بانك نگار - اولين سايت اطلاعات بانكي ايران. مقاله جديد

فروش اقساطي

Thu, 03 Jun 2010 07:46:34 +0000

محاسبه سود قرارداد‌هاي فروش اقساطي به روش جديد: در روش جديد محاسبه سود قراردادهاي فروش اقساطي رابطه (فرمول) زير ارائه شده است: = مبلغ هر قسط كه در آن داريم: مبلغ هر قسط = PTM اصل تسهيلات = d نرخ سود تسهيلات = r مدت قرارداد (تعداد اقساط) = n در اين رابطه فرض بر اين است كه اقساط بصورت مساوي و متوالي و ماهيانه درست يك ماه پس از اعطاء تسهيلات شروع مي‌شوند. بدين ترتيب عدد n معرف كل مدت قرارداد و يا تعداد اقساط مي‌باشد. اثبات: فلسفه بدست آوردن اين رابطه رياضي بر اين مبناست كه ارزش آتي اقساط با ارزش آتي اصل تسهيلات در مدت n برابر است. d PTM PTM PTM PTM PTM شروع قرارداد 1 2 3 n-1 nپايان قرارداد در ابتدا ارزش آتي d را حساب مي‌كنيم: ارزش آتي d پس از يك ماه (زمان قسط اول) برابر است با: ارزش آتي d در ماه دوم برابر است با ارزش آتي پس از يك ماه يعني: به همين ترتيب ارزش آتي d در ماه سوم برابر است با ارزش آتي پس از يك ماه يعني: به همين ترتيب داريم: و نهايتاً در زمان n داريم: يعني ارزش آتي d پس از n ماه برابر با مي‌باشد. حال بايد ارزش آتي اقساط PTM را در زمان n بدست آوريم: d ارزش آتي هر قسط را تك تك حساب مي‌كنيم و سپس با هم جمع مي‌كنيم: اگر ارزش آتي اقساط متناظر را و و ... و بناميم داريم: حال ها را با هم جمع كرده و حساب مي‌كنيم: = ارزش آتي اقساط . : تغيير متغير1+r = u = ارزش آتي اقساط رابطه فوق را در ضرب مي‌كنيم، داريم: اما طبق يك رابطه كلي داريم: پس داريم: = ارزش آتي اقساط و چون u = r + 1 داريم: = ارزش آتي اقساط از مساوي قراردادن 2 ارزش آتي بدست آمده I و II داريم: بدين ترتيب فرمول جديد محاسبه سود اقساط اثبات شد فرمول مذكور را مي‌توان به شكل نيز نوشت كه در آن عدد 1200 به منزله تعداد ماههاي سال و نرخ r بصورت درصدي مي‌باشد. (100*12=1200) با استفاده از همين روش مي‌توان فرمول محاسبه سود فروش اقساطي براي قراردادهايي كه داراي دوره توقف اوليه هستند را نيز بدست آورد. d 1 2 3 .......... nقسط رابطه مذكور بشكل زير مي‌باشد: كه در آن n تعداد اقساط و r نرخ سود قرارداد و PTM مبلغ هر قسط و d مبلغ اصل تسهيلات و مدت توقف اوليه در بازپرداخت اقساط است. بديهي است كه در رابطه فوق اگر باشد همان رابطه قبلي بدست مي‌آيد. اميرهوشنگ ميرباقري 4/4/86

سيرتحول بانكداري الكترونيك در ايران-محبوبه رمضاني فرد

Tue, 02 Mar 2010 08:18:23 +0000

بسم الله الرحمن الرحيم سيرتحول بانكداري الكترونيك در ايران-به قلم محبوبه رمضاني فرد -اداره كل خدمات كارت بانك كشاورزي مقدمه دنياي امروز و اقتصادجهاني شاهد تحولات گسترده در زمينه تبادل اطلاعات و توسعه فناوريهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي هست كه اين موضوع بكارگيري واتخاذ روش ها و خط مشي هاي جديد را درمديريت و فعاليتهاي اقتصادي اجتناب ناپذير مي نمايد. مديريت امروز كه مبتني بر پايه هاي اطلاعات و ارتباطات نوين است نيازمند مكانيزمها و زيرساختهاي مختلفي است تا بتواند موجد توسعه كسب وكارو ايجاد فضاي مساعد براي كارآفريني باشد كه شايدبتوان مهمترين اين زيرساختها راتوسعه تجارت الكترونيك و به تبع آن بانكداري الكترونيك عنوان كرد. تجارت الكترونيك و نقش آن در اهميت بانكداري الكترونيك در پي توسعه و گسترش ابزارو وسايل اطلاعاتي و ارتباطي دردهه هاي اخير، حجم معاملات و تجارت الكترونيك در مقايسه با تجارت سنتي از رشد و تحول قابل توجهي برخورداربوده است به طوريكه كارشناسان سهم گردش مالي اين نوع از تجارت (الكترونيك) را از تجارت جهاني سالانه بيش از500 ميليارددلاربرآورد كرده اند. شایان ذكر است اين نوع خاص ازتجارت از اوايل دهه 90 ميلادي گسترش يافت و به دليل سهولت در به كارگيري آن و برخورداري از ويژگيهايي چون سرعت ،‌دقت و امنيت مورد توجه مشتريان قرارگرفته و مشتري مداري درآن به رويكردي اساسي و بنيادي بدل گشت. تأثيرگسترده و عميق تجارت الكترونيك بربازارهاي جهاني درچند دهه گذشته از يك سو و اهميت و نقش مبادلات پولي و اعتباري در فعاليتهاي تجاري و اقتصادي از سوي ديگرلزوم تمهيد بسترهاو امكانات لازم درتسهيل انتقال و تبادل پول رابيش ازپيش ضروري مي ساخت. بنابراين سيستم بانكي نخستين ساختاري بود كه با تأثير از نفوذ فناوري اطلاعات به عنوان عاملي براي يكپارچه سازي وافزايش گسترده دامنه نفوذ خود، تكنولوژي روز دنيا را درقرن حاضربرپايه فناوري اطلاعات (IT ) سرلوحه فعاليتهاي خودقراردادبه اين ترتيب كه بانكها براي جذب مشتريان بيشتر وگسترش و ايجاد تنوع درخدمات خود با فناوريهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي و تحولات آن ، همگام و همسو شده اندكه دراين راه دست به تحولات ساختاري درنظام هاي دريافت و پرداخت پول و تسهيل خدمات رساني به مشتريان زده اند به نحوي كه بسياري مدعي اند توجه مديران بانكها به اهميت و لزوم اين پديده و عنايت ويژه آنان در ايجاد ساختار بانكداري با شيوه الكترونيك يكي از دلايل اصلي و عمده اقبال عمومي به تجارت الكترونيك بوده است. براين اساس و باتوجه به رويكردمشتري مداري بانكداري الكترونيك مي توان آن را يك كانال ارتباطي ميان بانك ، بعنوان شخصيتي حقوقي و مشتري بعنوان شخصيتي حقيقي و حقوقي تلقی كرد كه فضاي وب و اينترنت ، تلفنهاي همراه و پيامك ، تلفنهاي ثابت سنتي (تلفنبانك) ، كيوسك هاي بانكي ، فكس، دستگاههاي خودپرداز(ATM ) ، دستگاههاي پايانه فروش (POS ) و كارتهاي هوشمند عمده ترين ابزارها و امكانات فعلي براي ايجاد آن (كانال ارتباطي) است كه با اشاعه اين امكانات بعنوان ابزارهاي دريافت و پرداخت ، وابستگي به مبادلات روزانه پول نقد و چك و درنتيجه هزينه هاي مربوط به چاپ ، نگهداري و حمل اسكناس از يك طرف و عبور و مرور مشتريان از طرف ديگر كاهش مي يابد. ضرورت توسعه بانكداري الكترونيك (اتوماسيون بانكي) در ايران پس از پایان جنگ تحميلي 8 ساله مشكلات و معضلات اقتصادي كه گريبانگر نظام اقتصادي كشوربه خصوص نظام سنتي بانكداري ايران بود ، نمايان گرديد ،‌ به همين جهت سياستگذاران اقتصادي و بانكي كشورمان مصمم شدند بااصلاح ساختار سيستم بانكي كشور، زمينه شكوفايي و رشد و بالندگي اقتصاد ملي را فراهم كنند ، از اين رو بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با هدف بهبود سرويس دهي بانكها به مشتريان واستفاده بهينه از بودجه هاي تخصيص يافته به پروژه هاي انفورماتيك بانكها، طرح اتوماسيون بانكي يا همان بانكداري الكترونيكي رابطور جدي در اولويت فعاليتهاي خودقراردادكه شامل بهينه سازي روشهاي بانكداري، اتوماسيون شعب ، سرپرستي ها و تهيه يك الگوي نرم افزاري ،سخت افزاري و مخابراتي براي استفاده بانكهاي كشوربود. ناگفته نماند سابقه بانكداري الكترونيكي در ايران به سالهاي دهة پنجاه شمسي باز مي گردد كه در آن دوران بانك موسوم به "تهران" با نصب هفت تا دو دستگاه خودپرداز در شعب خود نخستين پرداخت اتوماتيك پول را - البته درشعب خود- رقم زد. بنابراين مي بينيم كه بانكداري الكترونيك در ايران در ابتدابرپايه دستگاه هاي خودپردازبنيان نهاده شد و به عنوان ابزارپرداخت پول درساعات مختلف شبانه روزتعريف گرديد كه اين نوع نگاه و تعريف از بانكداري الكترونيك مربوط به ديدگاه پنج دهه پيش محورهاي توسعه يافته بود كه امروزه توجه به محورهايي چون تكريم و رضايت ارباب رجوع ، لزوم كاهش هزينه نگهداري و استفاده از پول نقد، افزايش اعتبارات درچرخه نظام اقتصادي كشوروكاهش تورم و نقدينگي تعريف جديدي از بانكداري الكترونيكي را به ذهنها متبادرساخته است. به هرحال پس از اينكه در دهه 60 شمسي بانكهاي كشور به رايانه اي كردن عمليات بانكي می پرداختند ، طرح جامع اتوماسیون بانکی درقالب طرحي پيشنهادي براي تحولي جامع براي فعاليتهاي انفورماتيكي بانكها به مشمولان نظام بانكي ارائه شد تا اينكه درسال 1372 با تصويب مجمع عمومي بانكها ، اين طرح شكل رسمي به خودگرفت ، بانك مركزي نيز درراستاي عملياتي كردن اين مصوبه شركت خدمات انفورماتيك را به عنوان سازمان اجرايي اين طرح تاسيس نمود و ازهمين سالهانيز زمزمه هاي ايجاد سوئيچ ملي براي بانكداري الكترونيكي به گوش رسيد و درهمين راستا شبكه ارتباطي بين بانك ملي و فروشگاههاي شهروند بوجود آمد تا اينكه درخردادماه سال 1381 با تصويب مجموعه مقررات حاكم برمركز شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي ، موسوم به شتاب ، تحولات جديدي در نظام بانكداري الكترونيكي كشور آغازشد. بايد توجه داشت كه درطول سالهاي اخيرمجموعه دستاوردها وتلاشهاي صورت گرفته از سوي شركت خدمات انفورماتيك موجب شد تا اين شركت با ايجاد ظرفيت ها و زيرساختهاي اساسي و موردنياز بانكداري الكترونيكي ، به عنوان يك ثروت و سرمايه ملي مطرح شود كه مراكزفني كامپيوترهاي بزرگ (main frame )، شبكه مخابراتي اختصاصي (vsat ) ، شبكه گسترده نصب و نگهداري (پوشش كشوري) و مركز شتاب ازمهمترين اين زيرساختها است كه مادراينجا اجمالاً به شبكه شتاب خواهيم پرداخت. شبكه تبادل اطلاعات بانكي (شتاب) شبكه تبادل اطلاعات بانكي يا مركز شتاب به دنبال تصويب مقررات حاكم برمركزشبكه تبادل اطلاعات بين بانكي در اول تيرماه سال 1381 باهدف بسترسازي براي بانكداري الكترونيكي به صورت يك اداره يا مركزدربانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، آغازبه كاركرد. ايجاد، راه اندازي و راهبري سوئيچ ملي به عنوان گامهاي اساسي درجهت تحقق اتصال شبكه پرداخت بانكها به يكديگر و درنهايت انجام مبادلات بين بانكي به صورت الكترونيكي از بستر و زيرساختهائي بودكه بانك مركزي با تاسيس مركزشتاب به دنبال نيل به آنها بود. شتاب در ابتدا با ايجاد ارتباط بين دستگاههاي خودپردازسه بانك دولتي شامل: كشاورزي ، صادرات و توسعه صادرات و سپس دو بانك خصوصي سامان وكارآفرين،‌ بطوررسمي متولدشدكه درمراحل بعدي با اتصال سايربانكهاي كشور(اعم ازدولتي يا خصوصي ) به مرکز شتاب ، میان تمامی بانکها و برخي موسسات اعتباري غيربانكي به تبادل تراكنش پرداخته و ايدة " شبكه واحد پرداخت" را عملياتي ساخت. شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي در ابتدا اتصال شبكه كارت بانكها و درمراحل بعدي تبادل كليه تراكنشهاي بين بانكي شامل چكها ، حواله ها و اوراق بهاداررا درپي داشت. تسويه بين بانكي ، رفع مغايرات ، آمارعملكردشبكه بانكي در زمينه كارت، خودپرداز(ATM ) ، پايانه فروش (pos ) و پايانه شعب (pinpad ) از جمله عمليات و فعاليتهاي قابل پيگيري درشبكه و مركز شتاب مي باشد. مسيريابي تراكنشها و هدايت سيستم كارت بانك مربوط ، ثبت تراكنشها و وقايع سيستم ، ايجادتراكنش اصلاحيه درصورت عدم انجام تراكنش اصلي و تسويه پايان روز بين بانكهاي عضو شبكه تبادل اطلاعات بانكي ، از وظايف مهم ، اساسي و بنيادين سيستم شتاب است . محاسن و مزاياي شبكه شتاب و بانكداري الكترونيكي امروزه استفاده از بانكداري الكترونيكي بويژه انجام امور ازطريق شبكه شتاب - چه ازبعدفردي و چه ازبعد اجتماعي- موجب ايجاد تسهيلات و صرفه هاي اقتصادي گرديده است كه در زير به نمونه هائي ازآن اشاره مي كنيم : - مراجعه مشتريان به بانكها كاهش يافته و آنان مي توانند از خدمات بانكي را بعدازوقت اداري و درتمامي ساعات شبانه روز استفاده كنند. - استفاده از كارتهاي هوشمنددربانكداري الكترونيكي ازحيث محاسبه هزينة زمانهای ازدست رفته مشتريان درپشت باجه هاي بانكي ، دستاورد پولي بزرگي محسوب مي شود. - يك مشتري بانك مي تواندعلاوه برخدمات شعبه مبدأ ازخدمات هزاران شعبه و تجهيزات بانكداري الكترونيك و سيستم شتاب درنقاط مختلف كشور بهره مند شود. - با استفاده از امكانات اين شبكه كليه دارندگان كارتهاي بانكي مي توانند ازهريك از دستگاههاي خودپرداز متصل به سیستم شتاب موجودي خودرا دريافت كرده و يا با استفاده از پايانه هاي فروش (pos) متصل به آن اقدام به خريد هرنوع كالايا خدماتي نمايند. - حذف رفت و آمدهاي غيرضروري و زائد درشهر و به تبع آن كاهش ترافيك ازيك طرف و حذف پول نقد ازمبادلات تجاري روزمره بعنوان يكي ازاهداف اتوماسيون عمليات بانكي ازطرف ديگر، از دستاوردهاي بزرگ بانكداري الكترونيكي درسالهاي اخيربوده كه اثرات آن كاملاً محسوس است. - تكريم و جلب رضايت ارباب رجوع و مشتري ،كاهش هزينه نگهداري و استفاده از پول نقد ، افزايش اعتبارات در چرخه نظام اقتصادي كشور و كاهش تورم و نقدينگي از جمله منافع بانكداري الكترونيكي است. - كاهش هزينه هاي بانكداري با استفاده از بانكداري الكترونيكي موجب كاهش كارمزد بانكها مي شود. - افزايش توان اجرايي سيستم بانكي ، تسريع اجراي عمليات بانكي ، يكپارچگي و تمركز اطلاعات بانكي ، صرفه جويي در وقت و هزينه مشتريان ، رفع وابستگي هاي مكاني و زماني مشتريان ، بالارفتن امنيت مبادلات و تراكنشها، بالا رفتن همگام كيفيت و كميت خدمات بانكي و ...از ديگرمزايا و محاسن و دستاوردهاي ناشي از بكارگيري شبكه شتاب و نظام بانكداري الكترونيكي بوده است. نقايص وموانع بانكداري الكترونيكي در ايران عليرغم تمامي دستاوردهاي ذكرشده بابت ايجاد بانكداري الكترونيكي دركشور ، ما با يك واقعيت تلخ روبرو هستيم و آن اينست كه هنوز نتوانسته ايم همگام با رشد و گسترش اين صنعت (بانكداري الكترونيكي) در دنيا و حتي كشورهاي منطقه ، گام برداريم كه اين امر ناشي از نقصانها وكاستي هايي است كه برخي ازآنها ناشي از بي توجهي وكوتاهي خودمان و برخي ديگر خارج از اراده و ماحصل جبرزمانه بوده است كه در زيربه طور گذرا به تعدادي از آنها اشاره مي كنيم: 1- بي توجهي و فقدان زيرساختهاي قوي ، عدم دسترسي به ابزار پيشرفته و به روز دنيا و كم توجهي به توان داخلي درحوزه IT. 2- عدم سرمايه گذاري صحيح درزمينه بانكداري الكترونيكي و استفاده ازسخت افزارها ونرم افزارهاي فرسوده و از رده خارج اروپايي و آمريكايي كه خرابي هاي پي در پي اين سخت افزارهاي فرسوده موجب دلزدگي مردم و مشتريان و نارضايتي آنان شده است. 3- عدم رشد و توسعه كمي و كيفي دستگاههاي خودپرداز و سايرتجهيزات بانكداري الكترونيكي دركشوركه تناسبي با تعدادمشتريان بانكها نداشته و با استانداردهاي جهاني فاصله زیادی دارد. 4- واردات سيستم ها وتجهيزات بانكداري الكترونيكي موجب وابستگي سيستم بانكي به سايركشورها شده است ، البته درسالهاي اخیر شركتهاي ايراني نيز به توليد و عرضه اين محصولات پرداخته اند كه هرچند به لحاظ كيفيت و تنوع خدمات درسطح بالاتري نسبت به دستگاههاي فرسوده خارجي قراردارند اما هنوز از لحاظ كارائي درمقايسه با دستگاههاي جديد خارجي در مرتبه پائين تري قرارگرفته اند. 5- درسالهاي نه چندان دوراغلب شعب بانكها فاقد سيستم هاي بانكداري الكترونيكي ازقبيل خودپرداز و ... بوده اند كه اخيراً اين نقص تا حدودي رفع شده است و انتظارمي رود درآينده اي نزديك برنامه ريزي ها به نحوي صورت گيرد كه هريك از شعب بانكها دسته كم داراي يك دستگاه خودپردازباشند. 6- هنوز اطلاع رساني و فرهنگ سازي براي استفاده ازخدمات بانكداري الكترونيكي به طورصحيح و اصولي انجام نشده است وبانكها بيشتربه تبليغ براي جذب سپرده مي پردازند تا تبليغ براي ارائه خدمات نوين ، لذا لازم است در اين زمينه دربودجه هاي سنواتي ، مبالغي براي تبليغ ، توسعه و گسترش فرهنگ استفاده از بانكداري الكترونيكي گنجانده شود. 7- تحريمهاي پي درپي و خصمانه نظام بانكي ايران توسط قدرتهاي استكباري يكي ديگر از موانع اساسي در راه گسترش بانكداري الكترونيكي است كه اثرات خود را به جاگذاشته است. درپايان به ذكريك نكته ضروري مي پردازيم و آن اينكه صنعت بانكداري الكترونيكي در دنيا در مدار رشد و پيشرفت و تغييرات تكنولوژيكي قرارگرفته و همچنان با سرعت از سيستم بانكي ايران فاصله مي گيردكه متوليان و مسئولان نظام بانكي كشور فارغ از بحث موانع غيرارادي (همچون تحريمها) حداقل مي توانند با رفع نقايص و موانعي كه دركنترل و اراده آنها قراردارند، ازتشديد اين فاصله ها جلوگيري كنند. محبوبه رمضاني فرد اداره كل خدمات كارت بانك كشاورزي منابع : 1- بررسي وضعيت بانكداري الكترونيك درايران – فرنود حسني – سال 1386 2- ضرورت توسعه بانكداري الكترونيك 1 و 2 – مسعود فاتح – ارديبهشت سال 1387 – پايگاه خبري الف نيوز 3- رمز موفقيت در تجارت الكترونيك – محمدرضا گرامي 4- چگونگي پيدايش بانكداري الكترونيك درجهان – وبلاگ بانكدار 5- زندگينامه دستگاه خودپرداز- محبوبه رمضاني فرد- وبلاگ بانكداري نوين ، بانكداري

آشفته بازار دستگاه های کارتخوان

Sat, 03 Nov 2007 03:47:43 +0000

تصاحب گردش مالی بازار همواره مهمترین هدف بانک ها بوده و هر بانکداری دوست دارد سهم بیشتری از بازار را در اختیار داشته باشد و شاید اولین دلیل تدوین راهکارهای جدید در این حرفه همین موضوع باشد و مسائل دیگری از قبیل داشتن پول الکترونیک برای پیوست به تجارت جهانی ، کاهش هزینه چاپ و نگهداری اسکناس و نیز افزایش امنیت گردش مالی اهداف دیگر این راهکارها باشد .
در سال 82 فعالیت هایی برای معرفی pos فروشگاهی به مرذم آغاز شد که از آن جمله می توان به 2 بانک سامان و پارسیان اشاره نمود .
همانطور که می بینید هر دو بانک خصوصی هستند و فارغ از مشکلات تصمیم گیری در سیستم های سنگین دولتی فعالیت موثری را در تدوین این روش اتخاذ نمودند و اکنون هر بانک دیگری که در این گود وارد می شود به نوعی از زحمات ایشان در فرهنگ سازی محدودی که انجام داده اند بهره می برد و اساسا ورود بانکهای جدید می تواند با ایجاد محیط کاملا رقابتی شرایط مناسبتری را برای مصرف کنندگان به وجود آورد .
سوای بحث های مالی این قبیل پروژه ها ، دستگاههای کارتخوان باعث ایجاد ارتباط های جدیدی به شرح زیر شده اند :
1. نحوه برقراری ارتباط بانک ( یا psp مربوطه ) با پذیرندگان دستگاه ( منظور فروشگاه هایی هستند که این دستگاه را در فروشگاه خود نصب می کنند ) این ارتباط شامل معرفی خدمات جدید ، ترغیب و حفظ پذیرندگان می گردد . ( توجه داشته باشید که هر پذیرنده با انجام افتتاح حساب در بانک مربوطه کلیه وجوه مبادله شده را از همان حساب برداشت خواهد کرد و این موضوع منجر به تصاحب بخشی از گردش مالی فروشگاه مربوطه برای بانک می گردد).
2 . ارتباط جدید یک پذیرنده با مشتریان خود بعد از نصب دستگاه .
این موضوع کاملا مشابه بازاریابی می باشد بنابر تعریف فلیپ کاتلر "فروش شامل انجام یک مبادله برای رفع نیاز طرفین می باشد ". حال سئوال من اینجاست آیا پذیرنده احساس نیاز را داشته است یا ما قبل از ارائه تعریف صحیحی از محصول خود داشته ایم و یا تنها با دید مدیر فروش به موضوع نگاه کرده ایم و نه یک مدیر بازاریابی .
اصولا تفاوت دید یک مدیر فروش با یک مدیر بازاریابی در چیست ؟
مدیر فروش دارای زاویه دید محدودی از داخل سازمان به بیرون است و سعی دارد محصول خود را به صورت پکیج بسته بندی شده ارائه دهد ( حتی فروختن بخاری گازی در آفریقای جنوبی ) ولی مدیر بازاریابی دارای زاویه دید بازتری است زیرا او از بازار به سازمان می نگرد و با طراحی خاصی که انجام می دهد ضمن تشخیص بازار مناسب زمینه صحیحی را برای رفع نیاز و انجام مبادله ارزش زا انجام می دهد( حتی اگر لازم باشد در کویر قایق بفروشد حتما یک دریاچه مصنوعی ایجاد می کند تا فرایند مبادله ارزشزا باشد زیرا سالها با این بازار کار دارد) .
مثال قایق فروش بسیار جالب بود در این مثال دریاچه مصنوعی همان بستر مناسب محصول ( اعم از کالا یا خدمات ) می باشد که در صورت عدم وجود امکان مبادله از بین می رود و یا ارزش زا نخواهد بود ( به زبان خودمان دستگاه ها تراکنش نخواهند داشت )
دلایل عدم استقبال را به چند دسته تقسیم می نمایم :
1. عدم معرفی مناسب محصول در بازار
2. عدم تعریف بازار هدف و بازارسنجی غیر کارشناسانه که باعث ایجاد توقع نزد مدران می باشد .
3 . نوپا بودن این محصول ( شاید اگر به خاطر بیاورید اولین دستگاه های ATM هم در سالهای اول اقبال مناسبی نداشتند و مقایسه ATM , POS در کنار یکدیگر منطقی نیست زیار دارای سوابق یکسانی نیستند )
عدم وجود بستر مناسب .
شاید جمله آخر نیاز به کمی توضیح داشته باشد :
تعریف و ایجاد بستر در زمینه POS متاسفانه بسیار ضعیف است مهمترین فاکتور برای قرار گرفتن در یک بستر داشتن امنیت است ، آیا شبکه دستگاه های کارتخوان این امنیت را دارند ؟ بارها دیده شده مبادله پول در شبکه دچار مشکل شده و شاید بسیاری از کارت هلدرها و پذیرندگان در استفاده از این دستگاه ها مغبون شده اند . کافی است نگاهی به آمار تراکنش های غیر موفق هر بانک بیاندازید تا عمق فاجعه را ببینید ، استفاده از لفظ فاجعه بزرگنمایی نیست . پیش بینی بروز این مشکلات در psp های تازه کار بعید نیست و هر راه افتادنی با زمین خوردن آغاز می شود ولی psp های قدیمی نیز این مشکل را دارند که بخشی از آن به شبکه مخابرات و بخش عمده دیگر آن هم مشکلات شبکه بانکی می باشد .
مشکل عمده عدم کامیابی pos فروشگاهی به این موضوع ختم نمی شود همانگونه که قبلا اشاره شد ارتباط های جدید ایجاد شده تفاوتهای زیادی با ارتباطهایی دارند که بانکها قبلا با مشتریان خود داشته اند و مهمترین موضوع درک صحیح از شرایط فعلی بازار می باشد و بانکهایی در آینده موفقتر خواهند بود که زودتر این تفاوتها را درک نموده و خود را هرچه سریعتر با این شرایط تطبیق دهند .
حفظ ارتباط با پذیرندگان توسط psp ها همواره دارای یک مشکل عدیده است . این مشکل ناشی از درک نامناسب پذیرنده در تفاوت های psp و بانک می باشد و ایشان همواره توقع دارند کلیه خدماتی که تاکنون بانک برایشان انجام داده توسط psp انجام گیرد .
البته این مشکل به سادگی قابل حل است ولی نیاز به یک فاکتور جدید نزد مدیران بانک دارد و آن تعامل با psp است که متاسفانه ارتباط psp و بانک هنوز معنای صحیح خود را پیدا نکرده است به همین علت است که برخی از بانکها در زمینه بانکداری سنتی و حتی مدرن بسیار موفق هستند و لی می بینیم که فعالیت pos فروشگاهی آنان دچار افول می شود و قطعا رقیب دیگری که این تعامل را رعایت نموده و بحثهای روانشناختی بازار را رعایت می کند گوی سبقت را از ایشان می رباید .

قرارداد کار در قانون کار جمهوري اسلامي ايران

Sat, 21 Jul 2007 13:35:39 +0000

قرارداد در قانون کار جمهوري اسلامي

آرمين خوشوقتي

قراردادكارعبارت است ازقراردادي كتبي ياشفاهي كه به موجب آن كارگردرقبال دريافت حق السعي كاري رابراي مدت موقت يامدت غيرموقت براي كارفرماانجام مي دهد. دركارهايي كه طبيعت آنهاجنبه مستمردارددرصورتي كه مدتي درقرارداد ذكرنشود ، قرارداددائمي تلقي مي شود ، شروط مذكوردر قرارداد کاروياتغييرات بعدي آن درصورتي نافذخواهدبودكه براي كارگرمزايايي كمترازامتيازات مقرر درقانون كارمنظورننمايد .

براي صحت قراردادكاردرزمان انعقادقراردادرعايت شرايط ذيل الزامي است :
- مشروعيت موردقرارداد .
- معين بودن موضوع قرارداد .
- عدم ممنوعيت قانوني وشرعي طرفين درتصرف اموال ياانجام كارموردنظر .

لازم به ذكراست اصل برصحت كليه قراردادهاي كاراست مگرآنكه بطلان آنهادرمراجع ذيصلاح به اثبات رسد.قراردادكارعلاوه برمشخصات دقيق طرفين بايدحاوي مواردذيل باشد :

- نوع كارياحرفه ياوظيفه اي كه كارگربايدبه آن اشتغال يابد .
- حقوق يامزدمبناولواحق آن .
- ساعات كار ، تعطيلات ومرخصي ها .
- محل انجام كار .
- تاريخ انعقادقراردادكار .
- مدت قرارداد ، چنانچه كاربراي مدت معين باشد .
- مواردديگري كه عرف وعادت شغل يامحل ايجاب نمايد .

درمواردي كه قراردادكتبي باشدقرارداددر4 نسخه تنظيم مي گرددكه يك نسخه ازآن به اداره كارمحل ويك نسخه نزدكارگرويك نسخه نزدكارفرماونسخه ديگردراختيارشوراي اسلامي كارودركارگاههائيكه فاقدشوراهستنددراختيارنماينده كارگر.

دوره آزمايشي

طرفين باتوافق يكديگرمي توانندمدتي رابه نام دوره آزمايشي كارتعيين نمايند. درخلال اين دوره هريك ازطرفين حق داردبدون اخطارقبلي وبي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ، رابطه كاررا قطع نمايد.
درصورتي كه قطع رابطه كارازطرف كارفرماباشد وي ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمايشي خواهدبود وچنانچه كارگررابطه كارراقطع نمايدكارگرفقط مستحق دريافت حقوق مدت انجام كار خواهدبود .
مدت دوره آزمايشي بايددرقراردادكارمشخص شود . حداكثراين مدت براي كارگران ساده ونيمه ماهريك ماه وبراي كارگران ماهروداراي تخصص سطح بالاسه ماه مي باشد.

قراردادهاي كارمزدي

تعريف :
كارمزدعبارت است ازمزدي كه بابت انجام مقداركاري مشخص كه ازنظركمي قابل اندازه گيري يا شمارش باشدبه ازاي هرواحدكارتعيين وپرداخت مي شود . كارمزدبرحسب آنكه حاصل کار موردنظر مربوط به يك نفريايك گروه مشخصي ازكارگران يامجموعه كارگران كارگاه باشدبه ترتيب به صورت كارمزدانفرادي ، كارمزدگروهي وكارمزدجمعي تعيين مي گردد .
درنظام كارمزدگروهي وجمعي بايدعلاوه برشغل هريك ازكارگران ، سهم هريك درميزان فعاليت وكارمزدمتعلقه ازقبل مشخص گرددوموضوع موردقبول كارگران باشد .
قراردادكارمزدي برحسب آنكه اولين واحدياقطعه ، ملاك محاسبه كارمزدقرارگيردساده وچنانچه براي مازادبرتعدادمشخص باشدتركيبي است . درصورت تركيبي بودن ، نرخ كارمزدتعيين شده نبايدكمتراز جمع مزدثابت تقسيم برتعدادكاري كه مزدثابت بابت آن تعيين شده است باشد .

درصورت توقف كاربه واسطه قواي قهريه ياحوادث غيرقابل پيش بني كه وقوع آن ازاراده طرفين خارج باشدمقررات ماده 15 قانون كاراجراء خواهدشد. ولي هرگاه عوامل توقف كاربراي كارفرماقابل پيش بيني بوده وخارج ازاختياركارگرباشد ، كارفرماعلاوه برمزدثابت ( درموردقراردادكارتركيبي ) مكلف به پرداخت مزدمدت توقف كاربه ماخذ متوسط كارمزدآخرين ماه كاركردكارگرخواهدبود .
درصورت بروزاختلاف ، تشخيص مورادفوق باوزارت كارواموراجتماعي است .

نحوه محاسبه حقوق ومزايا

مجموع مزدكارمزدي كه براساس آئين نامه به كارگرپرداخت مي شودنبايد كمترازحداقل مزدقانوني به نسبت ساعات عادي كارباشد .
ارجاع كاراضافي به كارگران كارمزدي علاوه برساعات عادي كارو نيزكارنوبتي وكاردرشب براي آنان تابع مقررات قانون كاراست . ماخذمحاسبه فوق العاده نوبت كارياشب كاري كارگران كارمزدنرخ كارمزدآنهاست .
چنانچه بجاي روزجمعه روزديگري به عنوان تعطيل هفتگي توافق شده باشدنرخ كارمزدونيزمزدثابت ( درموردقراردادكارتركيب ) درروزجمعه 40% اضافه مي شود.
نحوه محاسبه مزدروزهاي تعطيل وجمعه و روزهاي تعطيل رسمي ومرخصي كارگران كارمزدتابع ماده 43 قانون كارمي باشد .
هرگاه قراردادكارمزدي به صورت پاره وقت ( كمترازحداكثرساعات قانوني كار ) باشد ، مزاياي رفاهي انگيزه اي به نسبت ساعات كارموردقراردادوبه ماخذساعات كارقانوني محاسبه وپرداخت مي شود ماخذ محاسبه مزد، حقوق ، حق سنوات وخسارات ومزاياي پايان كارموضوع مواد 18 ، 20 ، 27 ، 29 ، 31 ، 32 قانون كاردرموردكارگران كارمزد ، ميانگين مجموع پرداختي ها درآخرين 90 روزكاركردكارگراست .
درصورتي كه به موجب عرف ورويه ديگري دركارگاه مزدومزايايي بيش ازآنچه دراين آئين نامه مقررشده است جاري باشد ، عرف ورويه مذكوربراي كارگران مشمول وهمچنين كارگراني كه بعداَ به صورت كارمزدي دركارگاه استخدام مي شوندجاري است .
تغييرنظام كارمزدي به سايرنظامهاي مزدي يابالعكس درموردتمام ياقسمتي ازكاركنان دركارگاه بايستي پس ازتائيدشوراي اسلامي كارياانجمن صنفي ويانمايندگان قانوني كارگران كارگاه به تصويب وزارت كارواموراجتماعي برسد .

قراردادهاي مزدساعتي

تعريف : مزدساعتي مزدي است كه بابت ساعاتي كه وقت كارگردراختياركارفرماست محاسبه وپرداخت مي شود. درقراردادهاي مزدساعتي ، نوع كار ( صرف نظرازمقداروميزان آن ) ونيزساعات كاردرروزياهفته ياماه مشخص مي گردد .

اعمال نظام مزدساعتي درمواردذيل مجازاست :

- متصديان حمل ونقل كالا ومسافر .
- كارگران مطب هاي خصوصي پزشكان ، كلينكيهاي پزشكي وپيراپزشكي ، دامپزشكي ونظايرآنهادر صورتي كه مدت فعاليت آنهاكمترازحداكثرساعات قانوني كاردرشبانه روزباشد .
- مشاغل غيرتمام وقت درزمينه هاي مشاوره ونظايرآنها .
- مشاغل مربوط به نگهداري ومراقبت ازاموال ، تاسيسات وساختمان وحيوانات به شرطي كه ساعات كاركمترازحداكثرساعات قانوني كاردرشبانه روزباشد .

مشاغل آموزشي وپژوهشي

كه البته ذكرمشاغل فوق مانع ازاعمال سايرنظامهاي مزدي درقعاليتهاي مذكورنخواهدبودلكن استفاده ازنظام مزدساعتي جزدرمورادمعوقه فوق موكول به اخذموافقت وزارت كارواموراجتماعي است .

محاسبه حقوق ومزايا

درنظام مزدساعتي ، كارفرمامكلف است علاوه برمزدثابت ، مزاياي رفاهي ازقبيل حق مسكن ، حق خوارباروكمك عائله مندي رابه نسبت ساعات كارمحاسبه وبه كارگرپرداخت نمايد.
مزدكارگراني كه مشمول نظام مزدساعتي مي باشندبه تناسب ساعات كارعادي كاردرشبانه روزنبايدكمترازمزد مشاغل مشابه درنظام روزمزدي باشد. دركارگاههايي كه فعاليت آنهاجنبه استمراردارديابه صورت فصلي فعاليت مي كنندكارگران مشمول مزدساعتي حق استفاده ازمرخصي وتعطيلات رسمي بااستفاده ازمزد رادارند.
هرگاه نوع كارطوري باشدكه تعدادساعات كارعادي ومجموع مزدهرروزمساوي باشندمزدمذكور معادل روزهاي كاراست درغيراين صورت ماخذمحاسبه ، ميانگين مزدساعتي كارگردرروزهاي آخرين ماه كاركردوي خواهدبود.
مبلغ پرداختي بهرحال نبايدكمترازحداقل مزدقانوني باشد. ماخذمحاسبه مزد ، حقوق ، حق سنوات وخسارات ومزاياي پايان كارموضوع مواد 18 و 20 و 27 و 29 و 31 و 32 قانون كاردرموردكارگران مشمول نظام مزدساعتي ، ميانگين مجموع پرداختي هادرآخرين 90 روزكاركرد كارگراست .
دركارگاههائيكه داراي عرف ورويه خاص درموردمزدساعتي مي باشنددرصورتي كه براساس عرف و رويه موجودمزدومزايايي بيش ازضوابط مقرردراين آئين نامه به كاركنان مشمول پرداخت نمايند عرف ورويه موجودمزدومزاياي بيش ازضوابط مقرردراين آئين نامه به كاركنان مشمول پرداخت نمايند عرف ورويه مذكورمناط اعتباراست .
تغييرنظام مزدساعتي به سايرنظامهاي مزدي دراجراي ماده 26 قانون كارباموافقت كاركنان مشمول وتائيدوزارت كارواموراجتماعي امكان پذيراست .

قراردادهاي كارمزدساعتي

تعريف :
كارمزدساعتي مزدي است كه درمقابل انجام كارمشخص درزمان مشخص پرداخت مي شود درقراردادكارمزدساعتي بايدميزان ومقداركارمتناسب بازمان مشخص باشد .
كارمزدساعتي برحسب آنكه حاصل كارموردنظرمربوط به يك نفرياگروه مشخصي ازكارگران يامجموعه كارگران كارگاه باشدبه ترتيب به صورت كارمزدساعتي انفرادي ، كارمزدساعتي گروهي وكارمزدساعتي جمعي تعيين مي گردد .
درنظام كارمزدساعتي گروهي وجمعي بايدعلاوه برشغل هريك ازكارگران ، سهم هريك درميزان فعاليت وكارمزدساعتي متعلقه ازقبل مشخص گرددوموضوع موردقبول كارگران باشد .
مشاغل قابل شمول درنظام كارمزدساعتي نوعاَ مشاغلي هستندكه استانداردزمان انجام كارتوسط ابزارو يادستگاه مورداستفاده ازقبل مشخص شده ياقابل مشخص شدن باشند .
استفاده ازنظام كارمزدساعتي دركارگاههايي كه فعاليت آنهاجنبه مستمرداردويابه صورت فصلي يادرمقاطع زماني خاص فعاليت ندارند موكول به اخذموافقت اداره كارواموراجتماعي محل است .
فعاليتهايي كه توسط صاحبان حرفه ، پيشه ومشاغل آزادمستقيماَ به مصرف كننده عرضه مي شودودرمدت معين ومحدودانجام مي گيرندمشمول مقررات كارمزدساعتي نمي باشند. ( مانندمعلمين خصوصي كه بطورپاره وقت وغيرمستمرانجام وظيفه مي نمايند ).

نحوه محاسبه حقوق ومزايا

مزدكارگراني كه مشمول نظام كارمزدساعتي نمي باشندبه تناسب ساعات عادي كارشبانه روزنبايدكمتر از مزدمشاغل درنظام روزمزدي باشد.دركارگاههايي كه فعاليت آنهاجنبه مستمرداردويابه صورت فصلي كارمي كنندكارگران مشمول كارمزدساعتي حق استفاده ازمرخصي وتعطيلات بااستفاده ازمزد رادارند.
هرگاه نوع كارطوري باشدكه تعدادساعات كارعادي ومجموع كارمزدهرروزمساوي باشندمزدايام مذكورمعادل كارمزدروزهاي كاراست . درغيراين صورت ماخذمحاسبه ميانگين كارمزدساعتي كارگردر روزهاي كارآخرين ماه كارخواهدبود.
ماخذمحاسبه مزد ، حقوق ، حق سنوات وخسارات ومزاياي پايان كار موضوع پايان كارموضوع مواد 18 ، 20 ، 27 ، 29 ، 31 ، 32 قانون كاردرموردكارگران مشمول كارمزدساعتي مي باشنددرصورتي كه براساس عرف ورويه موجودمزدومزايايي بيش ازضوابط مقرردراين آئين نامه به كاركنان مشمول پرداخت مي شود ، عرف و رويه مذكورمعتبرخواهدبود .
تغييرنظام كارمزدساعتي به سايرنظامهاي مزددراجراي ماده 26 قانون كارباموافقت كاركنان مشمول وتائيد وزارت كارواموراجتماعي امكان پذيراست . سايرمقررات كاروضوابط ومقررات قانون كارناظربه كارگران كه دربالابه آن اشاره اي نشد ، درموردكارگران مشمول نظام كارمزدي ، مزدساعتي وكارمزد ساعتي نيزحاكم است .

پايان

تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه

Sat, 21 Jul 2007 13:33:01 +0000

تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه

نویسنده : جنت تولاند

دانشگاه ویکتوریای ولینگتون ، نیوزیلند

مترجم : سعید رستگار

مقدمه :

دسترسی به اینترنت در کشورهای در حال توسعه بسرعت در حال رشد است.این کشورها تا پایان سال 2003 ، یک سوم کاربران اینترنت سراسر جهان را داشته اند و این نرخ رشد روز به روز سریعتر می شود.در فاصله زمانی سالهای 2000 تا 2003 کشورهای در حال توسعه ، سهم خود از جمعیت کاربران اینترنت را پنجاه درصد افزایش داده اند.این امر موجب شده است مفسرانی چون بانک جهانی ادعا کنند که تلاش برای از بین بردن شکاف دیجیتالی دیگر موضوعیت ندارد.با این حال هنوز هم اکثر مردم این کشورها به اینترنت دسترسی ندارند.به عنوان مثال قاره آفریقا با 900 میلیون جمعیت ، با داشتن کمتر از 2 درصد دسترسی به اینترنت ، پایینترین نرخ را در سراسر جهان دارد.تجارت الکترونیک ، دولت الکترونیک و تجارت سیار فرصت های مناسبی پیش روی کشورهای در حال توسعه قرار داده اند اما سرعت پذیرش آنها به دلیل مشکلات فنی ، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و حقوقی کند خواهد بود.تفاوت در آمادگی الکترونیک و موانع مرتبط با آن در راه تجارت الکترونیک موجب بروز تفاوتی قابل توجه میان مناطق مختلف جهان ، کشورهای هر منطقه ، مناطق شهری و روستایی هر کشور و گروه های سنی و جنسیتی شده است.

عقاید متفاوتی در مورد مزایای استفاده از فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی (ICTs) در کشورهای در حال توسعه وجود دارد. آیا این فناوری ها به کشورهای در حال توسعه فرصت می دهد بدون طی کردن گامهایی خاص در توسعه زیر ساخت ، "جهشی قورباغه ای" به جلو داشته باشند؟ یا فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در عمل موجب گسترش بیش از پیش شکاف عظیم دیجیتالی میان جهان های توسعه یافته و در حال توسعه خواهد شد؟ اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) به ICT به عنوان فناوری های بهبود دهنده کیفیت زندگی شهروندان کشورهای در حال توسعه می نگرد.در حالی که بیل گیتس معتقد است تا زمانی که نیازهای ابتدایی کشورهای در حال توسعه از قبیل آب سالم ، بهداشت و تحصیلات برآورده نشوند ، ICT اثراتی ناچیز بر زندگی مردم خواهند داشت.با وجود این عدم توافق ، حقیقت اینست که در صورت وجود زیرساخت های پایه ای ارتباطی گزینه هایی برای استفاده از تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه وجود دارد.این مقاله به کاوش در فرصت های بالقوه این فناوری ها پرداخته و موانعی که با ان رو برو هستند را مورد توجه قرار می دهد.

تجارت الکترونیک شامل خرید و فروش کالا و خدمات در یک بازار الکترونیک و همچنین خدمات رسانی به مشتریان ، همکاری با شرکای تجاری و انجام تراکنش های الکترونیک درون سازمان است.تجارت الکترونیک ممکن است میان دو بنگاه تجاری (B2B) یا میان یک بنگاه تجاری و مشتریانش (B2C) صورت گیرد.

دولت الکترونیک عبارت است از کاربرد فناوری های تجارت الکترونیک در بخش عمومی.توسعه دولت الکترونیک فرصت های بالقوه ی زیادی برای بهبود خدمت رسانی به شهروندان پیش روی دولت های سراسر جهان قرار داده است.حرکت به سمت دولت الکترونیک مزایای خاصی نیز برای کشورهای در حال توسعه که در تعامل با شهروندانشان از طریق کانال های ارتباطی سنتی با مشکل مواجه اند ، فراهم می آورد.دولت الکترونیک شامل دو حوزه مجزاست.حوزه نخست به تغییر عملیات داخلی دولت با استفاده هر چه بیشتر از فناوری اطلاعات برای پشتیبانی از همکاری میان سازمان های دولتی می پردازد (دولت با دولت).حوزه دوم ، به کاربرد این فناوری به منظور پشتیبانی از عملیات خارجی دولت ، بطور خاص تعامل میان شهروندان و شرکت ها با بخش عمومی بر پایه خود-خدمت رسانی (Self Service) توجه دارد.

تجارت سیار فرصتی برای دور زدن (Bypassing) زیرساخت های ارتباطی زمینی ناکافی فراهم می آورد.تعداد کاربران تلفن همراه از 50 میلیون در سال 1998 به 3/1میلیارد در سال 2004 رسیده است.فناوری های بی سیم (Wireless) حتی در مناطق نسبتا کم درآمد هم ایجاد شده اند. با استفاده از کارت های پیش پرداخت می توان بدون قبولی در بررسی ارزش اعتبار اجازه دسترسی به این شبکه ها را بدست اورد.قاره آفریقا در انتهای سال 2003 ، بیش از 50 میلیون کاربر تلفن همراه داشته است در حالی که تعداد مشترکین تلفن ثابت در 1/25 میلیون نفر متوقف مانده است.گرایشات مشابهی در آسیا و آمریکای لاتین برای استفاده از تلفن همراه به منظور غلبه بر مشکلات ناشی از نفوذ پایین تلفن ثابت وجود دارد.

پیشینه :

جدول شماره 1 تعداد کاربران اینترنت در مناطق عمده جهان را نشان می دهد و منعکس کننده تفاوت های عمیق در آمادگی الکترونیک است.در سال 2005کمتر از 11 درصد از جمعیت مناطق در حال توسعه آفریقا ، خاور میانه ، آمریکای لاتین ، حوزه کارائیب و آسیا از اینترنت استفاده می کرده اند.در نقطه مقابل حداقل 30 درصد مردم مناطقی چون امریکای شمالی ، اروپا و اقیانوسیه از اینترنت استفاده کرده اند.

جدول شماره 1:استفاده جهانی از اینترنت

(منبع : http://www.internetworldstats.com/stats.htm)

آفریقا

قاره آفریقا با داشتن تنها 4/1 درصد دسترسی به اینترنت در مقایسه با ارقام 50 درصدی کشورهای پیشرفته تر دارای عمیق ترین شکاف دیجیتال است.با این حال هم اکنون ارتباط محلی با اینترنت در تمامی پایتخت های آفریقایی در دسترس است.تجارت الکترونیک میان بنگاههای تجاری (B2B) در آفریقای جنوبی در حال گسترش است ولی در سایر کشورهای این قاره توسعه بسیار محدود بوده است.در حوزه تجارت بنگاه-مصرف کننده (B2C) هم داستانهای موفقیت آمیزی ، بالاخص در حوزه صنایع دستی سنتی ، که اینترنت فرصت دستیابی به بازار جهانی آفریقایی های مقیم خارج را فراهم می کند ، وجود دارد.

آسیا

آسیا در میان کشورهای در حال توسعه از لحاظ پذیرش تجارت الکترونیک سرآمد است.بخشی از این بخاطر آمار جمعیت آن است اما علاوه بر این سازمانها نیز نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه گرایش بیشتری برای حضور در جریان تجارت جهانی دارند.بطور خاص تولید کنندگان از طرف مشتریانشان در کشورهای توسعه یافته برای پذیرش تجارت الکترونیک ، تحت فشار قرار دارند.چین بزرگترین بازار بالقوه تجارت الکترونیک را دارد و اکنون به عنوان یکی از 5 کشور برتر جهان در زمینه استفاده از اینترنت مطرح است.در حالی که بسیاری از چینی ها برای نخستین بار آنلاین می شوند ، نزدیک به 20 درصدشان حداقل یک خرید اینترنتی داشته اند.

آمریکای لاتین

چهار کشور آرژانتین ، برزیل ، شیلی و مکزیک ، دو سوم کاربران اینترنت این منطقه را در اختیار دارند.بیشتر استفاده های تجاری شامل جستجو برای برقراری تماس ، جمع آوری اطلاعات و استفاده محدود از تراکنش های ]مالی[ می شود.اما تجارت الکترونیک بنگاه-مصرف کننده با فروشگاه های آنلاین اتومبیل ، حراجی های مصرف کنندگان ، خدمات مسافرتی ، نرم افزار ، سخت افزار و بانکداری با بیشترین سوددهی ، در حال رشد است.تجارت میان بنگاهی نیز بیشتر توسط شرکت های بزرگ چندملیتی در بخش خودروسازی مورد استفاده قرار می گیرد.

خاور میانه

تعداد کاربران اینترنت بسرعت در حال رشد است و در این میان بیشترین تقاضا مربوط به اینترنت و ایمیل است.تنها تعداد کمی شرکت بزرگ تجارت الکترونیک میان بنگاهی را پذیرفته اند.توسعه تجارت الکترونیک بنگاه تجاری-مصرف کننده نیز با موانعی چون هزینه های بالای ارتباطی و و این حقیقت که بسیاری از مصرف کنندگان عرب خرید نقدی را به پرداخت از طریق کارت اعتباری ترجیح می دهند ، رو برو است.این مسئله موجب شده است برخی شرکت ها از جمله رستوران شبانه روزی GetForLess لبنان سیستم تجارت الکترونیک دوگانه ای را پیاده سازی کنند که به مصرف کنندگان امکان می دهد بصورت آنلاین سفارش داده و نقدا پرداخت کنند.

آمریکای شمالی / اروپا / اقیانوسیه

در جهان توسعه یافته هم رشد اینترنت ادامه دارد.مطابق گزارش Forrester Research Inc. ،حوزه تجارت میان بنگاهی رشدی سریعتر از تجارت بنگاه-مصرف کننده دارد.در حالی که پیش بینی می شود تا پایان سال 2006 ، 26 درصد تجارت میان بنگاهی ایالات متحده بصورت آنلاین صورت گیرد ، تجارت الکترونیک بنگاه-مصرف کننده تنها در برخی از بخش ها چون نرم افزار ، موسیقی و خدمات مسافرتی پیشرفتی قابل ملاحظه خواهد داشت.

فرصت ها و موانع

برخی سازمانها چارچوبی برای پیگیری توسعه تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک ارائه کرده اند. از این میان مدل پنج مرحله ای UN/ASPA که در جدول 2 نشان داده شده است بطور خاص مناسب کشورهای در حال توسعه است.با وجودی که این مدل در اصل برای دولت الکترونیک توسعه یافته است ، اما می توان آن را برای تجارت الکترونیک نیز بکار برد.

گام
توضیحات
ویژگی های خاص

گام نخست
ظهور وب سایت

اطلاعاتی ایستا در مورد دولت یا سازمان ارائه خواهد شد.
آدرس پرتال

آدرس ایمیل

سوالات متداول (FAQ)

گام دوم
وب سایت بهبود یافته

اطلاعات به روز نگه داشته می شوندو فرم ها و اسناد رسمی قابل بارگزاری خواهند بود.
بروز رسانی منظم

قابلیت جستجو

خبرنامه

گام سوم
وب سایت تعاملی

شهروندان و مشتریان قادر به جستجو در پایگاه داده و ثبت آنلاین فرم خواهند بود
فرم های قابل بارگزاری

پایگاه های داده تخصصی

انجمن های بحث و تبادل نظر

گام چهارم
وب سایت تراکنشی

سایت ها کاملا ایمن بوده و تراکنش ها می توانند بصورت آنلاین تکمیل شوند.
ورود کاربران عمومی

پرداخت آنلاین

سیاست امنیتی

گام پنجم
وب سایت کاملا جامع

یک پرتال قابل سفارشی سازی ، تمام خدمات و پیوند ها را فراهم خواهد کرد.
پرتال

اطلاعات کامل

شکل 2 : پنج گام دولت الکترونیک UN/ASPA

این مدل پیشرفت دولت الکترونیک را پیگیری می کند.گام یک یا حضور دولت الکترونیک (وب سایت) شامل یک منبع اطلاعاتی عمومی ابتدایی است که اغلب بجای توسعه دهندگان حرفه ای ، توسط کارمندان خود سازمان تولید می شود.در گام دوم ، وب سایت بطور منظم به روز رسانی می شود ، برخی مستندات برای بارگزاری در دسترس قرار می گیرند و ایمیلی برای پرسش و ارائه نظرات وجود خواهد داشت.با رسیدن به گام سوم ، وب سایت نقش یک دروازه (پرتال) را بازی خواهد کرد که پیوندهایی با سایت های مرتبط دولتی و غیر دولتی در آن وجود خواهد داشت.در گام چهار وب سایت ها ایمن و شهروندان قادر به انجام تراکنش های آنلاین خواهند بود.گام پنجم زمانی محقق می شود که پرتال جامعی در سطح کل کشور وجود داشته باشد و تمامی خدمات ارائه شده توسط دولت از طریق یک وب سایت همه منظوره و جامع ارائه شوند.

مدل UN/ASPA را می توان برای نظارت بر توسعه تجارت الکترونیک در بخش خصوصی نیز بکار برد.به عنوان مثال ]در مورد خدمات مسافرتی[ در گام اول مسافران به وب سایتی دسترسی خواهند داشت که جزئیات تماس با اداره محلی گردشگران رادر اختیارشان می گذارد.در گام دوم به آنها اطلاعاتی در مورد اقامتگاههای محلی ارائه خواهد شد و احتمالا بروشوری نیز برای بارگزاری وجود خواهد داشت.گام سوم زمانی محقق خواهد شد که مشتریان بالقوه امکان جستجو میان انواع اقامتگاهها و انجام رزرو آنلاین را داشته باشند.در گام چهارم وب سایت باید کاملا ایمن باشد و مشتری بتواند بصورت آنلاین از طریق کارت اعتباری هزینه اقامتگاه خود را بپردازد.گام پنجم پرتال بیشتر مناسب شرکت های بزرگ است که ممکن بخواهند با ایجاد چنین سایت هایی ، پیوندی نزدیکتر با فراهم کنندگان و شرکای تجاریشان برقرار سازند.

در هر دو بخش دولتی و خصوصی با وجود گستردگی استفاده از وب و ایمیل ، کاربردهای تراکنشی اینترنت ، اندک است. شرکت های چند ملیتی بزرگتر ، سیستم های تجارت میان بنگاهی مناسبی دارند اما استفاده اصلی اینترنت در شرکت های کوچکتر ، دریافت و ارسال ایمیل است و تجارت بنگاه-مصرف کننده نسبتا کمی وجود دارد.نبود آمادگی الکترونیک یا آنچه ممکن است موانع تجارت الکترونیک خوانده شود ، از قبیل استفاده پایین از کارت اعتباری ، و اجرا و لژستیک ضعیف ، مانع تجارت الکترونیک کاملا توسعه یافته می گردد.

دولت ها می توانند برای خرید آنلاین کالا و خدمات از بخش خصوصی سیستم های تدارکات الکترونیکی را توسعه دهند.ازآنجا که دولت معمولا بزرگترین خریدار در اقتصاد است ، این امر می تواند در بنگاههای تجاری محلی برای پذیرش ICT ایجاد انگیزه کند.با این وجود چنین سیاستی خطر جا ماندن بسیاری از بنگاههای کوچکتر را افزایش می دهد.یکی از مخاطرات تدارکات الکترونیک اینست که شرکت های کوچکتری که توانایی حضور انلاین ندارند ، ممکن است خود را از بازار حذف شده بیابند.کشورهای پرجمعیتی چون مالزی و برزیل سیستم های تدارکات آنلاین گسترده ای فراهم کرده اند اما در کشورهای کوچکتر سوددهی بیشتر حاصل از تغییرات جزئی از قبیل ارسال اطلاعات پیشنهادات جاری بصورت آن لاین است.

کشورهای در حال توسعه فاقد زیرساخت های تجاری و لژستیکی مناسب برای پشتیبانی از توسعه تجارت الکترونیک هستند.برای ارسال ایمن کالاهایی که بصورت آنلاین سفارش داده شده اند باید سیستم حمل و نقلی با کیفیت خوب و خدمات پستی قابل اعتماد در کشورهای در حال توسعه وجود داشته باشد.جدول شماره 3 فهرستی از موانع اصلی تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه را نشان می دهد.

تامین کنندگان برق نا پایدار

خدمات مخابراتی و ارتباطی ضعیف

نفوذ پایین و / یا هزینه بالای ارتباطات اینترنتی

نبود رقابت در ترافیک تلفن بین المللی

نبود محیط تنظیم مقررات مناسب

بی سوادی

درآمد پایین

نبود عادت خرید و تحویل در محل

سیستم ها پرداخت نا مناسب و استفاده پایین از کارت اعتباری

مشکلات تحویل بوجود آمده از زیرساخت های فیزیکی ضعیف (جاده ، راه آهن و خطوط هوایی)

خدمات رسانی ضعیف به مشتریان

کمبود مهارت های فنی

برتری تعدادی شرکت های کوچک و متوسط که سرمایه کافی برای توسعه تجارت الکترونیک ندارند

نبود حداقل کاربران ]مورد نیاز برای تجارت الکترونیک[

جدول 3 : موانع تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه

در نتیجه ی این موانع ، بیشتر تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه میان سازمانها رخ می دهد . تجارت میان بنگاهی 95 درصد کل تجارت الکترونیک این کشور ها را شامل می شود که بخش اعظم آن توسط شرکت های بزرگ چندملیتی صورت می گیرد.تجارت الکترونیک میان بنگاهی ، تولید کنندگان کشورهای در حال توسعه را قادر می سازد اطلاعات بهتری از بازارهای جهانی بدست آورند.بازارهای الکترونیکی با پیوند تولیدکنندگان و مشتریان گوناگون بسیار ، می توانند وسیله ای برای یافتن مشتریان جدید باشند. اما اثر اصلی تجارت الکترونیک میان بنگاهی تا به امروز تحکیم روابط میان شرکای تجاری موجود بوده است و رابطه های تجاری با شرکت های جدید بسیار کم ایجاد شده اند.کشورهای در حال توسعه باید آگاه باشند که ممکن است تمرکز تجارت الکترونیک میان بنگاهی بجای بنگاه های تجاری محلی متوجه شرکت های چندملیتی شود.تجارت الکترونیک بنگاه-مصرف کننده معمولا در مقایسه با تجارت میان بنگاهی کوچک است و خریداران اغلب مشتریان خارجی در کشورهای توسعه یافته هستند بخصوص در مورد بازارهای گردشگری ، هنر و صنایع دستی.

برای اوج گیری تجارت الکترونیک تعداد کاربران باید از حدی معین عبور کند. با اطلاع از امکان انجام موثر تراکنش ها و دستیابی موثر به مشتریانی از سراسر جهان ، مشتریان و شرکت های بیشتری آنلاین خواهند شد.با رسیدن درخواست شرکت ها و مشتریان به میزانی قابل توجه ، زیرساخت ارائه شده توسط فراهم کنندگان خدمات اینترنت و تسهیلات توسعه وب سایت و میزبانی و پردازش پرداخت الکترونیک نیز فراهم خواهند شد.این توسعه ها با هم مرتبط بوده و یکدیگر را تقویت می کنند.

بیشتر پرداخت های آنلاین در کشور های توسعه یافته از طریق کارت اعتباری انجام می شود ؛ گزینه ای که برای درصد بسیار کمتری از مشتریان در کشورهای در حال توسعه وجود دارد.حتی در مواردی هم که تراکم جمعیت قابل توجه است ، تحویل کالاهای فیزیکی خریداری شده از فروشگاه های آنلاین می تواند شامل پرداخت در زمان تحویل باشد همانطور که در بخش قابل توجهی از چنین خریدهایی در چین اتفاق می افتد.

در سمت تقاضا یا مشتریان ، دسترسی از طریق تسهیلات اشتراکی از قبیل کافی نت ها و همچنین خرید کامپیوتر های شخصی و خانوادگی در حال رشد است.با وجودی که این گزینه ها در کشورهای در حال توسعه ، هنوز هم تنها در اختیار افرادی با سطح درآمد بالاتر و ساکنین شهرها است ، تعداد مشتریان و شرکت های آنلاین بسرعت در حال گسترش هستند.

گرایشات آتی

رشد سریع استفاده از ارتباطات سیار در کشورهای در حال توسعه ، بویژه در آفریقا فرصتی برای غلبه بر مشکلات ناشی از زیرساخت های ناکافی ارتباطی را فراهم کرده است.تلفن های همراه (سیار) می توانند فراهم کننده نوعی "اینترنت جیبی" باشند.آیا این فناوری به کشورهای در حال توسعه امکان جهشی قورباغه ای به جلو را خواهد داد؟بی سوادی و نبود دانش انگلیسی مانعی در این راه به حساب نمی آیند.وجود کارت های پیش پرداخت ، لزوم کارت های اعتباری را منتفی می کند.دسترسی به تلفن های سیار بسیار گسترده تر از آن چیزی است که تعداد صاحبان شماره تلفن نشان می دهند.در یک روستا ممکن است یک نفر صاحب تلفنی باشد که با آن به کسب و کار برقراری تماس تلفنی برای سایر ساکنین روستا می پردازد.همچنین تلفن های همراه به منظور پرداخت برای اقلام گوناگونی چون بنزین ، خشکشویی و تحویل کوکاکولا مورد استفاده قرار می گیرند.این مطلب مزیتی قابل توجه بشمار می آید چرا که ، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نبود یک سیستم کارت اعتباری قابل اطمینان مانعی واقعی در راه تجارت الکترونیک است.روشهای بسیاری برای استفاده از تلفن همراه به منظور تسهیل در امر تجارت وجود دارند.یک مثال ]جالب[ ماهیگیر تانزانیایی است که پیش از تصمیم گیری برای لنگرگرفتن ، از موبایل برای بررسی قیمت ماهی در لنگرگاه های گوناگون استفاده می کند.

بسیاری از پروژه های ICT در کشورهای در حال توسعه تمرکز خود را معطوف مراکز مخابراتی روستایی کرده اند که برای افراد محلی امکان دسترسی به اینترنت و آموزش را فراهم می کنند.همچنین مراکز مخابراتی امکان دسترسی به همان اطلاعاتی در مورد الگوهای آب و هوایی ، قیمت محصولات و گرایشات بازار را فرهم می کنند که تلفن های همراه فراهم می کنند.یکی از سرمقاله های سال 2005 اکونومیست ادعا می کرد مراکز مخابرات عمومی دیگر منسوخ شده اند و تلفن های همراه تنها راه غلبه بر شکاف دیجیتال هستند.با وجودی که این سرمقاله بر پایه تحقیق صورت گرفته بوسیله Vodafone بود ، سوالات باید بیطرفی نتایج را حفظ می کرد.روشن است که استفاده روزافزون از تلفن همراه در کشورهای در حال توسعه بر توسعه تجارت الکترونیک موثر خواهد بود.

نتیجه گیری

به احتمال زیاد ، الگوی استفاده از اینترنت تا مدتی نا متوازن باقی خواهد ماند.ارتباطات و بویژه ایمیل اولویت اول کاربران خواهد بود و جمع آوری اطلاعات نیز درجه بعدی اهمیت را خواهد داشت.تجارت الکترونیک میان بنگاهی اهمیت بیشتری از تجارت بنگاه-مصرف کننده خواهد داشت.رشد در حوزه های سرگرمی و خرید آنلاین کند خواهد بود.تجارت بنگاه-مصرف کننده پدیده ای شهری خواهد ماند که مناطق روستایی سهمی پایین از آن خواهند داشت.شکاف استفاده میان جوانان و افراد کهنسال و میان مردان و زنان که در کشورهای توسعه یافته بسیار کاهش یافته است ، در کشورهای در حال توسعه عمری بیشتر خواهد داشت.

مشکلات زیرساختی جزئی لاینفک از مسائل سیاسی و سیاست گذاری ها خواهند بود. در آینده شاهد تفاوتی عظیم میان کشورها خواهیم بود بطوری که برخی حرکتی رو به جلو خواهند داشت و برخی دیگر نه.توسعه تجارت الکترونیک ممکن است با تلاش های کمکی دولت از قبیل آزادسازی بخش مخابرات و ایجاد رقابت میان بازیگران این عرصه برای پایین آوردن قیمت ها تقویت شود.احتمال موفقیت این سیاست در کشورهای پرجمعیت که بازارهای بالقوه شان آنها را برای سرمایه گذاران خصوصی جذاب می کند ، بسیار بالا است.ممکن است در کشورهای کم جمعیت تر نیاز باشد دولت خود مسئولیت کنترل مخابرات را بر عهده داشته باشد.

گستره ای قابل توجه از تحقیقات وجود دارد که نشان دهنده پیشرفت های عمده اقتصادی کشورها در نتیجه سرمایه گذاری در زیرساخت های مخابراتی است.هرچه محل دور افتاده تر باشد مزایای آن بیشتر خواهد بود.یک زیرساخت مخابرتی خوب می تواند بر موانع رشد ناشی از فاصله و نبود به اندازگی هزینه ها (Economy of Scale) ، غلبه کند. این مزایا از طریق استفاده از خدمات موبایل هم بدست می آیند.تحقیق صورت گرفته توسط لئونارد ویورمن نشان داده است که سرمایه گذاری بر روی ارتباطات سیار تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی داشته و این تاثیر در کشورهای در حال توسعه بیشتر نیز بوده است.در یک کشور در حال توسعه نمونه افزایش 10 موبایل به ازای هر صد نفر ، تاثیری 0.6 درصدی در تولید ناخالص ملی دارد.

موانع توسعه تجارت الکترونیک بنگاه-مصرف کننده همگی ریشه ای مشترک در شرایط بوجود آورنده و حفظ کننده تفاوت میان جهان های توسعه یافته و در حال توسعه دارند.تا زمانی که این شرایط تغییر نکند ، کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته در تجارت الکترونیک تاخیر خواهند داشت ؛ همان وضعیتی که در مورد بسیاری از شاخص های مهم زندگی خوب (بهزیستی) مانند سلامت و آموزش ]در این کشورها[ وجود دارد.