه مجبور نشود به دنبال بيمه نخواهد رفت، تصريح مي‌كند: بخش دولتي بايد دستور بيمه كردن را اجرا كند، لذا تصميم‌گيري در امور بيمه‌اي دولتي تاثير زيادي در بازار آينده بيمه خواهد داشت

«دنياي اقتصاد»

---

دنياي‌اقتصاد- در حالي كه براساس اعلام قبلي سازمان خصوصي‌سازي و مديرعامل بورس، قرار بود واگذاري سهام بانك‌هاي دولتي از فردا با عرضه بلوكي پنج‌درصد از سهام بانك ملت آغاز شود، ديروز اعلام شد كه قرار نيست سهام هيچ بانكي در روز يكشنبه عرضه شود.

پيش‌تر اعلام شده بود كه علاوه بر واگذاري پنج‌درصد از سهام بانك ملت در 11 آذر، پنج‌درصد سهام بانك صادرات در 20آذر، پنج‌درصد سهام بانك تجارت در دوم دي و پنج‌درصد سهام بانك رفاه در 18 دي‌ماه عرضه خواهد شد، اما با تعويق اولين واگذاري دولتي در اين حوزه، معلوم نيست كه ساير برنامه‌هاي واگذاري نيز طبق جدول زمانبندي شده انجام شود.

دانش‌جعفری در مورد آماده‌سازی بانك‌ها برای حضور در بورس گفت: واگذاری بانك‌ها و به طور کلی هر بنگاه‌اقتصادی نیازمند یک‌سری بررسی‌های مالی است و سازمان حسابرسی در این میان نقش‌هایی را بر عهده دارد.
وی مشخص شدن قیمت هر سهم را در هر واحد اقتصادی نیازمند مشخص شدن وضعیت دارايی‌ها، بدهی‌ها و اقدامات دیگری دانست تا به اين لحاظ یک بنگاه اقتصادی آماده عرضه در بورس شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه همین امر در ارتباط با سیستم بانکی نیز مصداق دارد، تصریح کرد: در این بین وضعیت بدهی واحدهای در حال واگذاری قطعا مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه ممکن است یک واحد اقتصادی 100میلیارد تومان ارزش داشته باشد و هیچ مطالبه‌ای از هیچ سازمانی نداشته باشد، اما بدهی داشته باشد. این وضعیت تاثیری در قیمت‌گذاری سهام این واحد ندارد.
دانش‌جعفری با تاکید بر اینکه بانك‌ها شفاف‌ترین حساب‌ها را دارند، تصریح کرد: روابط مالی و بدهی‌های دولت به سیستم بانکی نیز از سال‌های قبل توسط سازمان حسابرسی بررسی و در دولت تايید شده است؛ بنابراین مشکلی در مورد قیمت‌گذاری سهام بانك‌ها وجود ندارد.

---

سهام بانکها به راحتی به فروش می رود
مهر: مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نگرانی در مورد واگذاری سهام بانکهای دولتی وجود ندارد، تاکید کرد: سهام بانکها به راحتی در بورس به فروش می رود. محمد ابراهیم منصور خاکی گفت: کارهای اجرایی واگذاری سهام بانکها انجام شده است و بانک ملت به دلیل آمادگی بیشتری که برای عرضه سهام دارد، زودتر از سایر بانکها وارد بورس می شود.
مدیر کل امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی از انجام فرآیندهای واگذاری سهام بانکها از جمله شفاف سازی اطلاعات مالی خبرداد و افزود: بدین منظور کارگروهی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد که بیش از یکسال در مورد آماده سازی سهام بانکها کار کرد.

وی با بیان اینکه تمام بانکهای مشمول اصل 44 به اهداف از پیش تعیین شده خود رسیدند، از تنظیم آئین نامه های مربوط به زمان پس از واگذاری سهام بانکها خبرداد و تصریح کرد: با این آئین نامه ها، دغدغه ها و نگرانی های مربوط به وضعیت بانکها پس از واگذاری از بین می رود.
خاکی تغییر و تصویب اساسنامه جدید بانکهای مشمول واگذاری در مجامع آنها را از جمله مواردی عنوان کرد که هنوز به طور کامل اجرا نشده اما در دستور کار قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه نگرانی در مورد واگذاری سهام بانکها وجود ندارد، تصریح کرد: با توجه به اینکه بانکها با تمام دستگاه ها و شرکتهای مشمول واگذاری متفاوت و دارای سهامی ارزشمند هستند، بنابراین از حلاوت خاصی برای متقاضیان خرید سهام برخوردارند و سهام آنها به راحتی فروش خواهد رفت.

مدیرکل امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: عملکرد و فرآیند کارهای بانکها با شرکتها متفاوت است و تمام عملیات آنها با پول مرتبط است، بنابراین انگیزه زیادی برای مخاطبان خود جهت خرید سهام به وجود می آورند.
وی خاطرنشان کرد: برآورد می شود بازاری که در مورد خرید سهام بانکها وجود خواهد داشت، متفاوت از سایر بازارها باشد. گفتنی است، سازمان خصوصی سازی اعلام کرده 5 درصد سهام دو بانک دولتی در ماه جاری در بورس عرضه خواهد شد.

---

بینا- مدیرعامل بانک ملت از پذیرفته شدن این بانک در بورس به عنوان اولین بانک دولتی خبر داد.
به گزارش بینا، "علی دیواندری" اظهار داشت: هیات پذیرش بورس در جلسه هفته گذشته خود پس از بررسی کامل اسناد و مدارک، صورت‌های مالی و طرح تجاری این بانک، به اتفاق آرا رای به پذیرش آن در بورس داد و موافقت کرد که پنج درصد سهام آن در زمان‌بندی مناسب عرضه شود. وی افزود: این بانک نیاز به زمانی برای تغییر اساسنامه ارایه صورت‌های مالی میان دوره‌ای شش ماهه اول سال، تعیین نحوه وصول مطالبات از دولت و تعیین تکلیف برخی تسهیلات در اختیار شرکت‌های دولتی داشت که این فرصت در اختیار بانک قرار گرفت.
به گفته دیواندری، "پذیرش بانک ملت در بورس به عنوان گام اولیه با موفقیت انجام شده است و هم اکنون آمادگی همه جانبه برای عرضه پنج درصد سهام بانک برای کشف قیمت در اسرع وقت وجود دارد".
مدیرعامل بانک ملت تاکید کرد: این بانک گام‌های اولیه برای عرضه سهام را برداشته و کار مناسبی در این زمینه انجام داده به گونه‌ای که توانسته است به عنوان نخستین بانک دولتی در بورس پذیرش شود.

دیواندری در مورد اقدامهای انجام شده در این بانک برای خصوصی شدن، گفت:
اقدامهای لازم برای عملیاتی شدن اصل ‪ ۴۴‬و واگذاری سهام از یک سال پیش در سه محور اساسی به صورت جدی در بانک ملت شروع شده که محور اول "تهیه و تدوین تمام آیین‌نامه‌ها و پیش‌نویس اساسنامه و مقررات پس از خصوصی‌سازی " است که این موارد در اختیار وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بانک مرکزی قرار گرفته است.
مدیرعامل بانک ملت، افزود: محور دوم "مدیریت ساختار مالی بانک" است که کارهای مختلفی برای شفاف‌سازی حساب‌ها و اصلاح ساختار مالی انجام شده و بخش زیادی از عملیات بانکی به سوی بهره‌مندی از زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک سوق داده شده است که باعث شفافیت بیشتری خواهد شد.
وی اضافه کرد: در عین حال بانک به عنوان محور سوم "مطالعات مقایسه‌ای و تطبیقی" وسیعی در مورد تجارب کشورهای پیشرفته و موفق در خصوصی‌سازی انجام داده و تبعات آن را بررسی کرده است.

دیواندری خصوصی شدن بانک‌ها را سبب شکوفایی اقتصاد کشور دانست و گفت:
عرضه سهام در بورس، مبدا تحول و تغییر اساسی در نظام بانکی خواهد بود و بانک‌ها را به سوی پاسخگویی و شفافیت بیشتر و عملکرد دقیق‌تر سوق خواهد داد.
وی با بیان این که بانک‌ها جزو شرکت‌های بزرگی هستند که پایه سرمایه و حجم تجاری بالایی دارند، اظهار داشت: سهام بانک‌های قابل واگذاری باید به صورت تدریجی و با رعایت احتیاطهای لازم عرضه شود تا امکان جذب سهام در بازار فراهم باشد.
مدیرعامل بانک ملت با اشاره به این نکته که عرضه سهام بانک‌ها هم به لحاظ قیمت و هم زمان عرضه دارای حساسیت بالایی است، اظهارامیدواری کرد:
سازمان‌های خصوصی‌سازی و بورس اوراق بهادار در تعامل با هریک از بانک‌ها موضوع زمان و قیمت را به طور دقیق مدیریت کنند تا کشور شاهد عرضه سهام موفقی باشد

---

خبرگزاري فارس: مدير عامل بانك ملت با اشاره به عرضه سهام اين بانك در بورس تا پايان سال جاري گفت: سرمايه گذاراني از اروپا و خاورميانه در انتظار اين لحظه هستند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويترز مدير عامل بانك ملت با رد هرگونه تاثير تحريم هاي امريكا بر اين بانك گفت: به زودي بخشي از سهام اين بانك در بازار سهام عرضه مي شود.
علي ديواندري كه در مصاحبه با رويترز سخن مي گفت افزود:«فعاليت هاي اين بانك ادامه دارد و همه چيز در شرايط عادي قرار دارد».

امريكا در ماه اكتبر با هدف اعمال فشار بر ايران بانك ملت و چند بانك ديگر ايران را به اتهام دخالت در فعاليت هاي هسته اي تحريم كرد.مقامات بانك ملت اين اتهام را رد كرده است.
ديواندري گفت: در مرحله اول و با هدف تعيين قيمت، پنج درصد از سهام بانك ملت در بورس عرضه مي شود و پس از آن بخش بيشتري از سهام اين بانك در بورس وارد مي شود.
وي گفت: انتظار مي رود در سال جاري ايراني عرضه سهام اين بانك در بورس آغاز شود.
بانك ملت نخستين بانك دولتي در ايران خواهد بود كه سهام آن در بورس عرضه مي شود.
مدير عامل بانك ملت به وجود متقاضياني از اروپا و خاورميانه براي خريد سهام بانك ملت اشاره كرد و گفت: خريداران خارجي متقاضي خريد بيش از ده درصد سهام اين بانك هستند.

---

سيدحميد پورمحمدي، معاون بانكي، بيمه‌اي و شركت‌هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي، در گفت‌وگو با «ايسنا»در پاسخ به اين سوال كه آيا شرايط لازم براي واگذاري بانك ملت در هفته آينده فراهم است،
توضيح داد: بله، شرايط براي واگذاري سهام بانك ملت فراهم است و آنچه به عهده اين معاونت است، آماده كردن اين بانك براي واگذاري است كه اين اقدام انجام شد.
وي ادامه داد: سازمان‌هاي خصوصي‌سازي و بورس اوراق‌بهادار نيز در جهت ديگر مسوول بررسي كشش تقاضاي بازار هستند.
به گفته او تمام كارهاي لازم براي خصوصي سازي بانك ملت انجام شده و اظهارنظر سازمان حسابرسي درباره صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي باقي مانده است كه به محض تاييد آن واگذاري انجام مي‌گيرد.

وي در پاسخ به اين سوال كه بعد از بانك ملت كدام بانك واگذار خواهد شد، گفت: بانك‌هاي ديگر نيز به ترتيب واگذار خواهند شد.
پورمحمدي درباره واگذاري بيمه‌ها نيز توضيح داد: وظيفه وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت مربوطه، آماده سازي بيمه‌ها براي واگذاري است كه اين امر انجام شده است و آنها نيز به ترتيب واگذار خواهند شد.

او در پاسخ به اين سوال كه آيا سرمايه بانك‌ها در راستاي خصوصي‌سازي افزايش خواهد يافت، گفت: افزايش سرمايه ضرورتي ندارد، اين بانك‌ها فقط از سهامي خاص به سهامي عام تبديل خواهند شد تا مردم سهام‌دار شوند.

او به بحث واگذاري حق تقدم اين بانك‌ها اشاره كرد و گفت: واگذاري سهام يا حق تقدم بانك‌ها در دست بررسي بورس است. در عين حال واگذاري سهام به معناي گرفتن پول حاصل از آن توسط دولت است؛ اما واگذاري حق تقدم به معناي آن است كه پول حاصل از آن صرف افزايش سرمايه بانك و بزرگ‌ترشدن آن خواهد شد.

---

5 درصد از سهام بانک ملت در شرایطی به عنوان اولین بانک قابل واگذاری و مشمول اصل 44 تا پایان سال جاری در بورس عرضه خواهد شد که جزئیات وضعیت این بانک متشر می شود.
5 درصد از سهام بانک ملت در شرایطی سال جاری در بورس عرضه خواهد شد که با توجه به سود 87 ریالی هر سهم این بانک در صورت برخورداری از نسبت قیمت به در آمد 10 نیز قیمت هر سهم این بانک حداکثر 87 تومان خواهد بود.
در شرایطی هیئت پذیرش شرکت بورس در 14 آذر 86 با پذیرش مشروط سهام این بانک ملت مواقفت نموده که بانک ملت از ادغام بانک‌های تهران، داریوش، بین‌المللی ایران ، عمران، بیمه ایران، ایران و عرب، پارس، اعتبارات تعاونی و توزیع، تجارت خارجی و فرهنگیان در تاریخ 31 تیر 59 تشکیل و در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده و با هدف ارائه خدمات بانکی و تسهیل امور بازرگانی داخلی و خارجی و فعالیت در رشته‌های تولیدی در جهت خدمت به اقتصاد کشور، عملیات اجرایی خود را از همان تاریخ آغاز کرده است.

*شروط 9 گانه بورس

شرکت بورس شرایط پذیرش بانک ملت را ملزوم به رعایت 9 شرط که این شروط عبارتند از تبدیل نوع بانک از سهامی خاص به سهامی عام، تصویب اساسنامه بانک مطابق اساسنامه نمونه تأیید شده توسط سازمان بورس و الزامات بانک مرکزی، ارائه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای و بودجه حسابرسی شده سال 1386 تا تاریخ عرضه سهام، پیگیری نحوه تسویه مطالبات بانک از دولت و افشای آن برای عموم، استعلام سیاست دولت در خصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی، مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات و تضمین‌های لازم در این خصوص، منظور نمودن تعهدات مربوط به بازنشستگی کارکنان بانک در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 31/6/1386، اعلام سیاست تقسیم سود بانک، استقرار کمیته‌های حسابرسی و مدیریت ریسک در بانک و معرفی اعضای کمیته‌ها به بورس و تهیه صورت تطبیق حساب‌های فیمابین با بانک مرکزی شامل بدهی‌های ارزی و ریالی و تأییدیه حسابرس در این خصوص.
بر اساس این گزارش، بنا بر اعلام مسئولین سازمان خصوصی سازی 5 درصد سهام این بانک قطعا" امسال در بورس عرضه خواهد شد.

*سرمایه بانک

براساس این گزارش ، سرمایه اولیه بانک ملت معادل 5/33 میلیارد ریال، در اثر ادغام بانک‌های یاد شده شکل گرفت و آخرین افزایش سرمایه‌ شرت در 19 مرداد 84 بالغ بر 11861 میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و اندوخته تشعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی انجام شد. در حال حاضر سرمایه ثبت شده بانک مبلغ هزار و 310 میلیارد تومان منقسم به یک میلیارد و 3100 سهم 100 تومانی است که تماما" متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است.

*وضعیت پراکندگی و سود و زیان شعب بانک

این در حالی است که بانک ملت دارای 336 شعبه در تهران ( 318 شعبه سودده و 18 شعبه زیان‌ده)، 1624 شعبه در شهرستان‌ها ( 1406 شعبه سوده و 218 شعبه زیان‌ده) و 5 شعبه در خارج از کشور ( کلا سودده) بوده و مجموع سود شعبات سودده برای سال مالی گذشته بالغ بر 161 میلیاردتومان و مجموع زیان ها شعبات زیان‌ده برابر 5/23 میلیارد تومان است .
از سوی دیگر 354 شعبه از کل شعبه‌های بانک ملت بصورت سرقفلی و استیجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند که 109 شعبه از این تعداد در تهران و مابقی در شهرستان‌ها واقع است.
تعداد پرسنل شرکت در حال حاضر 25 هزار و 68 نفر است که 18 هزار و 233 نفر در واحدهای صف و 6 هزار و 835 نفر در واحدهای ستادی فعالیت می‌کنند.

*استراتژی‌های بانک

این گزارش می افزاید : مهم‌ترین استراتژی‌های بانک ملت توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، مدیریت روابط مشتریان ، بهبود کیفیت خدمات، توسعه منابع انسانی و بهبود شاخص‌های عملکرد اعلام شده که برای دستیابی به این استراتژی‌ها اهدافی چون ارتقاء کیفیت و افزایش سرعت ارائه خدمات بانکی، دسترسی مشتریان به خدمات بانکی online، گرایش به سوی بانکداری الکترونیکی، شناسایی و جذب مشتریان کلیدی، تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات بانکی، استانداردسازی ارائه خدمات، تمرکززدایی و تفویض اختیار در جهت تسریع ارائه خدمات، بهبود روش‌های جذب و نگهداری منابع انسانی در جهت افزایش رضایت مشتریان، حفظ و ارتقاء جایگاه رقابتی بانک، مدیریت بهینه ترکیب سپرده‌های مشتریان، بهینه‌سازی پرتفوی مصارف و تعدیل مطالبات فوق و ... ترسیم شده است.

*طرح‌های توسعه بانک

طرح‌های توسعه بانک ملت در بخش‌های مختلف شامل بخش پروژه‌های ساختمانی و بخش IT است .
این بانک در بخش ساختمانی دارای پروژه‌های ساختمان مدیریت شعب در 8 استان کشور، پروژه ساختمانی آموزشی و تفریحی، پروژه ساختمان سایت اصفهان و دیگر پروژه‌هایی است که نهایتا تا پایان سال 89 به بهره‌برداری می رسند. مخارج سرمایه‌ای لازم برای این طرح‌ها جمعا 707 هزار و 545 میلیون ریال است که از محل منابع داخلی شرکت تامین مالی خواهد شد.
در بخش IT نیز بانک ملت در این بخش دارای پروژه‌هایی در زمینه توسعه کمی پوزهای (POS) فروشگاهی، پروژه تاسیس پایگاه‌های شبانه‌روزی، پروژه سامانه بانکداری متمرکز (core banking) است که این طرح‌هاحداکثر تا 89 تکمیل شده و مخارج سرمایه‌ای لازم برای این طرح‌ها جمعا" 423 هزار و 850 میلیون ریال است که از محل منابع داخلی شرکت‌ تامین مالی خواهد شد.

*نسبت کفایت سرمایه بانک

نسبت کفایت سرمایه بانک در پایان سال مالی اخیر معادل 67/7 درصد، میانگین بازده حقوق صاحبان سهام در 3 سال گذشته معادل 1/7 درصد و متوسط سود هر سهم 92 ریال اعلام شده در حالی که پیش‌بینی درآمد هر سهم بانک برای سال مالی منتهی به 29/12/86 ( حسابرسی نشده) معادل 179 ریال برآورد شده است.

*اکثر نسبت‌هایی کارایی و بهره‌وری بانک

اکثر نسبت‌هایی کارایی و بهره‌وری بانک طی دوره مذکور روند رو به رشدی داشته‌اند. مانده تسهیلات اعطایی و سپرده‌های جذب شده در پایان سال مالی منتهی به 29/12/85 نسبت به سال قبل، به ترتیب 32/35 درصد رشد داشته و نرخ رشد نقدینگی بانک در سال‌های 83 تا 85 به ترتیب برابر (77) ، 6/33 و 9/19 درصد بوده است.
مطابق طرح مالی سه ساله ارائه شده از سوی بانک ملت به بورس اوراق بهادار، رشد سالانه جذب سپرده‌ها و اعطای تسهیلات به ترتیب معادل 22 و 23 درصد و رشد درآمد هر سهم آن معادل 37 درصد پیش بینی شده و برای دوره مالی مذکور افزایش سرمایه‌ای مورد انتظار بانک نیست.

*مدیران بانک

علی دیواندری ، با مدرک دکترای مدیریت استراتژیک و سوابقی چون عضو هیئت علمی دانشگاه، مشاور مدیر عامل و رئیس دفتر تحقیقات و برنامه‌ریزی بانک ملت ، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره این بانک است.
این در حالی است که عبدالکریم قوامی‌فر، یونس هرمزی، محمدرضا ساروخانی ، محسن فدوی، محمد حسن مقارئی و فتحعلی خوش بین مدیر امور مالی از اعضا هئی مدیره بانک ملت هستند.

*کارگزار معرف بانک

با توجه به این نکته که همه بانک های دولتی و خصوصی دارای شرکت های کارگزاری اختصاص هستند شرکت کارگزاری بانک ملت به عنوان کارگزار معرف و عرضه کننده سهام آن است.

*قراردادهای با اهمیت بانک در بخش بین‌الملل

بر اساس اطلاعات ارایه شده بانک ملت در در بخش بین‌الملل دارای قراردادهای با اهمیتی است که عبارتند از : بانک ملت و بانک تجاری ایران و اروضا (EIH)، اعطای وام تبعی به EIH تا ابتدای سال 2009 به مبلغ 2/5 میلیون یورو، بانک ملت و شعبه سئول جهت اعطای وام تبعی به شعبه سئول، تا اواخر سال 2009 به میزان 20 میلیون دلار، بانک ملت و پرشیا اینترنشنال بانک لندن PIB جهت وثایق وام اعطایی از سوی پرشیا بانک لندن به شرکت بازرگانی پتروشیمی لندن تا21 سومین ماه میلادی 2008 به ارزش 89 میلیون یورو و بانک ملت و پرشیا اینترنشنال بانک لندن PIB با هدف خرید اوراق قرضه بلندمدت به ارزش 28 میلیون یورو

---

ايران اکونوميست: معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزرات امور اقتصادی و دارایی از تصویب شرایط واگذاری سهام بانک ملت در بورس خبر داد و گفت: براساس جلسه وزارت اقتصاد و سازمان بورس 9 پیش شرط برای پذیرش سهام این بانک در بورس تعیین شد.
به گزارش ايران اکونوميست سید حمید پور محمدی، گفت: در جلسه ای که با حضور رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی برگزار شد، شرایط واگذاری بانک ملت در بورس تصویب شد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در این جلسه 9 پیش شرط برای پذیرش سهام بانک ملت در بورس مطرح شد، تصریح کرد: تبدیل نوع بانک از سهامی خاص به سهامی عام، ارائه صورتهای مالی میان دوره ای و بودجه حسابرسی شده سال 86 تا تاریخ عرضه سهام و تصویب اساسنامه بانک مطابق اساسنامه نمونه تائید شده توسط سازمان بورس و الزامات بانک مرکزی از شرایط پذیرش بانک ملت به بورس است.

وی افزود: پیگیری نحوه تسویه مطالبات بانک از دولت و افشای آن برای عموم، سیاست دولت در مورد پرداخت تسهیلات تکلیفی، مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات و تضمین های لازم در این مورد و منظور کردن تعهدات مربوط به بازنشستگی کارکنان بانک در صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه سال جاری از دیگر شروط بودند.

پورمحمدی اعلام سیاست تقسیم سود بانک، استقرار کمیته های حسابرسی و مدیریت ریسک در بانک و معرفی اعضای کمیته ها به بورس و تهیه صورت تطبیق حسابهای فی مابین با بانک مرکزی شامل بدهی های ارزی و ریالی و تاییدیه حسابرس در این مورد را نیز از دیگر شرایط اعلام کرد.

براساس این گزارش نشریه وزارت اقتصاد، وی با تاکید بر اینکه کار آماده سازی و واگذاری سهام بانک ملت از حدود دو سال پیش با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی که نمایندگی سهام دولت را بر عهده دارد،آغاز شد، گفت: تا پایان سال جاری پنج درصد سهام بانک واگذار خواهد شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل سه کمیته برای آماده سازی سهام بانکهای مشمول واگذاری خبرداد و گفت: کمیته مالی وظیفه شفاف سازی صورتهای مالی، اصلاح ساختار مالی بانک و تعیین تکلیف ابهامات مالی را بر عهده داشت.

وی اظهارداشت: کمیته حقوقی تهیه اساسنامه، مقررات، بخشنامه ها ورویه هایی که بانک پس از خصوصی سازی باید آنها را انجام دهد، بر عهده گرفت و کمیته دیگر با مسئولیت بانک تجارت، بررسی نحوه خصوصی سازی بانکها و شرکتهای بزرگ در دنیا را برعهده گرفت

---

سلام
خبر نه چندان دست اول اينكه قرار شده است به هر كارمند بانك ملت تنها 137.000تومان وام قرض الحسنه خريد سهام بدهند و اگر حدود 1.000 سهم مد نظر باشد ميشود هر سهم 137 تومان
امااين هم جديد است كه اطلاعات 25.000 كارمند بانك ملت در رايانه وارد شده تا در روز اول 25.000.000 سهم را بنام اين عده خريداري كنند .
البته اين غير از سهام ترجيحي است كه بعداً درباره اش ميگويم

---

---

خصوصي‌سازي نامي آشنا براي ايرانيان است. اين امر در زمان رژيم گذشته به نوعي مطرح شد و آن در اختيار مردم قرار دادن زمينه‌هاي کشاورزي، واگذاري زمين‌هاي کشاورزي و به دنبال آن افزايش مهاجرت به شهرها، نابودي کشاورزي، حاشيه نشيني، صنايع مونتاژ و ... را در بر داشت.
طرحي که بر روي کاغذ بسيار زيبا جلوه داده شد،اما وقتي به عمل رسيد، نتايج آن را ديديد.
مرحله بعدي خصوصي‌سازي با شعار واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي در اواخر دهه 60 و اوايل دهه 70 و با تبليغات گسترده اي شروع شد و اين امر تنها مزيتي که داشت، رونق بورس اوراق بهادار و آشنايي عده‌اي از مردم با اين سازمان بود. عرضه سهام شرکت هاي تحت پوشش دولت در بورس اوراق بهادار عده زيادي از سرمايه گذاران را براي اولين بار به بورس کشاند(اما دراين بين عده‌اي نيز تنها ناظر برعرضه و تقاضا بودند و چون به ثبات اقتصادي ايران اطمينان نداشتند، از خريد سهام امنتاع ورزيدند).

دولت در مرحله اول عرضه، قيمت سهام را در حد پايين اعلام کرد، يعني قيمت‌گذاري به عمد ارزانتر صورت گرفت تا مردم از عرضه سهام استقبال خوبي به عمل آورند و يا اينکه در محاسبات و قيمت‌گذاري اشکال وجود داشت. با اين وجود، عده‌اي که سهام را خريداري کردند، در مدت کوتاهي بر اثر افزايش قيمت و رونق بازار، سودهاي کلاني را نصيب خود کردند و متعاقب آن، دولت با توجه به بازار، قيمت سهام‌هاي بعدي را در حد بالايي اعلام و عرضه کرد و باز هم عده‌اي از سرمايه‌گذارها که در عرضه‌هاي قبل، سود خوبي بردند، استقبال زيادي از اين اقدام کردند و حتي عده‌اي که در عرضه قبل تنها ناظر بر عرضه و تقاضا بودند و سهامي نخريدند، پا به بازار گذاشته و خريد کردند، اما به زودي متوجه شدند که خوش بيني آنها پايدار نبود و با مشکل بزرگي به نام ناتواني در فروش سهام و سقوط قيمت‌ها مواجه شدند. در اينجا بود که دولت با مداخله خود اصل بورس را خدشه‌دار کرد و با اعمال محدوديت‌هايي بيش از محدوديت‌هاي اعمال شده در قبل، موجبات دلسردي و بي‌اعتمادي مردم را فراهم آورد، اما تجارت جهاني و پيوستن به سازمان جهاني تجارت (WTO) و تجارت آزاد و بين‌المللي مي‌طلبيد که امر واگذاري سهام با درايت کامل و به دور از هر گونه تبليغات سياسي صورت گيرد. از اين رو دولت مسير خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي را در پيش گرفت تا از رقابت جهاني عقب نماند، رقابتي که در حال حاضر در تمام قاره‌هاي جهان و با سرعتي بسيار بالا وجود دارد.

امروزه، اصل امر خصوصي‌سازي است، اما مهمتر از آن، نحوه واگذاري و قيمت‌گذاري است. بسياري از واحدهاي اقتصادي و بنگاه‌هاي بزرگ توليدي و بانک‌ها با تلاش کارکنان آن بنگاه رشد کرده‌اند و در زمره بهترين‌ها در گروه خود قرار دارند. از اين رو ضروري است با حفظ حق کارکنان اينگونه واحدها طوري عمل نکنيم که انگيزه آنها را بگيريم و در واقع دلبستگي آنها به سازمان خود را خدشه‌دار کنيم.
و اما ابلاغ بند «ج» سياست‌هاي کلي و اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، راهکاري بسيار مهم و عملي و روشنگر سياست‌هاي اقتصادي دولت در آينده بوده است و در واقع اتوباني است به سوي توسعه و پيشرفت اقتصادي، مشروط به اجراي صحيح خصوصي‌سازي، که اين امر داراي فرآيندي بسيار حساس است. هر گاه پياده‌سازي سياست‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بين‌المللي و... در جامعه با اما و اگرهايي همراه باشد، مقام معظم رهبري با درايتي خاص و قابل تحسين نسبت به تبيين اين سياست‌ها اقدام مي کنند و در واقع چشم انداز روشني از دستورالعمل‌ها را پيش روي دولتمردان قرار مي‌دهند. درخصوص سياست‌هاي راهبردي نظام درباره بند «ج» سياست‌هاي کلي و اصل 44 قانون اساسي، معظم له بسيار شفاف و سنجيده عمل کرده اند که واگذاري 80 درصد سهام بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي مي تواند کمک شاياني به دولت کند و شعار «کوچک کردن دولت» را عملي سازد و با واگذاري سهام اين گونه مؤسسات به مردم (بخش خصوصي) و نداشتن حاکميت مديران دولتي بر آنها، کارايي و بازدهي آنها را افزايش داده و سهيم کردن کارکنان سازمان‌هاي ذکر شده در سهام نيز همواره باعث تلاش بيشتر کارکنان در جهت بهبود شاخص‌هاي سازمان ياد شده بوده که اين مسئله نيز مدنظر مقام معظم رهبري است. از مهمترين شاخص‌هاي افزايش کارايي اينگونه بنگاه‌ها، واگذاري 5 درصد سهام به صورت اقساطي به کارکنان است که تجربه نشان داده تأثير بسزايي در بهبود اقتصادي دارد. براي مثال مي‌توان گفت امروزه نا کارايي بانک‌ها، دلايل متعددي داشته که عمده‌ترين آنها ماهيت دولتي بودن آنها، سهيم نبودن کارکنان در سود بانك‌ها و دخالت‌هاي مراکز قدرت و قواي سه گانه در آنها است که با خصوصي‌سازي، اين عوامل حذف و يا به حداقل مي‌رسد.

امر خصوصي سازي نيز مي تواند همسو با شعار عدالت محوري دولت باشد و موافقت مقام معظم رهبري به واگذاري بخشي از سهام شرکت‌هاي دولتي به اقشار کم درآمد و دو دهک پايين نيز مي‌تواند از موفقيت‌هاي دولت نهم باشد. واگذاري شرکت‌هاي دولتي بايد با حساسيتي بسيار زياد صورت گيرد و تجربه چند سال اخير در زمينه واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي در بورس اوراق بهادار تکرار نشود که سازمان خصوصي‌سازي و سازمان بورس اوراق بهادار مي‌توانند در اجراي صحيح و بهينه اين امر کمک شاياني کنند و پذيرش شرکت‌ها با لحاظ کردن شرايط پذيرش در بورس اوراق بهادار به سرعت انجام بگيرد و پذيرش شرکت‌هايي که نمي‌توانند به طور مستقيم وارد بورس شوند، نيز از طريق سازمان خصوصي‌سازي صورت بگيرد، اما دغدغه اصلي اقتصاددانان، اجراي صحيح اين امر است که بايد مسئولان اجرايي کشور راهکار مناسبي تدوين کنند و نظارت بر اين مسئله نيز به کارشناسان اقتصادي واگذار شود.

بانک‌ها يکي از مهمترين واحدهاي اقتصادي در فهرست واگذاري به بخش خصوصي هستند. آنها جزو دارايي‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند و به دليل داشتن ترازهاي مالي مناسب از لحاظ قيمت‌گذاري کمتر از ساير شرکت‌ها مشکل دارند. از جمله مشکلات بانک‌ها، بدهي دولت به سيستم بانکي و مشخص شدن وضعيت حساب‌هاي خاصي - که بين آنها وجود دارد -است، اما در حال حاضر تلاش سازمان خصوصي‌سازي بر آن است تا در اسرع وقت کارهاي مقدماتي واگذاري سهام بانک‌هاي تجارت، صادرات و ملت و رفاه انجام گيرد. براي تسريع در امر واگذاري، کار گروه‌هايي در بانک‌ها تشکيل شده است تا مشكلي در امر واگذاري به وجود نيايد. از جمله مهمترين کارگروه که زير نظر بانک صادرات فعاليت مي‌کند، کارگروه جمع‌آوري تجربه‌هاي خصوصي‌سازي بانک‌ها در جهان است که بررسي و تجزيه و تحليل و ارائه راهکار براي اين امر از سوي کارگروه مذکور و اجراي آن به همت مسئولان ذيربط مي‌تواند مؤثر واقع شود. به نظر مي‌رسد سازمان خصوصي‌سازي بايد واگذاري سهام بانک‌ها را در مرحله دوم (پس از واگذاري سهام شرکت توليدي) قرار دهد و از اقدام شتابزده اين امر جداً خودداري شود، صورت‌هاي مالي بانک شفاف شود، طلب بانک‌ها از دولت وصول شود، تکليف تسهيلات پرداختي به دولت و مطالبات معوق دولتي و تبصره‌اي روشن شود، شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي بانک‌ها در مرحله خصوصي‌سازي اين است که بدهي‌ها وصول شود نه صرفاً در تراز يا صورت‌هاي مالي بانک‌ها منعکس شود.

برخي بانک‌ها به دليل کوتاهي مديران و مسئولان آنها در اواخر دهه 60 و اوايل دهه 70 طلب خود از دولت را در صورت‌هاي مالي خود منعکس نکردند و به همين دليل طلب‌هاي فوق، طلب محو شده است و نمي‌توان آنها را مجدداً منعکس کرد، لکن همين طلب ثبت شده در صورت‌هاي مالي نيز مبلغ بسيار زيادي است. مسئله ديگري که در امر واگذاري مؤثر است و قيمت‌گذاري سهام را به عنوان مهمترين اصل متأثر مي‌کند، تجديد ارزيابي دارايي‌هاي بانکها است. از آنجايي که زيباترين ساختمان‌هاي شهرها متعلق به بانک‌هاست و شعب آنها نيز در بهترين موقعيت‌هاي تجاري و اداري قرار دارند، داراي قيمت بالايي هستند که اين تجديد ارزيابي بايد کاملاً عادلانه صورت گيرد و از مبالغه در ارزيابي بابت فروش بيشتر کاملاً خودداري شود. همچنين بايد کارکنان بانک‌ها را ارزشمندترين دارايي دانست، بانک‌ها با واحدهاي توليدي، تفاوت‌هايي دارند. در واحد توليدي عمده فعاليت و توليد و سودآوري به وسيله دستگاه‌هاي الکترونيکي و مکانيکي با هدايت کارکنان انجام مي‌گيرد و کارگر در بسياري مواقع تأثير ناچيزي در روند توليد دارد، اما در بانک‌ها مهمترين عامل جمع‌آوري منابع و صرف بهينه آن است که صرفاً به وسيله افراد انجام مي‌گيرد و نيروي اين افراد در برخورد مناسب و روابط عمومي و دانش آنها مهمترين اصل در بازاريابي شعب است. از اين رو يکي از عمده‌ترين سرمايه‌هاي بانک‌ها، نيروي انساني آن است، نيرويي که هرگاه اراده کند، تأثير بسيار زيادي بر روند سودآوري بانک خواهد داشت. از ديگر عوامل مؤثر در نتيجه بخش بودن خصوصي‌سازي بانکها، نگاه ويژه به نيروي انساني است. در حالي که مي‌توان براساس ابلاغيه مقام معظم رهبري 5 درصد سهام را به کارکنان اختصاص داد. در بانک‌ها بايد اين رقم افزايش يابد تا دلبستگي کارکنان به سيستم بانکي بيشتر شود. در واقع نرم افزار مهم بانک، تفکر کارکنان آن است که مي‌توان تأثير بسزايي در روند ياد شده داشته باشد.

با توجه به آنچه گفته شد، مي‌توان مزايا و معايب خصوصي شدن بانک‌ها را به صورت کامل بررسي و با شناخت و رفع معايب آن به روند خصوصي‌سازي کمک شاياني کرد:
1- بستر سازي مناسب براي خصوصي سازي
1-1 تدوين و ابلاغ سياست‌هاي خاص و برنامه‌هاي شفاف از طرف دولت:
دولت بايد به دور از مسائل سياسي، سياست هاي خود در زمينه خصوصي سازي را با استفاده از تجربه‌هاي ساير کشورها تدوين و براي اجرا ابلاغ کند، زيرا بدون داشتن نقشه راه و بستر مناسب و نداشتن برنامه و دستور العمل نمي توان به درستي به اهداف رسيد. سياست ها و برنامه‌ها به درستي مشخص شده و به سازمان خصوصي در حداقل زمان ابلاغ شود.

1-2- جلوگيري از ايجاد انحصار در واگذاري سهام:

هر گاه بخش هاي مختلف و خاصي اقدام به خريد سهام بانک ها کنند که اين مسئله باعث شود گروهي از يک قشر خاص (با ملحوظ نظر قرار دادن مقررات واگذاري که حداکثر 10 درصد مالکيت بانک خصوصي مي تواند در اختيار يک شخص باشد) با خريد سهام اعضا، آن سهم را به دست بگيرند، از روح عدالت محوري و توزيع درست و مناسب منابع به دور است که وظيفه دولت در توزيع عادلانه سهام بانک ها و انتفاع همه اقشار جامعه بسيار روشن است.

1-3- قيمت‌گذاري مناسب و دقيق:

نحوه ارزش و قيمتگذاري سهام تأثير بسزايي در بستر سازي مناسب واگذاري سهام دارد. دولت بايد براي قيمت‌گذاري سهام، از شرکت هايي که داراي تخصص در اين زمينه هستند، استفاده کند و حتي از شرکت هاي معتبر بين المللي که تجربه هاي خوبي در اين زمينه دارند، بهره بگيرد تا به درستي قيمت واحدهاي در معرض عرضه مشخص شوند.

1-4- تدوين برنامه زمانبندي مناسب براي عرضه سهام بانک ها:

به تجربه ثابت شده است که هر گاه اجراي برنامه هاي اقتصادي بيش از حد به تأخير مي افتد، درجه اهميت آن کاهش مي يابد و دست اندرکاران در اجراي آن به صورت انفعالي عمل مي کنند و از ضرورت‌هاي انجام آن کاسته مي شود. از اين رو با کاهش سرعت آن، انگيزۀ اجرا را نبايد از طراحان و مجريان گرفت.

1-5- تعيين نحوه عرضه سهام و درصد مربوط به سهام عدالت

1-6- تدوين دستورالعمل هايي که حداقل در ميان مدت تغيير نکند (اعتماد سازي):

سهامداران جزء و خريداران سهام اينگونه بانک‌ها به دليل دخالت هاي دولت در امور بانک ها و تغييرات بسيار زياد بخشنامه‌ها و دستور العمل ها همواره از عدم اطمينان خاطر در سرمايه‌گذاري سخن مي‌گويند، از اين رو جلب اعتماد مردم براي سرمايه‌گذاري (خريد سهام) بسيار ضروري است.

1-7- تعيين تکليف بدهي هاي دولت به بانک ها:

گرچه آمار واقعي طلب بانک‌هاي دولتي از آنچه اعلام شده است،به مراتب بيشتر است، لکن همين آمار نه چندان صحيح که مي تواند درصدي از آنچه اتفاق افتاده باشد، بايد به درستي تسويه يا تهاتر شود. دولت در زمينه تسهيلات دريافتي از بانک ها و همچنين تسهيلات تبصره اي بدهي زيادي به بانک ها دارد که قبل از شروع عمليات واگذاري بايد تکليف اين بدهي ها به درستي روشن شود.

1-8- آماده سازي فرهنگي و اجتماعي:

از زمان ملي شدن بانک ها و ايجاد شعب در اقصي نقاط کشور از سوي برخي بانک ها، از جمله بانک صادرات و ارائه انواع خدمات بانکي و غير بانکي (عمدتاً غير بانکي) به مردم، اين شائبه در مردم به وجود آمد که بانک يک مؤسسه خدماتي است که بايد قبوض خدمات عمومي را دريافت کند، تسهيلات ارزان قيمت و وام‌هاي قرض الحسنه بپردازد و همه منابع مذکور از آن دولت است. پس بانک ها از لحاظ قانوني موظف به اين کار هستند، اما با خصوصي شدن بانک ها، سهامداران به دنبال سود بيشتر هستند و براي نيل به اين هدف بايد بسياري از شعب زيان‌ده (که اکثر آنها در مناطق روستايي و شهرهاي کوچک واقع هستند) را جمع کرده و در شعب همجوار ادغام کنند که اين امر مسلماً اعتراض مردم را بر خواهد انگيخت که نمونه هاي زيادي از آن را شاهد بوديم. به طوري که چندي پيش با ادغام شعبه اي در کرج و اعتراض مردم روستا، بانک ناگزير شد مجدداً شعبه مذکور را مفتوح کند. در هر حال فرهنگ‌سازي در اين زمينه بسيار مهم است که بايد بستر آن قبل از بروز هر مشکلي در جامعه نهادينه شود که نقش رسانه ها، مسئولان محلي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، امامان جمعه و جماعت در اين اطلاع رساني و توجيه وظايف بانک ها بسيار خطير است.

1-9- هماهنگي براي ايجاد شعبه بانک دولتي در مناطقي که بانک خصوصي اقدام به جمع آوري شعبه مي کند:

براي رفع مشکل بند قبل، هماهنگي بانک واگذار شده با بانک هاي دولتي براي ايجاد شعبه در روستا ها بسيار ضروري است و دولت موظف است براي پرهيز از ايجاد تنش، اين عمل را انجام دهد.

معايب خصوصي شدن برخي بانک ها (به خصوص بانک صادرات ايران)
عمده معايت خصوصي شدن بانک ها به شرح زير است:
- ايجاد تشنج و تنش سياسي و محلي:
وقتي بانک در يک روستا شعبه اي دارد، به محض خصوصي شدن، صاحبان سهام به دليل آنچه سودآور نبودن شعبه مذکور بيان مي‌شود، خواستار آن هستند تا شعبه مذکور را که تاکنون صرفاً خدمات ارائه مي‌داد و سودآوري نداشت، جمع آوري کنند. اين امر مسلماً با عکس العمل مقامات محلي و مردم مواجه مي‌شود، لذا از جمله معايت خصوصي شدن بانک ها در اين برهه، سياسي شدن و سوء استفاده اخلالگران در اين زمينه است.
- ايجاد بيکاري قطعي:
گرچه خصوصي شدن بانک ها در بلند مدت به نفع اقتصاد کشور است و در يک فرآيند بلند مدت اشتغال‌زايي به همراه دارد، لکن در کوتاه مدت بانک هاي خصوصي شده اقدام به تعديل نيرو خواهند کرد و همواره ادبيات تعديل نيرو نيز به معني کاهش نيرو است. از اين رو در کوتاه مدت عده‌اي از کارکنان بانک خصوصي شده از سازمان به اجبار جدا مي شوند.
- ابقاي 20 درصد از سهام بانک ها در دست دولت:
دولت با دارا بودن 20 درصد سهام بانک خصوصي شده، در عمل مديريت آن را در دست خواهد داشت و اين مالکيت با خصوصي سازي کامل منافات دارد و نمي توان آن را خصوصي سازي ناميد. روح دولتي بودن بايد از بانک ها بر چيده شود تا تحول ايجاد شود. در حالي که منظور از خصوصي سازي، کم کردن تصدي‌گري دولت است، از اين رو نمي توان انتظار داشت خصوصي سازي به نحو کامل انتظارات مردم را برآورده کند.

- امکان نداشتن رقابت بانك‌هاي خصوصي شده با ساير بانك‌ها:

با توجه به اينكه ساختار بانک هاي خصوصي از بدو تأسيس بر پايه خصوصي تدوين شده است و نوع استخدام و طرز تلقي کارکنانش از مشتري و سازمان و ديدگاه مردم به اينگونه بانک ها و همچنين وجود روح دولتي در بانک هاي خصوصي شده و مديران دولتي در رأس امور بانک هاي دولتي شده امکان هر گونه رقابت را از اين بانک ها سلب مي کند. چون باز هم اين بانک ها مجري دستورهاي دولت در قالبي ديگر هستند.

مزايا و اثرات مثبت خصوصي سازي بانک ها

مهمترين مزايا و آثار مثبت خصوصي سازي عبارت است از:

- تغيير نقش دولت از مديريت و مالکيت بر بانک ها به سياستگذار.
- تقويت انگيزه کارکنان بانک ها
- افزايش ارايه خدمات نوين و نوآوري در ارائه آن
- اختيار اخذ کارمزد خدمات با توجه به نوع خدمات ارائه شده
- تعطيلي شعب زيان ديده
- فروش اموال مازاد و تأثير بر بهبود سودآوري
- تقويت روحيه ريسک پذيري مديران
- اصلاح ساختار دارايي ها به سوي سوددهي بيشتر آنها
- اعطا نکردن تسهيلات تکليفي و تبصره اي
- افزايش حجم معاملات در بورس اوراق بهادار
- امکان ايجاد شرايط مناسب براي رقابت با ساير بانک ها
- امکان حضور در بازار بين المللي
- چابکتر شدن دولت و امکان پرداختن به وظايف مهم ديگر
- افزايش درآمد دولت
- افزايش کارايي اقتصادي با توجه به عدم دخالت دولت

با توجه به آنچه گفته شد و مد نظر قرار دادن معايت رفع موانع موجود مي توان مسير توسعه کشور را سريعتر پيمود؛ مسيري که در تاريخ اقتصادي ايران کم نظير است. موفقيت اين طرح در تعامل بين کارکنان سازمان هاي مذکور و دولت و خريداران سهام آنها است. از اين رو بايد اين تعامل را به وجود آورد تا دولت به اهداف کلان اقتصادي خود که بر گرفته از چشم انداز 20 ساله است، برسد. در چشم‌انداز 20 ساله بايد سهم بخش خصوصي در بازار پول افزايش يابد. به همين دليل اجراي طرح خصوصي سازي در راستاي همه اهداف نظام، بر گرفته از قانون اساسي و چشم انداز 20 ساله، برنامه 5 ساله چهارم و ديدگاه عدالت محوري دولت است که اجراي صحيح آن بر همگان فرض و واجب است.

توجه به بند ابلاغيه مقام معظم رهبري نشان دهنده بررسي همه جانبه آن (با تلاش مجمع تشخيص مصلحت نظام) بوده که مهمترين آن تغيير نقش دولت از مالکيت به سياستگذاري و هدايت و نظارت است.

شايد اجراي خصوصي سازي در کوتاه مدت بر اشتغال و مازاد نيروي کار و ... تأثير منفي داشته باشد، لکن در بلند مدت و حتي ميان مدت مشروط به دقت نظر کامل مجريان امر شاهد تحولي شگرف خواهيم بود. نقشه بناي اقتصاد بسيار زيبا و عالي تهيه شده است. حال بر مجريان امر است که با استفاده از نقشه مذکور ساختماني استوار و محکم و زيبا بنا کنند.
درخصوص سياست‌هاي راهبردي نظام درباره بند «ج» سياست‌هاي کلي و اصل 44 قانون اساسي، معظم له بسيار شفاف و سنجيده عمل کرده اند که واگذاري 80 درصد سهام بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي مي تواند کمک شاياني به دولت کند
از جمله مشکلات بانک‌ها، بدهي دولت به سيستم بانکي
و مشخص شدن وضعيت حساب‌هاي خاصي - که بين آنها وجود دارد –است
يکي از عمده‌ترين سرمايه‌هاي بانک‌ها، نيروي انساني آن است،
نيرويي که هرگاه اراده کند، تأثير بسيار زيادي بر روند سودآوري بانک خواهد داشت.

در حالي که مي‌توان براساس ابلاغيه مقام معظم رهبري 5 درصد سهام را به کارکنان اختصاص داد. در بانک‌ها بايد اين رقم افزايش يابد تا دلبستگي کارکنان به سيستم بانکي بيشتر شود. در واقع نرم افزار مهم بانک، تفکر کارکنان آن است که مي‌توان تأثير بسزايي در روند ياد شده داشته باشد.

دولت بايد براي قيمت‌گذاري سهام، از شرکت‌هايي که داراي تخصص در اين زمينه هستند،
استفاده کند و حتي از شرکت هاي معتبر بين المللي که تجربه‌هاي خوبي در اين زمينه دارند، بهره بگيرد تا به درستي قيمت واحدهاي در معرض عرضه مشخص شوند.
دولت در زمينه تسهيلات دريافتي از بانک ها و همچنين تسهيلات تبصره اي بدهي زيادي به بانک ها دارد که قبل از شروع عمليات واگذاري بايد تکليف اين بدهي ها به درستي روشن شود.
ماخذ: فصلنامه بانک صادرات http://fasl.saderbank.com

---

حدود يك سال و نيم از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري مي‌گذرد.

براساس اين ابلاغيه چهار بانك دولتي صادرات، ملت، تجارت و رفاه مشمول خصوصي‌سازي قرار گرفتند. براي عرضه سهام اين بانك‌ها وزارت امور اقتصادي و دارايي كار گروه‌هايي را تشكيل داد كه هر كدام از بانك‌هاي مشمول اين ابلاغيه مسوول آن بودند.
بانك صادرات مسوول كار گروه تجربيات جهاني، ملت مسوول كار گروه حقوقي و تجارت مسوول كار گروه اصلاح ساختاري بود.
پس از ساعت‌ها بررسي روي خصوصي سازي بانك‌ها نتايجي به دست آمد كه عمده‌ترين آن جمع‌آوري تجربيات خصوصي‌سازي، شفاف‌سازي دارايي‌ها، مطالبات، ارزيابي قيمت سهام، مطالبات معوق، مطالبات بانك‌ها از دولت و ... بوده است.
برخلاف پيش‌بيني‌ها زمان واگذاري بانك‌ها اعلام شد و بدون توجه به مصوبات و توصيه‌هاي كارگروه‌هاي خصوصي‌سازي، شركت بورس دو بانك ملت و صادرات را به صورت مشروط پذيرش كرد.
بانك ملت با 9 شرط و بانك صادرات با 4 شرط مورد پذيرش شركت بورس قرار گرفتند.
شروط اعلام شده بيشتر در حوزه اختيارات دولت است كه در مصوبات كار گروه‌هاي وزارت اقتصاد نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. تبديل نوع بانك از سهامي خاص به سهامي عام، تصويب اساسنامه بانك مطابق اساسنامه نمونه تاييد شده توسط سازمان بورس و الزامات بانك مركزي، ارائه صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي و بودجه حسابرسي شده سال 86 تا تاريخ عرضه سهام، پيگيري نحوه تسويه مطالبات بانك از دولت و افشاي آن براي عموم و اعلام سياست تقسيم سود بانك از جمله اين شروط است.
استعلام سياست دولت در خصوص پرداخت تسهيلات تكليفي، مابه‌التفاوت نرخ سود تسهيلات و تضمين‌هاي لازم در اين خصوص، منظور كردن تعهدات مربوط به بازنشستگي كاركنان بانك در صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي 6 ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 86، استقرار كميته‌هاي حسابرسي و مديريت ريسك در بانك و معرفي اعضاي كميته‌ها به بورس و تهيه صورت تطبيق حساب‌هاي في‌مابين با بانك مركزي شامل بدهي‌هاي ارزي و ريالي و تاييديه حسابرسي در اين خصوص نيز تكميل كننده 9 شرط شركت بورس براي عرضه 5درصد سهام بانك‌ها براي كشف قيمت است كه جاي بسياري از شروط را براي ساير بانك‌ها باقي مي‌گذارد.
شرط حذف شده نسبت كفايت سرمايه
براساس آخرين مقررات كميته بال، نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها 8درصد است. در مقررات بورس نيز رعايت اين نسبت براي ورود بانك‌ها به بورس لازم است. اما در شروط اعلام شده شركت بورس نسبت كفايت سرمايه ديده نشده است. در حالي كه بانك صادرات داراي نسبت كفايت سرمايه 7، ملت 29/4 و تجارت 1/7 در پايان سال 85 بوده‌اند كه زير رقم اعلام شده توسط كميته بال است.
كاهش توان بانك‌ها در پرداخت تسهيلات و تنزل جايگاه در سيستم مالي بين‌المللي از مهم‌ترين اثرات كاهش اين نسبت است. علي رحماني، مديرعامل شركت بورس در پاسخ به اين سوال كه چرا نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها جزو شروط پذيرش قرار نگرفته، مي‌گويد: اين نسبت در بانك صادرات 2/7 است، اما در گروه بانك صادرات 2/8 است. وي ادامه مي‌دهد: در مورد ساير بانك‌ها نيز، كمي چشم‌پوشي شده تا نسبت كفايت سرمايه‌شان بهبود يابد.
بانك ملت نيز با سود انباشته تا پايان سال مي‌تواند كفايت سرمايه‌اش را بهبود بخشد.
عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره نيز با تاكيد بر اهميت نسبت كفايت سرمايه معتقد است: سرمايه حال حاضر بانك‌ها ناشي از تجديد ارزيابي 100درصدي دارايي‌شان است.
غلامرضا سلامي ادامه مي‌دهد: البته بنيه مالي بانك‌هاي دولتي خوب است، اما اگر دولت قصد خصوصي‌سازي داشته باشد بايد دارايي‌هاي بانك‌ها را نقدي كند و امكان اعطاي تسهيلاتشان را بالا ببرد. وضعيت بانك‌ها از نظر دارايي خوب است؛ ولي از نظر سوددهي در وضعيت مناسبي نيستند و بايد دارايي‌هاي زايدشان تبديل به سود شود.
در عين حال ميزان مانده مطالبات معوق قديم بانك‌‌ها تا پايان سال گذشته در چهار بانك رفاه، صادرات، تجارت و ملت در مجموع 11ميليارد تومان بوده است. اين مطالبات از زمان قبل از انقلاب تا پايان 85 تدوين شده كه براساس آن بانك ملت حدود 5ميليارد تومان، تجارت 5ميليارد تومان و رفاه 249ميليون تومان مانده مطالبات معوق قديم دارند. اين رقم در بانك صادرات تا پايان سال 84 به ميزان 599ميليون تومان بوده است.
واگذاري بانك‌‌‌‌‌ها به صندوق‌هاي بازنشستگي
نسبت كفايت سرمايه تنها شرطي نيست كه در خصوصي‌سازي بانك‌ها مورد سوال است. مطالبات معوق بيش از 90هزار ميليارد ريال بانك‌ها، بدهي 280هزار ميليارد ريال دولت به بانك‌ها و مهم‌تر از همه تعهدات صندوق بازنشستگي بانك‌ها از عمده‌ترين مشكلات خصوصي‌سازي بانك‌ها است.
گفته مي‌شود پيشنهاد شده كه بانك‌ها را در قبال تعهداتشان، به صندوق‌هاي بازنشستگي واگذار كنند. اين پيشنهاد دور از ذهن نيست زماني كه بدانيم تعهدات سه بانك ملت، صادرات و تجارت در حدود سرمايه اين بانك‌ها و حتي بيش از آن است.
سرمايه بانك ملت يك‌هزار و 310ميليارد تومان است در حالي كه جمع ارزش فعلي تعهدات آتي صندوق يك‌هزار و 598ميليارد تومان است. سرمايه بانك‌هاي تجارت و صادرات نيز به ترتيب يك‌هزار و 43ميليارد تومان و يك‌هزار و 680ميليارد تومان و جمع ارزش فعلي تعهدات آتي صندوق‌هاي بازنشستگي براي بانك تجارت يك‌هزار و 413ميليارد تومان و تنها براي بانك صادرات تهران 731ميليارد تومان است. لازم به ذكر است كه 60درصد از فعاليت‌هاي بانك صادرات در استان‌ها انجام مي‌شود كه به تبع آن ميزان تعهدات صندوق بازنشستگي نيز افزايش مي‌يابد.
براي حل اين مشكل، حتي پيشنهاد شده كه اين صندوق‌ها را از بانك‌ها جدا كنند؛ البته جزئيات چنين كارناشدني هنوز اعلام نشده است.
قيمت واقعي سهام بانك‌ها
سلامي قيمت هر سهم بانك‌هاي مشمول خصوصي‌سازي را زير يكصد‌تومان اعلام مي‌كند و مي‌گويد: قيمت واقعي سهام بانك‌ها در مقايسه با بانك‌هاي خصوصي حاضر در بورس زير يكصدتومان است. در حالي كه گفته مي‌شود قيمت پيشنهادي بانك‌ها 140تومان است، اما عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره معتقد است به هيچ وجه سهامداران عمده سهام اين بانك‌ها را نمي‌خرند.
در صورت تحقق پيش‌بيني سلامي، بانك‌ها دچار وضعيتي مشابه وضعيت فولادي‌ها مي‌شوند. عرضه سهام بانك‌ها با وضعيت فعلي‌شان، نتيجه‌اي جز تجربه صف فروش شركت‌هاي بزرگ فولادي نخواهد داشت.
به عقيده سلامي بهتر است به سهامداران عمده سهام كنترلي 51درصدي داده شود تا سهامدار دارايي بانك‌ها را تبديل به نقدي كند و از آن سود بسازد.
گرچه گفته مي‌شود كه هر سهم بانك‌هاي دولتي مشمول خصوصي‌سازي حدود 80تومان مي‌ارزد، اما مي‌توان با بررسي P/E (قيمت سهم به درآمد آن)در بانك‌هاي خصوصي حاضر در بورس و وضعيت بانك‌هاي دولتي فوق، قيمت واقعي هر سهم اين بانك‌ها را به دست آورد.
در حال حاضر P/E بانك‌اقتصاد نوين 4/6، پارسيان 4 و كارآفرين 6/6مرتبه است. اين شاخص بورس به عملكرد شركت، كارآيي و سودآوري بستگي دارد. سرمايه بانك پارسيان 500ميليارد تومان، كارآفرين 105ميليارد تومان و اقتصاد نوين 200ميليارد تومان است كه بانك اقتصاد نوين با اين سرمايه، سال گذشته 79ميليارد تومان سود كسب كرد.
سود خالص بانك ملت در سال 83 به 5/146ميليارد تومان، در سال 84 به رقم 101ميليارد تومان و سال 85 به رقم 5/113ميليارد تومان رسيد. اين بانك در پيش‌بيني خود اين رقم را براي امسال 235ميليارد تومان اعلام كرده كه با توجه به روند سه سال گذشته، اين جهش دو برابري جاي سوال دارد. اين بانك در حالي كه سال گذشته 87ريال به ازاي هر سهم سود داشته اين رقم را براي امسال 179ريال به ازاي هر سهم پيش‌بيني كرده كه با در نظر گرفتن P/E بانك در خوشبينانه‌ترين حالت 5 است هر سهم اين بانك دولتي 895ريال بيشتر نمي‌ارزد. گرچه هنوز اميد نامه بانك صادرات منتشر نشده است، اما اين وضعيت در مورد ساير بانك‌ها نيز قابل پيش‌بيني است. با اين شرايط، عرضه بانك‌هاي دولتي، ارزان‌فروشي دارايي دولت است و درآمدي را عايد دولت نمي‌كند. اگر دولت اصلاح ساختار بانك‌ها را مد نظر قرار دهد و بانك‌ها را به قيمت بالاتر بفروشد به نفع دولت و خريدار و بورس خواهد بود.
donya-e-eqtesad

---

غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی‌ 2 ماه مانده تا پایان سال روزهای پرکاری را سپری می‌کند تا به انتقادها نسبت به روند کند واگذاری‌های مشمول سیاست‌های ابلاغی اصل 44 پاسخی در خور دهد.
کرد زنگنه در گفت‌وگوی کوتاهی که می‌خوانید، برنامه‌های سازمان متبوعش برای واگذاری سهام بانک‌های دولتی را تشریح می‌کند.
برای عرضه سهام بانک‌های دولتی تا کنون چه تمهیداتی اندیشیده شده؟ عرضه سهام کدام بانک‌ها تاکنون نهایی شده است؟
درحوزه بانک‌ها پذیرش بانک ملت در بورس تصویب شده و بانک صادرات نیز در هفته گذشته در هیات پذیرش بورس تصویب شده است و پس از طی مراحل قانونی واگذار می‌شود. برای واگذاری بانک صادرات، منتظر تصویب نهایی اساسنامه و گزارش حسابرسی هستیم و به محض دریافت این 2 گزارش سهام این بانک نیز عرضه خواهد شد.
میزان عرضه سهام این بانک‌ها به چه میزانی خواهد بود؟
عرضه اولیه سهام بانک‌ها در حد 5درصد و برای کشف قیمت خواهد بود.

همین مسئله انتقادهایی را مبنی بر این که دولت تمایل زیادی برای خصوصی کردن بانک ندارد، برانگیخته.تصور نمی‌کنید که عرضه سهام بانک‌ها باید بیشتر از این میزان باشد؟
تعیین این سقف از اختیار سازمان خصوصی‌سازی‌ خارج است. به هر حال ما باید تابع مصوبات هیات مالی واگذاری و مصوبات هیات دولت در این خصوص باشیم.

آیا محدودیت‌های قانونی سابق برای خرید سهام بانک‌ها از سوی افراد حقیقی همچنان اعمال می‌شود؟
بله، طبیعی است که مطابق قانون افراد حقیقی نمی‌توانند مالک بیش از 5 درصد سهام بانک‌ها باشند.
اشخاص حقوقی چطور؟
شرکت‌های سهامی عام هم در مجموع بیش از 10 در صد نمی‌توانند در بانک‌ها سهم داشته باشند. نظر لایحه اصل 44 هم در این خصوص مشخص است.

سهم دولت در بانک‌ها تا چه حد و چگونه حفظ می‌شود؟
البته نکته‌ای که معمولا به آن توجه نمی‌شود، این است که طرح واگذاری‌های اصل 44، بنگاه به بنگاه نیست بلکه بازار به بازار است. یعنی دولت مجاز است در مجموع 20 درصد سهام بانک‌ها را در اختیار داشته باشد و مابقی سهام به بخش خصوصی و تعاون واگذار می‌شود.
یعنی منظور شما این است که امکان دارد 100در صد سهام یک بانک دولتی به بخش خصوصی واگذار شود؟
بله، این امکان وجود دارد ولی این واگذاری باید به گونه‌ای باشد تا سهم 20درصدی دولت در مجموعه بانک‌ها حفظ شود. شاید هم یک بانک به‌طور کامل به بخش تعاون واگذار شود. البته همچنان سهم هر بخش خصوصی از مالکیت سهام دولتی نباید بیش از 10 درصد در حالتی که در قالب شرکت سهامی عام در خرید‌ها مشارکت کنند، باشد.
آیا برنامه‌ای برای گنجاندن سهم بانک‌ها در سبد سهام عدالت دارید؟
بله، چنین برنامه‌ای داریم
مشخص شده که سهام چه بانک‌هایی در سبد سهام عدالت قرار می‌گیرد؟
20 در سهام بانک ملت در قالب سهام عدالت واگذار می‌شود.
تصور نمی‌کنید با این وجود امکان قابل توجهی برای خرید بخش خصوصی متقاضی سهام بانک‌ها باقی نمی‌ماند؟
البته مطابق قانون، 20 درصد مجموع سهام بانک‌های دولتی باید در اختیار دولت قرار گیرد و این قانون در شرایط فعلی با ابهام مواجه شده است چرا که مقرر شده برخی بانک‌ها از جمله بانک ملی همچنان دولتی باقی بماند.
حال قصد داریم در این خصوص از مقام معظم رهبری استعلام کنیم که آیا سقف 20 درصد تعیین شده تنها باید در چارچوب بانک‌های مشمول واگذاری رعایت شود یا به نحو دیگری باید عمل گردد.

---

---

---

ديواندري به دنياي اقتصاد گفت: ۱۸EPS توماني بانك ملت واقعي است

علي ديواندري، مديرعامل بانك ملت در خصوص واگذاري عرضه سهام اين بانك به دنياي اقتصاد گفت: صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي بانك ملت توسط سازمان حسابرسي در حال بررسي است و با دخالت دولت مشكل صندوق بازنشستگي كاركنان به زودي حل خواهد شد و تا پايان امسال 5درصد اوليه سهام عرضه خواهد شد.
او در خصوص EPS (سود پيش‌بيني سال مالي آينده) 9/17 توماني بانك ملت براي اولين سال مالي پس از واگذاري گفت: اين پيش‌بيني واقعي است و قطعا محقق خواهد شد.
ديواندري با يادآوري اين كه حجم فعاليت‌هاي تجاري بانك ملت افزايش يافته و تركيب منابع بانك ملت متعادل‌تر شده است، تصريح كرد: با تدوين برنامه‌اي
در صدد گسترش شعب خارج از كشور و ارتباطات بانكي با ساير كشورها هستيم كه نه تنها سود پيش‌بيني شده در سال اول محقق مي‌شود؛ بلكه در سال‌هاي آتي سود بيشتري نصيب سهامداران خواهد شد.
به گفته او سود 9/17 تومان بانك ملت براي سال اول پس از واگذاري از سود متوسط بانك‌هاي حاضر در بورس كمتر است كه در سال‌هاي آتي افزايش خواهد يافت.

---

بینا- دلایل تعویق واگذاری سهام بانکها و بیمه ها به عنوان بخش مهم وتاثیر گذار از سیستم اقتصادی کشور پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 اعلام شد.
واگذاری سهام بانکها و بیمه ها به عنوان بخش مهمی از سیستم اقتصادی کشور پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب به روسای سه قوه در دستور کار قرار گرفت.
کارهای آماده سازی خصوصی سازی 4 بانک دولتی تجارت، رفاه، صادرات و ملت به علاوه پست بانک و سه شرکت بیمه دولتی البرز، دانا و آسیا از حدود دو سال پیش در حال انجام است و مسئولان وزارت اقتصاد بارها خبر از واگذاری سهام آنها داده اند، اما این امر تاکنون محقق نشده است.
براساس استفساریه سازمان خصوصی‌سازی و هیئت عالی واگذاری سهام از مقام معظم رهبری، نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که تنها 20 درصد سهام صنعت بانکداری باید در دست دولت بماند و 80 درصد از کل این صنعت باید واگذار شود.
براساس این استفساریه، از آنجا که ارزش سهام بانک‌هایی که واگذار شود 50 درصد ارزش صنعت بانکداری را تشکیل می‌دهد، بنابراین باید تمامی سهام 5 به بخش خصوصی واگذار شود و طبق مصوبه هیئت عالی واگذاری 5 درصد سهام بانک‌ها و بیمه‌ها برای کشف قیمت در بورس عرضه می‌شود.
در ادامه اقداماتی که وزارت امور اقتصادی و دارایی برای آماده سازی سهام بانکها در سال 85 انجام داد، کمیته هایی برای خصوصی‌سازی بانکهای مشمول اصل 44 به صورت متمرکز در این وزارتخانه با حضور نمایندگان، سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس اوراق بهادار و بانکهای مشمول در سال 86 تشکیل شد.
در این راستا 4 کمیته برای بررسی خصوصی سازی بانکها زیر نظر هر یک از بانکهای مشمول با کارگروه های مالی، حقوقی و جمع‌آوری تجربیات جهانی خصوصی‌سازی بانکها، تدوین مقررات و دستورالعمل‌های خصوصی بانک‌ها تشکیل شد.
قرار بود اولین سری سهام آن در شهریور ماه سال گذشته وارد بورس شود، هنوز تحقق نیافته است. پس از آن، مجددا مقرر شد در آذر ماه سال گذشته سهام اولین بانک به بخش خصوصی واگذار شود که باز هم این امر محقق نشد و این عدم تحقق تاکنون نیز ادامه داد، این در حالی است که به گفته مسئولان وزارت اقتصاد دو بانک صادرات و ملت از آمادگی بیشتری برای عرضه سهام در بورس برخوردارند.
واگذاری سهام بانکها به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین اقدامات دولت که می تواند نقش موثری در اقتصاد کشور ایفا نماید، هنوز به نتیجه خاصی نرسیده است. مسئولان دولتی نیز معتقد هستند به دلیل اینکه بانکهای مشمول خصوصی سازی از بانکهای معتبر بین المللی هستند، به طور حتم مشتریان بسیاری برای خرید سهام آنها وجود خواهد داشت.
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که بحث آماده ‌سازی بانکها برای واگذاری به دلیل پیچیدگی و حساسیت خاصی که دارند (از جمله اینکه 95 درصد دارایی این بانک‌ها متعلق به مردم است) نیاز به بررسی بیشتری دارند و از سوی دیگر در اداره این بنگاه‌ها هم باید دقت لازم انجام شود.
تجدید ارزیابی دارایی‌های بانکها، وضعیت شعب زیانده، وضعیت مطالبات معوق و اختلاف حساب میان بانک‌ها و دولت، تجربه‌های مالیاتی، اشیاء ارزشمند بانک‌ها که باید برای خصوصی‌سازی بانک‌ها هر یک از این موارد به شفافیت کامل برسند.
وصول مطالبات دولت و تصویب اساسنامه بانکها از جمله مهمترین مشکلاتی است که برای واگذاری سهام مطرح شده که البته بخش اساسنامه آنها حل شده است. همچنین دارایی های غیر ضرور بانکها نیز باید واگذار شود.
اخیرا نیز پیشنهاداتی از جمله واگذاری شرکتهای بیمه به بانکها و سپس واگذاری آنها مطرح شده که کار واگذاری سهام بانکها و بیمه ها را به عقب می اندازد. این در حالی است که به نظر می رسد مقاومتهایی نیز برای واگذاری سهام این مجموعه ها وجود دارد که کار واگذاری را به تعویق انداخته است.
ضمن اینکه به منظور آمادگی هرچه بیشتر برای رویارویی با مشکلات و چالشهای بعد از خصوصی‌سازی نیز تمهیداتی اندیشیده شده، از جمله پیش‌نویس آئین ‌نامه‌های مورد نیاز تهیه شده و بلافاصله بعد از خصوصی‌سازی به اجرا گذاشته خواهد شد.
به دلیل پرطرفدار بودن سهام بانکها و اینکه آنها به عنوان واسطه های مالی و بازوان قدرتمند اقتصاد هر کشوری محسوب می شوند، مسئولان سعی در واگذاری آنها در مراحل آخر خصوصی سازی دارند و سهام آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون محدویت واگذار می شود.

---

تقریبا یک سال از زمانی که اولین زمان تعین شده برای ارائه سهام بانک های دولتی به بورس ، می گذره ..
در هفته گذشته گزارش حسابرسی بانک ملت و صادرات منتشر شد . و به نظر می رسه با رفع مشکل صندوق بازنشستگی باید منتظر ورود این بانک به جمع بانکهای خصوصی باشیم .
وقتی دیدم این گزارشات در اخبار بانک نگار نیومد . دوباره این پست بالا اوردم تا بازهم پیگیر موضوع خصوصی سازی بانکها باشیم .
شاد باشید

---

بر اساس اين گزارش، همچنين نسبت کفايت سرمايه بانک از حداقل تعيين شده طبق ماده 3 آيين‌‏نامه کفايت سرمايه مصوب 25/11/1382 شوراي پول و اعتبار کمتر است.
ایلنا: حسابرس بانک ملت جزئيات تخلفات حسابرسي بانک ملت در سال مالي 86 را تشريح کرد.

سازمان حسابرسي اعلام کرد موارد قابل توجه در خصوص قانون پولي و بانکي کشور و آيين‌‏نامه‌‏هاي اجرايي آن که توسط اين سازمان بررسي شده است، نشان مي‌‏دهد با عنايت به اجراي ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه در خصوص تجديد ارزيابي دارائي‌‏هاي ثابت بانک در سال 1383، مفاد آيين‌‏نامه تبصره ماده 43 قانون پولي و بانکي کشور در خصوص عدم تجاوز نسبت مبلغ مستهلک نشده اموال غير منقول به سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌‏ها از 30 درصد،‌ رعايت نشده است.

بر اساس اين گزارش، همچنين نسبت کفايت سرمايه بانک از حداقل تعيين شده طبق ماده 3 آيين‌‏نامه کفايت سرمايه مصوب 25/11/1382 شوراي پول و اعتبار کمتر است.

به گزارش ايلنا، سازمان حسابرسي همچنين اعلام کرده است مفاد قسمت (ب) بند 136 ماده 14 قانون مذکور و بخشنامه مب 1968 مورخ 29/11/1382 بانک مرکزي در خصوص سقف فردي تسهيلات و تعهدات هر ذي‌‏نفع حداکثر 20 درصد سرمايه پايه بانک، در مواردي رعايت نشده است.

بر اساس اين گزارش، موارد عدم رعايت بخشنامه‌‏ها و مصوبات لازم‌‏الرعايت بانک به شرح زير است: «دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص ضوابط نظارتي و کنترل وضعيت بازار ارزي به منظور کنترل دارايي‌‏ها و بدهي ها و همچنين تعهدات ارزي،‌ درمقاطعي از سال رعايت نشده است، علي‌‏رغم واگذاري سهام تعدادي از شرکت‌‏هاي غير بورسي در سنوات گذشته و اقدامات به عمل آمده در رابطه با ساير شرکت‌‏ها، مفاد صورت جلسه شماره 416 مورخ 13/6/1381 مجمع عمومي بانک‌‏ها در خصوص فروش سهام تعدادي از شرکت‌‏هاي غير بورسي رعايت نشده است، مفاد تبصره يک ماده 186 قانون ماليات‌‏هاي مستقيم در خصوص اخذ گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي مشتريان در زمان اعطاي تسهيلات در مواردي رعايت نشده است، بخشنامه مب /1290 مورخ 9/4/1386 بانک مرکزي در خصوص تخصيص حداقل 25 درصد از تسهيلات اعطايي به بخش آب و کشاورزي در سال مورد گزارش رعايت نشده و تسهيلات اعطايي از اين بابت 7.8 درصد است، بخشنامه مب /5072 مورخ 26/12/1386 بانک مرکزي و تصويب‌‏نامه 175043/ت436 هـ مورخ 30/10/1386 هيأت وزيران در خصوص آيين‌‏نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌‏الوصول رعايت نشده است، ماده 3 آيين‌‏نامه اجرايي تبصره چهار قانون جامعه حسابداران رسمي در خصوص اتکا به گزارش حسابدار رسمي در صورتي که صورت‌‏هاي مالي مشتري مبناي ارزيابي وضعيت اعتبار مشتري و اعطاي تسهيلات باشد، در مواردي رعايت نشده است و مفاد ماده سه آيين نامه اجرائي بندهاي ز، ح، و ل تبصره دو قانون بودجه سال 1386 در خصوص انجام اقدامات قانوني در صورت عدم پرداخت تسهيلات اعطايي در سررسيد مقرر،‌ رعايت نشد.»

به گزارش ايلنا، سازمان حسابرسي اعلام کرد بانک ملت در سال مالي مورد گزارش حداقل تعداد 15 فقره خريد دارايي ثابت با مبلغ بيش از هشت ميليارد ريال داشته که خريدهاي مذکور را به مفهوم طرح و پروژه‌‏هاي سرمايه‌‏گذاري ندانسه و از اين رو،‌ آنها را مشمول مفاد ماده 87 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تلقي نکرده است.

همچنين ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص ممنوعيت استفاده از امکانات دولتي و ماموريت براي دريافت مدارک دانشگاهي رسمي و غير رسمي رعايت نشده است که هزينه انجام شده از اين بابت بالغ بر 497 ميليون ريال است.

همچنين ماده 7 آيين‌‏نامه قانون عمليات بانکي بدون ربا در خصوص بيمه کردن اموال موضوع تسهيلات و يا وثائق آنها در طول اجراي قراردادهاي مربوط حداقل به ميزان مانده مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي به نفع بانک در مواردي رعايت نشده است.

به گزارش ايلنا، پرداخت‌‏هاي پرسنلي بانک براساس آيين‌‏نامه استخدامي بانک که به استناد ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه تهيه شده و به تصويب هيات دولت رسيده است، صورت مي‌‏پذيرد ليکن علاوه بر آن همه ساله از جمله سال مالي مورد گزارش (86)، پرداخت‌‏هايي از قبيل پاداش مصوب مجمع عمومي بانک معادل چهار ماه، پاداش 22 بهمن و پاداش هفته بانکداري جمع معادل 37 روز حقوق و حق جذب به پرسنل صوت گرفته که در آيين‌‏نامه مزبور پيش‌‏بيني نشده است.

بر اساس اين گزارش، طي سال مورد گزارش، بانک بدليل استفاده از منابع ساير بانک‌‏ها و مؤسسات اعتباري متحمل خالص هزينه‌‏اي به مبلغ 658 ميليارد ريال با نرخ‌‏هاي سود 17 تا 30 درصد شده، در حالي که بانک ملزم به اعطاي تسهيلات با حداقل سود مورد انتظار مصوب شوراي پول و اعتبار (12 درصد) است.

به گزارش ايلنا، تا پايان سال 85 حدود 223 شعبه بانک ملت که در سال‌‏هاي گذشته افتتاح شده فاقد مجوز بانک مرکزي بوده است. در سال 86 مجوز 146 شعبه اخذ ليکن اقدامات انجام شده جهت 77 شعبه باقي‌‏مانده تاکنون به نتيجه نرسيده است.

وجوه اختلاس شده و سرقتي در سال 86 بالغ بر 12 ميليارد ريال (سال 85 معادل 13 ميليارد ريال) و مبلغ وصولي در سال 86 از بابت وجوه اختلاسي سال جاري و سنوات قبل مبلغ 8 ميليارد ريال است.

اين گزارش مي‌‏افزايد: بررسي‌‏هاي انجام شده نشان مي‌‏دهد برخي از املاک متعلق به بانک در تصرف و يا در اختيار اشخاص ثالث (حقيقي و حقوقي ) بوده ليکن اقدامات انجام شده در خصوص تعيين تکليف املاک مذکور تاکنون به نتيجه مطلوب منجر نشده است

---

در این گزارش در خصوص نتایج حاصل ازمالیات عملکرد بانک صادرات ایران اعلام شده است:
- مالیات عملکرد سال 1384،‌ به مبلغ 254 میلیارد ریال ابراز و عمدتاً پرداخت شده است. مالیات تشخیص شده توسط سازمان امور مالیاتی جهت سال مذکور بالغ بر 1032 میلیارد ریال بوده که مورد اعتراض بانک قرار گرفته و تا تاریخ تهیه این گزارش نتیجه آن مشخص نشده است.
- مالیات عملکرد سال 1385 به مبلغ 32 میلیارد ریال ابراز گردیده که مبلغ 277 میلیارد ریال پیش پرداخت از بابت عملکرد سال (250 میلیارد ریال علی‌‏الحساب پرداختی از بابت مبلغ مندرج در بودجه و 27 میلیارد ریال پیش پرداخت از بابت اجاره املاک در اختیار بانک‌‏های صادرات استان‌‏ها) پرداخت شده است. به موجب برگ تشخیص ابلاغ شده در تاریخ 5/5/1387، مالیات تشخیص شده به مبلغ 1227 میلیارد ریال تعیین گردیده که بانک، مالیات متعلقه را قابل قبول ندانسته و نسبت به برگ تشخیص صادره اعتراض نموده است.

با توجه به مراتب ذکر شده فوق، تعیین میزان بدهی قطعی بانک بابت مالیات سال‌‏های مذکور منوط به نتایج حاصل از اعتراض بانک و رای هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.
این گزارش می‌‏افزاید: سهم شبکه بانک صادرات از کسری ارزش فعلی تعهدات آتی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌‏ها در پایان سال مالی مورد گزارش بر اساس محاسبات اکچوئری و با لحاظ نمودن نرخ مؤثر بازده سرمایه‌‏گذاری به میزان 22 درصد و رشد سالیانه حقوق اعضا فعال و مستمری‌‏بگیران به ترتیب معادل 14 درصد و 11 درصد، به مبلغ 5278 میلیارد ریال محاسبه و ذخیره لازم در حساب‌‏ها منظور شده است. بر اساس شواهد موجود، میانگین واقعی نرخ عوامل فوق الذکر طی پنج سال گذشته متفاوت از نرخ‌‏های محاسباتی به شرح فوق بوده است.

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به مفاد برخی از بخشنامه‌‏های ناظر بر عملیات بانکی که به درستی رعایت نگردیده و یا شرایط لازم برای اجرائی شدن مفاد آن فراهم نشده است، آمده است:
- نظارت مؤثر و کارا بر مصرف وجوه در خصوص برخی از قراردادهای تسهیلاتی از جمله قراردادهای فروش اقساطی کوتاه‌‏مدت و مضاربه اعمال نشده و همچنین نظام جامع کنترل‌‏های داخلی پیاده‌‏سازی نشده است.
- وضعیت باز ارزی بانک برای مجموع ارزها طی سال مالی مورد گزارش به میزان قابل ملاحظه‌‏ای از حد مجاز ارزی (حداکثر 30 درصد) به صورت منفی انحراف داشته است.
- مفاده ماده 5-3 بخشنامه مب 183- 26/1/1386 بانک مرکزی در خصوص مجموع سرمایه‌‏گذاری‌‏های بی‌‏واسطه و با واسطه بانک حداکثر به میزان 20 درصد سرمایه مندرج در اساسنامه شخص حقوقی سرمایه‌‏پذیر در خصوص شرکت‌‏های توسعه نیشکر و صنایع جانبی و ملی انفورماتیک رعایت نگردیده است. شایان ذکر است جمع سرمایه‌‏گذاری و تسهیلات پرداختی به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بالغ بر 8170 میلیارد ریال بوده که به دلیل زیان‌‏های ابرازی و نبود دورنمای روشنی از وضعیت سودآوری آتی شرکت و زمان وصول مطالبات، طی سال‌‏های گذشته جمعاً به مبلغ 4317 میلیار ریال ذخیره در حساب‌‏ها منظور شده است.

- مفاد بخشنامه مب/ 1347 مورخ 10/4/1386 بانک مرکزی در خصوص عدم مصرف منابع جمع آوری شده توسط مناطق آزاد در خارج از مناطق آزاد رعایت نشده است. (با توجه به اینکه مناطق آزاد تجاری از بابت مازاد منابع مبلغ 201 میلیارد ریال سود با نرخ هفت درصد دریافت نموده است.)
- مفاد نامه شماره 2321 مورخ 21/2/1387 وزارت امور اقتصاد و دارائی در خصوص رعایت قانون الزام اختصاص شماره ملی، ‌‏کد پستی و آئین‌‏نامه اجرائی آن و همچنین رعایت قانون مناقصات به ویژه آن قسمت از قانون که به درج مناقصات در پایگاه ملی مناقصات تاکید دارد، رعایت نشده است. (قانون مذکور،‌ در سال 1387 اجرائی شده است)
- مفاد ماده 27 شماره 175051/ت 437 ه مور 30/10/1386 هیات وزیران و بخشنامه شماره مب / 5072 مورخ 26/12/1386 بانک مرکزی در خصوص گزارش حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی مبنی بر تائید قابلیت بازپرداخت تسهیلات اعطائی در سررسید در خصوص اعطای تسهیلات جدید به مشتریانی که بدهی جاری یا ضمانت‌‏نامه جاری آنان به سیستم بانکی بیش از 10 میلیارد ریال یا سرمایه آنان کمتر از 50 درصد رقم بدهی به شبکه بانکی باشد، رعایت نشده است.

- ماده شش آئین نامه اجرایی تبصره ماده 34 قانون پولی و بانک مبنی بر رعایت نسبت اموال غیر منقول مستهلک نشده بانک تا حداکثر 30 درصد سرمایه و اندوخته‌‏های بانک رعایت نگردیده است. این نسبت در بانک با توجه به تجدید ارزیابی دارایی‌‏های ثابت حدود 77 درصد بوده است.
- بانک به استناد تبصره یک ماده هفت دستورالعمل تاسیس و فعالیت‌‏های بانکی قرض الحسنه و نظارت آنها (مصوبه مورخ 22/12/1386 هیات محترم وزیران) در بانک قرض‌‏الحسنه مهر از محل منابع خود سرمایه‌‏گذاری نموده است. سرمایه‌‏گذاری فوق در بودجه سرمایه‌‏ای بانک پیش‌‏بینی نشده است.
- مبلغ 8014 میلیارد ریال مانده حساب بدهی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مربوط به منابع استفاده شده از حساب ذخیره ارزی، موضوع ماده 60 قانون برنامه سوم توسعه به منظور پرداخت به مشتریان بوده که بخشی از تسهیلات اعطائی در سررسید تسویه نگردیده و مفاد قرارداد عاملیت فی مابین بانک با معاونت برنامه‌‏ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری،‌ مبنی بر استرداد منابع ارزی دریافتی و سود سهام دولت به حساب تعیین شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رعایت نگردیده است.

- بر اساس آئین‌‏نامه مصوب جلسه 1014 مورخ 25/11/1382 شورای پول و اعتبار نسبت کفایت سرمایه بانک حداقل 8 درصد تعیین شده که این نسبت در تاریخ ترازنامه در حدود 6/5 درصد می‌‏باشد.
- تسهیلات تکلیفی از محل تبصره 2 قانون بودجه سال 1386، با سقف مبلغ 11 هزار و 888 میلیارد ریال به بانک اعلام گردیده است که پرداخت‌‏های بانک در این ارتباط مبلغ 2444 میلیارد ریال بوده است.
در این گزارش تصریح شده است: براساس رویه کنترل نقدینگی مورد عمل در بانک جهت هر یک از بانک‌‏های استان که با کسری منابع مواجه باشند و از منابع شبکه استفاده نمایند، 16 درصد جریمه و برای بانکهایی که با مازاد منابع مواجه باشند 7 درصد سود پرداخت می‌‏شود. در این خصوص ضمن اینک شواهدی حاکی از منطقی بودن نرخ‌‏های مورد عمل به این سازمان ارائه نشده بلکه در رابطه با علت عدم رعایت رویه مزبور در بانک صادرات ایران و نحوه عمل ما به التفاوت نتایج حاصل از عمال نرخ‌‏های فوق الذکر در حساب‌‏ها توجیهات لازم به این سازمان ارائه نشده است.

براساس اطلاعات موجود وجوه سرقتی و اختلاس شده بانک صادرات ایران در سال 1386 بالغ بر 430 میلیارد ریال سال قبل 17 میلیارد ریال بوده که در این ارتباط تاکنون مبلغ 181 میلیارد ریال وصول گردیده است.
سرفصل اموال تملیکی بانک صادرات ایران شامل 32 فقره اموال غیر منقول به مبلغ 50 میلیارد ریال می‌‏باشد که اقدامات به عمل آمده جهت فروش املاک مذکور به نتیجه قابل توجهی نرسیده است. یادآور می‌‏شود که 6 فقره از اموال تملیکی در اختیار استفاده‌‏کنندگان غیر مؤسسه فرهنگی سپهر، معرفت، دخانیات، شرکت آ.اس.پ و دانشگاه شهید بهشتی بوده که درآمد حاصل از اجاره آنها متناسب با املاک نبوده است. مضافاً اقلام منقول تملیکی نزد انبار کوهک شامل انواع چینی‌‏آلات، قالب‌‏های صنعتی و ماشین‌‏های ظرفشویی و جوایز قرض‌‏الحسنه شامل انواع اتومبیل بوده است که در خصوص تعیین تکلیف اقلام فوق علیرغم سنواتی بودن اقدام مؤثری صورت نپذیرفته است

---

با سلام
بعد از سالی و ایامی دوباره تاریخی را برای عرضه سهام بانکهای دولتی در بورس برای ورود به عرصه بانکهای خصوصی کشور اعلام کردند .
هرچند زیاد هم نمی شه به عرضه سهام این بانکها در تاریخ مقرر خوشبین بود ..
اما ...
جدا از بحث خصوصی سازی و مشکلات و موانع ان برای بانکهایی که در شرایط فعلی برای این وجود دارد ، موضوع تعین تکلیف تعداد زیاد این شعب قابل بحث و بررسی زیادی است .

به طوری که به نظرم اگر تعداد شعب تمامی بانکهای خصوصی و موسسات مالی را حساب کنیم به اندازه تعداد شعب بانک صادرات نمی شود .
بانک ملت دارای تعداد حدود ده برابر بزرگترین بانک خصوصی کشور می باشد و همینطور بانک تجارت ...
بستن بسیاری از شعب این سه بانک امری است که قطعا اتفاق خواهد افتاد..
حالا به بهانه زیان ده بودن یا کم بازده بودنشان مجبور به کم کردن تعداد شعب خود هستند ...
بدون شک یکی چالشهای بانکهای در حال واگذاری همین موضوع خواهد بود ..
اما بدنبال بستن شعب ، تعدیل نیرویی انسانی به بزگترین مشکل و معضل این بانکها تبدیل می شود ...
از انجا که بخش دولتی دارای تعهداتی به کارکنانش می باشد . از این بابت به راحتی تعدیل و کنار گذاشتن کارکنان امکان پذیر نخواهد بود ..
حتی اگر با کاهش سن بازنشستگی هم به خواهند ، مقداری از بار تعدیل نیوری انسانی خود را کاهش دهند بازهم با مشکل کمبود نیروهایی با تجربه مدیریتی در بانکها مواجه خواهند بود ..
....
اما گذر از این دوره برای بانکهای مذکور ، امید بخش روزهایی خوب می باشد و فصل شکوفایی و پویایی حقیقی برای این بانکها را رقم خواهد زد ...

---

با سلام به شما عضو ساعي و كوشا در سايت بانك نگار
گهگاهي با خودم فكر مي كنم كه به كجا چنين شتابان؟؟؟
و گاهي هم جواب خودم را مي دهم به همان ناكجاباد!!
آري براستي هدف از خصوصي سازي چيست ؟چند وقت پيش متني را مي خواندم كه شايد حوصله كنم برايتان بگذارم .مطلب اين بود كه انواع واگذاري بخش دولتي به خصوصي و روشها و راهكارهاي آن.
هرچه فكر مي كنم مي بينم اگر قرار است 65% سهامي از يك بانك دولتي را كه 40% سهام عدالت هست(و حالا حالا ها هم از سودش اصل سهام خريداري شده برنمي گردد) و بقيه هم كه بماند...
چطور مي توان ادعاي خصوصي سازي را داشت.

---

دوست من ...
خوب شد که این نکته را یاد اوری کردید ...
به دلایلی دوست دارم که واگذاری سهام بانکها تا انتخابات بعدی عملی نشه ...
اما به نظرم اگر 40 درصد سهام بانکها به سبد سهام عدالت واگذار بشه ، اقبال قابل توجهی از این سهام در بازار بورس صورت نگیرد ..

اما یک نکته ..
کسی از دوستان می دونه که قرار چند درصد از این بانکها سهم دولت باقی بمونه ؟

---

سهامداران بورس تهران از نخستین روزهای فصل سرد سال گوش به زنگ بودند تا دولت آستین‌ها را بالا بزند و با عرضه سهام دست اولی، رونق از دست رفته را به بازار بازگرداند. اما وقتی پاییز از نیمه گذشت معاون سازمان خصوصی‌سازی‌ خیال همه را راحت کرد و به اطلاع مشتریان نگران و چشم‌انتظار تالار شیشه‌ای رساند که دست کم امسال منتظر ورود سهام شرکت‌های دولتی نباشند چون رئیس‌جمهوری در جلسه خود با متولیان بازار سرمایه دستور توقف واگذاری شرکت‌های مشمول اصل 44 را تا پایان سال صادر کرده است. اعلام این خبر، اهالی بازار سهام تهران را که به تازگی از تزریق نقدینگی به بورس از سوی دولت ناامید شده بودند به‌شدت آشفته کرد؛ به‌همین دلیل هم غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی‌سازی‌ به سرعت وارد عمل شد و توقف روند واگذاری‌ها را از اساس تکذیب کرد. زنگنه برای اثبات ادعای خود هم وعده داد سازمان خصوصی‌سازی‌ در فرصت باقیمانده از سال 5 درصد سهام بانک ملت را برای کشف قیمت روی میز فروش خواهد گذاشت.

علی دیواندری مدیر بانک ملت هم دیروز رسما اعلام کرد: 5 درصد سهام این بانک معادل 65 تا 75 میلیارد تومان تا اواخر بهمن ماه به سهامداران بورس تهران معرفی خواهد شد. و با اشاره به اینکه نیمی از سهام بانک ملت به‌عنوان بدهی دولت به بخش خصوصی عرضه خواهد شد تاکید کرد: سرمایه تحت مدیریت بانک رقمی بالغ بر بیش از 28 میلیارد دلار است، ضمن اینکه کل سرمایه بانک به یک هزار و 350 میلیارد تومان بالغ می‌شود. ارزش بانک ملت با استناد به وعده‌های مدیرعامل بانک ملت، ظاهرا به همین زودی‌ها چشم بازار سرمایه به سهام نخستین بانک دولتی روشن خواهد شد. اما نکته قابل توجه دیگر اینکه دیواندری در کنار اعلام زمان تقریبی عرضه سهام این بانک، ارزش کل این بانک متقاضی ورود به بورس را هم اعلام کرد. به گفته مدیرعامل بانک ملت 5 درصد سهام این بانک به ارزش 65 تا 75 میلیارد تومان تا پایان بهمن عرضه خواهد شد در نتیجه با یک حساب سرانگشتی می‌توان نتیجه گرفت کل سهام نخستین بانک دولتی بورس تهران تقریبا 1.5 میلیارد دلار ارزش دارد. تاریخ واگذاری، هفته آینده فردا، بهمن ماه به نیمه می‌رسد و آنطور که مدیرعامل بانک ملت اعلام کرده سهام این بانک تا پایان ماه روی میز فروش قرار خواهد گرفت با این‌همه هنوز تاریخ دقیق ورود نخستین بانک دولتی به بازار سرمایه مشخص نیست و به گفته مسئول خصوصی‌سازی‌ بانک ملت تا هفته آینده همزمان عرضه اولیه به قطعیت نخواهد رسید؛ بنابراین با فرض صحت هر 2 نقل قول، فاصله اعلام تاریخ واگذاری و تحقق آن چند روز بیشتر نخواهد بود. به این ترتیب به سهامدارانی که می‌خواهند برای خرید سهام بانک ملت بخت خود را بیازمایند توصیه می‌شود هر چه سریع‌تر برای گردآوری یا نقد کردن سرمایه خود دست به کار شوند. البته این در صورتی است که همه محاسبات، درست از آب درآید و عرضه سهام بانک به وقتی دیگر موکول نشود.

آخرین صورت مالی براساس آخرین صورت‌های مالی منتشر شده بانک ملت، درآمدهای این بانک در سال 85 به یک هزار و134 میلیارد ریال رسید. به‌جز این، جمع دارایی‌های مشهود بانک ملت هم 12 هزار میلیارد ریال برآورد شده است. در این گزارش همچنین جمع دارایی‌های این بانک متقاضی ورود به بورس 29 هزار میلیارد ریال ذکر شده است. نکته دیگر اینکه ارزش سپرده‌گذاری مشتریان بانک ملت در سال 85 رقمی بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال است که رقم قابل توجهی به‌نظر می‌رسد. واگذارى ۵۰ درصد سهام بانک ملت براى رد دیون دولتى همچنین مدیر عامل بانک ملت از واگذارى ۵ درصد سهام این بانک معادل ۶۵ تا ۷۵ میلیارد تومان تا اواخر بهمن ماه خبر داد. «على دیواندرى» با بیان اینکه بانک ملت آمادگى خود را مبنى بر همکارى خود با شرکت هاى خصوصى در دوره جدید خود به عنوان بانک خصوصى اعلام مى کند، گفت: بانک ملت از نظر میزان منابع به عنوان دومین بانک کشور مطرح است. وى با بیان اینکه ۵۰ درصد سهام بانک به عنوان بدهى دولت به بخش خصوصى عرضه مى شود، افزود: سرمایه تحت مدیریت بانک رقمى بالغ بربیش از ۲۸ میلیارد دلار مى باشد،ضمن اینکه کل سرمایه بانک ملت هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان است. به گفته مدیر عامل بانک ملت، هم اکنون بیش از ۱۱ درصد ضمانت نامه هاى پیمانکارى با ۱۶۰ شرکت براى بانک ملت صادر مى شود که البته این رقم مى تواند افزایش یابد. دیواندرى با اعلام اینکه بانک در آستانه واگذارى به بخش خصوصى است، افزود: ۵ درصد سهام این بانک معادل حدود ۶۵ تا ۷۵ میلیارد تومان اواخر بهمن ماه امسال واگذار مى شود و اساسنامه بانک به عنوان سهام ثبت شده و به زودى سرمایه در بورس عرضه مى شود.

به گفته دیواندرى،عاملیت ساخت پالایشگاهها با بانک ملت است و هم اکنون بالغ بر ۱۹ طرح سیمانى دردست انجام است. وى اظهار داشت: در بخش پیمانکارى که به نسبت ساده تر از فینانس پروژه ها است بانک ملت به خوبى اقدام نکرده است ولى در بخش انرژى فعال بوده است. وى با اشاره به ضرورت تقویت شرکتهاى داخلى و ماموریت بانک ملت به عنوان بانک بزرگ از سوى دولت گفت:این بانک ماموریت دارد تا درخدمت بخش خصوصى باشد؛ لذا در آینده نزدیک برنامه داریم تا با بخشهاى خصوصى سالم که بدون رانت فعالیت دارند برا ى همکارى وارد مذاکره شویم. مدیرعامل بانک ملت با بیان اینکه تغییر پرتفوى منابع و تسهیلات بانک باید در خدمت بخشهاى خصوصى سالم باشد، افزود: اگربتوانیم با یک سندیکاى داراى شخصیت حقوقى وارد مذاکره شویم، انجام کارهاى اقتصادى تسریع و تسهیل مى شود. وى با اشاره به نظرسنجى با ۱۶۰ شرکت رتبه یک عنوان کرد: نیازسنجى در مورد ضمانت نامه ها و اعطاى تسهیلات انجام شده، ضمن اینکه مشکلات پیمانکاران در ارزیابى وثایق بررسى شده است.
.

---

بعد از پذيرش اوليه بانك صادرات در بهمن 86 در هيات پذيرش بورس سرانجام اين بانك توانسته است شروط 18 گانه بورس را رعايت كرده و در انتظار تعيين زمان عرضه در سال جديد باشد.

غلامرضا خليل ارجمندي ـ مسوول خصوصي سازي بانك صادرات ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از واگذاري اين بانك در هفته اول ارديبهشت خبرداد و گفت: درسال گذشته تمامي موارد در خواست شركت بورس در اختيار اين شركت گذاشته شده است و شروط 18 گانه بورس در مورد بانك صادرات رعايت شده است.

وي با تاكيد بر اينكه كليه اقدامات بانك صادرات براي واگذاري انجام شده و اين بانك آماده واگذاري است عنوان كرد: اساسنامه بانك صادرات اصلاح و اين بانك به شركت‌ سهامي عام تبديل شده است. همچنين اميدنامه آن به شركت بورس ارايه شده و تعهدنامه آن نيز در اختيار سازمان بورس است.
ارجمندي عنوان كرد: براي واگذاري بانك صادرات در انتظار برگزاري جلسه پذيرش و تعيين زمان عرضه پنج درصد از سهام اين شركت در بورس هستيم تا اين كميته تاريخ عرضه را مشخص كند.
مسئول خصوصي سازي بانك صادرات در ادامه اعلام كرد: در حال حاضر مشكلي در خصوص واگذاري بانك صادرات وجود نداشته و با برگزاري جلسه پذيرش شركت بورس، اين بانك‌ در پايان فروردين و يا هفته اول ارديبهشت وارد بورس مي‌شود.

مدير امور مالي بانك صادرات يادآور شد: نحوه قيمت گذاري سهام بانك صادرات در اختيار سازمان خصوصي سازي بوده و در روز اول پنج درصد از سهام اين بانك در بورس عرضه شده و پنج درصد به عنوان سهام ترجيحي كاركنان شركت واگذار مي‌شود.

وي تصريح كرد: خصوصي سازي بانك‌ها فرآيند پيچيده‌اي است زيرا شفاف سازي اطلاعات و مطالبات آنها زمان بر بوده و اين امر طبيعي است ولي با تاخيرات به وجود آمده عرضه بانك صادرات در اوايل سال 88 قطعي است.
به گزارش ايسنا، بانك صادرات در 9 بهمن 86 با 18 شرط مورد پذيرش هيات پذيرش قرار گرفت و مقرر شد كه پس از رعايت اين شروط وارد بورس شود

---

شش درصد از سهام بانک تجارت به عنوان دومین بانک دولتی مشمول سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی امروز دوشنبه در بورس ظرف مدت 5 دقیقه فروخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت 10 صبح نماد بانک تجارت به عنوان 449 امین شرکت بورسی باز و در رقابت حدود 475 ایستگاه کارگزاری در سراسر کشور قیمت فروش هر سهم آن 1205 ریال تعیین و کشف قیمت شد.

تعداد 626 میلیون و 183 هزار سهم (شش درصد) به ارزش 754 میلیارد ریال دربورس اوراق بهادار عرضه شد. در معامله امروز سهام دومین بانک دولتی وارد شده به بورس، حدود پنج درصد (521 میلیون و 869 هزار سهم) از سهام به قیمت هر سهم 120 تومان و حدود یک درصد به قیمت هر سهم 123 تومان خریداری شد.

پس از پایان معامله این تعداد از سهام نیز گواهی پذیرش بانک تجارت در بورس اوراق بهادار به عنوان 449 مین شرکت بورسی توسط قالیباف اصل، مدیرعامل شرکت بورس به داوری، مدیرعامل بانک تجارت اعطا شد.
.
.
.
بانک تجارت اولین سهامی بود که دوستانم در تالار بورس خریدش در چند ماه گذشته به من پیشنهاد کردند .
به نظر می رسه که بانک تجارت عرضه موفقی داشته . حالا تا چه حد توان جذب خریداران در ادامه حضورش داشته باشه ، به روزهای اینده باید چشم داشت .

---

بانك صادرات هفتمين شركت بزرگ بورس شد

با كشف قيمت 1001 ريالي هر سهم بانك صادرات، دهمين بنگاه مشمول صدر اصل 44 با ارزش روز هزار و 681 ميليارد توماني، هفتمين شركت بزرگ بورس و اولين بانك بورسي شد.

بانك صادرات در حالي امروز بعد از دو بانك ملت و تجارت ( كه در 30 بهمن سال 87 و 28 ارديبهشت سال جاري بورسي شده بودند) قدم به ويترين اقتصادي و تالار شيشه‌اي بورس كشور گذاشت كه رتبه هفتم جدول بزرگترين شركت‌هاي بورس را به خود اختصاص داد.
اين بانك با توجه به سرمايه اسمي هزار و 680 توماني ، در مجموع 16 ميليارد و 803 ميليون سهم 100 توماني دارد.
بر اين اساس، با توجه به عرضه 6 درصد سهام بانك صادرات به قيمت هر سهم 1001 ريال و برپايه فرمول ارزش روز بازار شركت‌ها (كه از ضريب تعداد سهام و قيمت هر سهم برآورد مي‌شود) ارزش روز بانك صادرات در اولين روز حضور در تابلوي معاملات بورس بالغ بر هزار و 681 ميليارد تومان شد تا هفتمين شركت بزرگ بورس از لحاظ ارزش روز باشد.
با اين رويداد اين بانك 3.05 درصد از ارزش 54.4 هزار ميليارد توماني بازار سهام ايران را به خود جذب كرد.
سهام بانك صادرات در حالي دومين شركت قابل واگذاري در سال 88 و دهمين شركت مشمول صدر اصل 44 از اسفند 85 تا كنون است كه بانك صادرات در ميان ديگر 6 بانك ‌ديگر و حاضر در بورس رتبه اول ( از لحاظ ارزش روز سرمايه) را به خود اختصاص داد.
بعد از صادرات ، بانك‌هاي ملت ، پارسيان و تجارت با ارزش روز 1.5 تا 1.2 هزار ميليارد توماني قرار دارند.
تا كنون سهام شركت هاي صدر اصل 44 ملي مس ، فولاد مباركه، ايرالكو، فولاد خوزستان، پتروشيمي فناوران، پالايش نفت اصفهان، مخابرات و بانك هاي مل و تجارت در بورس عرضه شده است.
هم اكنون شركت‌هاي مخابرات با ارزش روز 7هزار ميليارد توماني، فولاد مباركه با ارزش 3.3 هزار ميليارد توماني و پالايش نفت اصفهان با ارزش 2.7 هزار ميليارد تومان سه شركت بزرگ بورس ايران هستند كه به ترتيب 12.7، 6 و 52 درصد از ارزش كل بازار 54.4 هزار ميليارد تومامي را به خود اختصاص داده‌اند.
بعد از اين سه شركت، شركت هاي ملي مس، كشتيراني و سايپا با ارزش روز 2.5، 2.2 و 1.7 هزار ميليارد توماني قرار دارند.

پیش‌بینی 204 ریالی درآمد تلفیقی هر سهم بانک صادرات ایران

شرکت بانک صادرات ایران پیش‌بینی درآمد تلفیقی هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/88 را با سرمایه 16 هزار و 803 میلیارد ریال را مبلغ 204 ریال اعلام کرد.
بر اساس اطلاعیه اداره نظارت بر ناشران بورسی،شرکت بانک صادرات ایران «سهامی عام» در مقایسه با عملکرد تلفیقی واقعی سال مالی قبل به ترتیب، 45 درصد افزایش درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی، 28 درصد افزایش جمع درآمدها، 38 درصد افزایش سود سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری و 6 درصد کاهشسود پس از کسر مالیات را نشان می‌دهد
شرکت بانک صادرات ایران «سهامی عام» با نماد «وبصادر» ، درگروه بانک‌ها، واسطه‌گری‌های مالی و سایر نهادهای پولی در بازار اول فعالیت می‌کند

---

مديرعامل كارگزاري بانك صادرات در گفت و گو با فارس:
10سرمايه گذاري خارجي از خريداران سهام بانك صادرات بودند
خبرگزاري فارس: مديرعامل كارگزاري بانك صادرات گفت: روز گذشته 10 سرمايه گذار حقيقي خارجي اقدام به خريد سهام بانك صادرات كردند.




هاشم بوذرجمهري در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با اشاره به عرضه و فروش روز گذشته يك ميليارد و 80 ميليون سهم بانك صادرات اظهار داشت: اين تعداد سهام توسط 4 هزار و 738 سرمايه گذار حقيقي و حقوقي خريداري شد كه از اين تعداد 4 هزار و 597 سرمايه گذار حقيقي و باقي سرمايه گذار حقوقي بودند.
وي ادامه داد: با اختصاص سهام بانك صادرات به متقاضيان مشخص شد در مجموع براي 10 نفر از سرمايه گذاران خارجي سهام بانك صادرات خريداري شده كه اين 10 از سرمايه گذاران كشور هاي خليج فارس هستند.
بوذرجمهري گفت: در حالي متقاضياني از كشورهاي اورپايي نيز خواهان خريد سهام بانك صادرات بودند كه به دليل طولاني بودن فرايند اخذ كد معاملاتي ، تعدادي از سرمايه گذاران اروپايي از خريد روز گذشته سهام بانك صادرات جا ماندند.
وي افزود: قبل از عرضه سهام بانك صادرات برآورد مي شد قيمت گذاري سهام بانك صادرات بالا باشد لذا كمتر كسي انتظار كشف قيمت 1001 ريالي هر سهم بانك صادرات را داشت كه اين موضوع باعث شد گروهي از سهامداران داخلي و خارجي قادر به خريد سهام نباشند.
اين كارگزار بورس در خاتمه گفت: طي روز هاي آينده با اخذ كد معاملاتي براي سرمايه گذاران اروپايي، براي اين گروه و ديگر سرمايه گذاران خارجي سهام بانك صادرات خريداري خواهد شد.