---

ايران اکونوميست: معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزرات امور اقتصادی و دارایی از تصویب شرایط واگذاری سهام بانک ملت در بورس خبر داد و گفت: براساس جلسه وزارت اقتصاد و سازمان بورس 9 پیش شرط برای پذیرش سهام این بانک در بورس تعیین شد.
به گزارش ايران اکونوميست سید حمید پور محمدی، گفت: در جلسه ای که با حضور رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی برگزار شد، شرایط واگذاری بانک ملت در بورس تصویب شد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در این جلسه 9 پیش شرط برای پذیرش سهام بانک ملت در بورس مطرح شد، تصریح کرد: تبدیل نوع بانک از سهامی خاص به سهامی عام، ارائه صورتهای مالی میان دوره ای و بودجه حسابرسی شده سال 86 تا تاریخ عرضه سهام و تصویب اساسنامه بانک مطابق اساسنامه نمونه تائید شده توسط سازمان بورس و الزامات بانک مرکزی از شرایط پذیرش بانک ملت به بورس است.

وی افزود: پیگیری نحوه تسویه مطالبات بانک از دولت و افشای آن برای عموم، سیاست دولت در مورد پرداخت تسهیلات تکلیفی، مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات و تضمین های لازم در این مورد و منظور کردن تعهدات مربوط به بازنشستگی کارکنان بانک در صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه سال جاری از دیگر شروط بودند.

پورمحمدی اعلام سیاست تقسیم سود بانک، استقرار کمیته های حسابرسی و مدیریت ریسک در بانک و معرفی اعضای کمیته ها به بورس و تهیه صورت تطبیق حسابهای فی مابین با بانک مرکزی شامل بدهی های ارزی و ریالی و تاییدیه حسابرس در این مورد را نیز از دیگر شرایط اعلام کرد.

براساس این گزارش نشریه وزارت اقتصاد، وی با تاکید بر اینکه کار آماده سازی و واگذاری سهام بانک ملت از حدود دو سال پیش با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی که نمایندگی سهام دولت را بر عهده دارد،آغاز شد، گفت: تا پایان سال جاری پنج درصد سهام بانک واگذار خواهد شد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل سه کمیته برای آماده سازی سهام بانکهای مشمول واگذاری خبرداد و گفت: کمیته مالی وظیفه شفاف سازی صورتهای مالی، اصلاح ساختار مالی بانک و تعیین تکلیف ابهامات مالی را بر عهده داشت.

وی اظهارداشت: کمیته حقوقی تهیه اساسنامه، مقررات، بخشنامه ها ورویه هایی که بانک پس از خصوصی سازی باید آنها را انجام دهد، بر عهده گرفت و کمیته دیگر با مسئولیت بانک تجارت، بررسی نحوه خصوصی سازی بانکها و شرکتهای بزرگ در دنیا را برعهده گرفت